نواكشوط ـ «القدس العربي»: أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للأطباء المقيمين «أن أعضاء النقابة سيواصلون إضرابهم عن الطعام إلى أن تستجيب السلطات المعنية لمطالبهم التي تقدموا بها منذ أكثر من شهرين».
وأكد المكتب «أن الأطباء يعاملون بالتجاهل والمماطلة من الجهات الوصية، وخصوصاً وزارة الصحة الموريتانية».
ودخل الأطباء الموريتانيون المقيمون منذ أكثر من شهرين في اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة الصحة لتحقيق مجموعة من المطالب، بينها «الاكتتاب الفوري في الوظيفة العمومية بعد التخرج، وزيادة الراتب الشهري خلال فترة التكوين، وتوفير التأمين وعلاوتي السكن والخطر، والترفيع في علاوة المداومة».
وأكد الدكتور يحيى الطالب دحمان رئيس نقابة الأطباء المقيمين «أن الإضراب يأتي احتجاجاً على تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم» مشدداً على «أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب حتى تتحقق هذه المطالب».
وأضاف «أن الأطباء لم يلاحظوا أي تعامل جدي من وزارة الصحة في التعاطي مع ملفهم، وأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية جديدة في حال ما إذا لم تتجاوب الوزارة مع مطالبهم التي وصفها بـ «العادية والمشروعة».
ويأتي إضراب الأطباء عن الطعام بعد تنفيذهم اعتصاماً مفتوحاً داخل مباني وزارة الصحة، وتنظيمهم سلسلة وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي، وبعد توقفهم جزئياً عن العمل في المستشفيات والمصحات، في أطول أزمة بين الأطباء ووزارة الصحة الموريتانية.
وبدأ الأطباء المقيمون في المستشفيات الموريتانية مسارهم الاحتجاجي قبل أشهر لكنه شهد تصعيداً منذـ 13 مايو/أيار الماضي، حيث دخل الأطباء المقيمون إضراباً شاملاً، ما يزال مستمراً، بنسبة مشاركة قدرتها نقابتهم بـ 98‎%‎.
وأكد الدكتور السيد الشيخ رئيس قسم جراحة العيون بمركز الاستطباب الوطني في نواكشوط «أن أزمة إضراب الأطباء المقيمين أزمة يجب حلها، وأنه لا توجد مشكلة إلا ولها حل»؛ مشيراً إلى أن «المطالب المعلنة من طرف الأطباء المقيمين ليست تعجيزية أبداً».
وقال في تدوينة حول أزمة الأطباء: «المطالب التي أدت لأزمة الإضراب يمكن حل بعضها فوراً من طرف قطاع الصحة والبدء بعملية تفاوضية حول باقي النقاط» منتقداً ما سماه «دفن الرأس في الرمال وتجاهل هذا العدد الكبير والمتزايد من الأطباء».
وتساءل ولد الشيخ في تدوينته قائلاً: «من المسؤول عن حل هذه المشكلة المطروحة للمرضى الموريتانيين يا وزارة الصحة؟ وهل يمكن اعتبار تكدس المرضى وتأخير علاجاتهم مشكلة ثانوية غير مستعجلة؟».
وضمن الحراك التضامني مع الأطباء، دعت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية «المرشحين والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الجادة والمجتمع المدني عموماً، إلى هبة تضامنية فاعلة منسقة مع الأطباء المقيمين، تعطي لاعتصامهم زخمه المناسب حتى ينالوا حقوقهم المطلوبة كاملة غير منقوصة».
وحثت الكونفدرالية «وزارةَ الصحة إلى فتح حوار جدي بغية التوصل إلى حل عاجل لمطالبهم المؤقتة» محملة «الحكومةَ مسؤولية سلامة وصحة الأطباء المعتصِمِين».
وطالبت الكونفدرالية «السلطات باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها موريتانيا، والتي تلزم باحترام ممارسة الحق النقابي، وفتح المفاوضات الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وانتهاج التفاهم سبيلاً مع أصحاب المطالب بدل التصامم والقمع» وِفقاً لما ورد في البيان.
وأكدت الكونفدرالية «أن الأطباء المعتصمين بمقر وزارة الصحة يعانون ظروفاً صعبة بسبب عناد وزارة الصحة وإصرارها على كسر إرادتهم ورفض إبداء أي نمط من التعاطي الإيجابي معهم، وكأنها تنفّذ بذلك سياسة حكومية متعمدة».