نواكشوط – «القدس العربي»: أعلنت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا التي تضم أربعاً من كبريات نقابات التعليم في موريتانيا، أمس، عن شن إضراب شامل عن التدريس ابتداء من اليوم الإثنين لفترة خمسة أيام، من أجل ما سمته “استرداد الحقوق الضائعة، ولينتبه الغافلون”.
أكدت ذلك في بيان مشترك وقعته أمس، النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، والاتحادية العامة لعمال التعليم، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، وتحالف أساتذة موريتانيا، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي.
وأوضح “أن المدرسين الشرفاء المؤمنين بمسارهم الحقوقي دون مواربة أو مزايدة، يستعدون لمباشرة الانطلاقة المباركة لإضراب انتزاع الحقوق يوم الاثنين 21 فبراير(شباط)، والذي يستمر طوال خمسة أيام، في مسار متواصل من التصميم على استرداد الحقوق الضائعة، حتى يتنبه الغافلون ممن أعماهم سوء التقدير إلى حقيقة صارت من بدهيات المرحلة، وهي أن عهد خنوع المدرسين وتثاقلهم في النضال قد ولى إلى غير رجعة، وأن نفوذ سماسرة الحقوق ودور جلساء الغرف المكيفة في الوزارة لم يعد يخدع المدرسين ولا يفت في عزائمهم”.
“لقد صار جلياً لكل المدرسين ممن لا يشغلهم تهريج اللاعبين على أطراف ساحة النضال، يضيف البيان، أن وعود الوزارة مجرد تغطية على تلكؤها المعهود في الاستجابة للمطالب الحقوقية، فلا خطط الإصلاح المزعوم خلفت صدى ولو خافتاً في الميدان، ولا حتى الوزارة استطاعت الوفاء بالتزاماتها السابقة اتجاه المدرسين في إطار بعض العلاوات الزهيدة وصرفها في الآجال المحددة لذلك، كما يحصل الآن مع علاوة البعد للفصل الدراسي المنصرم”.
وتابعت النقابات تقول: “إن حزمة من التعهدات التائهة لم تعد قادرة على ثني المدرسين عن مسار حراكهم، تماماً كحال الصيحات المبحوحة التي يطلقها المثبطون من هنا وهناك، فلا سبيل إلى انتزاع الحقوق إلا بمزيد التكاتف والتنسيق والاستعداد للبذل والتضحية، ولا ربح إلا على قدر الخسارة، ولقد أزفت ساعة النضال ولم يعد من خيار غير خيار الصبر والمجالدة أو الخضوع والخنوع، ففي الغد القريب تتمايز الخنادق فينتخي المدرسون الصادقون لشرفهم ويرتكس الآخرون بأوزار الضعف والظلم التي يحملونها منذ عقود”.
“إننا في هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، يضيف البيان، إذ نجدد عزمنا على مواصلة المسار النضالي دون انقطاع وبثبات على التمسك بحقوق المدرسين كاملة غير منقوصة، لنؤكد لزملائنا وللرأي العام الوطني، تجديدنا التمسك بالحوار الجاد ودعوة وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى المباشرة في تفاوض جدي مع كافة الطيف النقابي بشكل يضمن تلبية المطالب الملحة والمشروعة للمدرسين”.
وتابع البيان يقول: “كما نؤكد تنديدنا بالضغوط المخالفة للقانون التي يمارسها هذه الأيام بعض المديرين الجهويين للتهذيب ومفتشي المقاطعات على المدرسين لصدهم عن الإضراب الذي هو حق مشروع يكفله الدستور، وتقره المعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في مجال العمل”.
واستنكرت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي ما سمته في بيانها “سياسة التجاهل التي دأبت الوزارة الوصية على انتهاجها كلما أعلنت تشكيلة نقابية عن حراك جديد، وهو تجاهل ينم فقط عن الاستهتار بالمقومات الصحيحة للإصلاح التربوي المنشود الذي لن يكتب له النجاح ما استمرت وضعية البؤس التي يعيشها المدرسون”.
وشددت على “تذكير كافة مكونات الطيف النقابي الجاد بأهمية استحضار معاني الحقوق المشتركة والاستفادة من تجارب المسار النقابي عبر جميع تحولاته”، داعية كافة المدرسين الشرفاء إلى المشاركة الفاعلة في التعبئة والتحسيس لإنجاح إضراب انتزاع الحقوق والأنشطة المصاحبة له”.
وكانت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، قد أودعت قبل أسبوع لدى وزارة التهذيب الوطني إخطاراً تعلن فيه عن إضرابها الذي ستنفذه اليوم، وحددت فيه مطالب بينها “مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين بما يضمن لهم العيش الكريم وتأدية واجبهم على أكمل وجه، واستحداث علاوات للمدرسين الميدانيين، إضافة إلى جعل كل العلاوات مستمرة على كشف الراتب طوال أشهر السنة الاثني عشر؛ وإلغاء سلك المعلمين المساعدين المجمد منذ سنوات ضمن مراجعة شاملة لنظام أسلاك التعليم الأساسي والثانوي؛ وإنصاف أصحاب العقود الدائمة من أساتذة التعليم الثانوي ليستفيدوا من جميع العلاوات وباقي الحقوق التي يستفيد منها زملاؤهم في القطاع؛ ومنح قطع أرضية للمدرسين، مع رسم سياسة فاعلة وقابلة للتطوير لتوفير السكن للمدرس”.