نواكشوط ـ «القدس العربي» : اتفقت موريتانيا وإيطاليا على توجه مشترك نحو توثيق تعاونهما، واستكشاف الفرص التي يمكن عبرها تنويع مجالاته وذلك على المستويين الحكومي والخاص.
ذلك ما تمخضت عنه مباحثات أجراها الرئيس الغزواني مع كل من رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، ومع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة أنهاها السبت لروما.
وتوثيقاً لهذا التوجه، حرص الرئيس الغزواني خلال وجوده في روما، على حضور جلسة عمل بين عدد من رجال الأعمال الموريتانيين والإيطاليين، تم خلالها تبادل موسع للآراء حول استكشاف فرص الاستثمار الممكنة في كل من موريتانيا وإيطاليا، واستعراض عدد من المجالات الحيوية المرشحة لذلك.
وقدم كل من وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، كان عثمان مامودو، ووزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، عروضاً خلال الجلسة عن مناخ الاستثمار في موريتانيا وعن الضمانات والفرص التي يتيحها.
وتحدث رؤساء المؤسسات والشركات الإيطالية الحاضرين للجلسة، عن اهتمامهم بالاستثمار في موريتانيا، وعن المجالات التي يرون أنها مفتوحة أمام الشراكة بين القطاعين الخاصين في موريتانيا وإيطاليا.
وكان رماندو باريكو، سفير إيطاليا المعتمد في موريتانيا، قد أكد في تصريحات أخيرة له «اهتمام بلاده بالاستثمار في موريتانيا والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا البلد الصديق». و أضاف «أن الوكالة الإيطالية للتعاون تعمل في موريتانيا منذ ما يقارب أربعين سنة، وأنها تتدخل أساساً في مجال الأمن الغذائي».
ويتواصل حالياً تنفيذ اتفاقية التعاون الإطارية الموقعة بين موريتانيا وإيطاليا عام 2008، والتي نصت على تحديد المشاريع التي تنوي الجمهورية الإيطالية تمويلها في موريتانيا ضمن المنحة المخصصة للجمهورية الإسلامية الموريتانية من طرف المجموعة الاستشارية للدول والهيئات المانحة المنظمة في باريس في كانون الأول/ ديسمبر عام 2007.
وترتبط موريتانيا وإيطاليا بعدة اتفاقيات، بينها الاتفاق الموقع في نواكشوط تشرين الأول/ نوفمبر 1986، والخاص بإنجاز برامج قطاعية متنوعة في إطار التدخل السريع، والبروتوكول الخاص بإنشاء إطار للتشاور السياسي الدولي بين وزارتي الخارجية الموريتانية والإيطالية، والاتفاقية الخاصة بتأسيس لجنة مشتركة للتعاون الموريتاني الإيطالي في مجالات الاقتصاد والتعاون الفني الموقعة في نوفمبر عام 2000.
ويشمل برنامج التعاون الموريتاني الإيطالي تمويلات إيطالية للمشاريع ذات الأولوية لدى الحكومة الموريتانية والتي تغطي مجالات محاربة الفقر وتحسين ظروف العيش للمواطنين.
ويشمل التعاون الإيطالي الموريتاني مجالات أخرى مثل ترميم المخطوطات وصيانة المتاحف وتكوين القضاة؛ كما يشمل هذا التعاون استفادة الدرك الوطني الموريتاني من تدريبات بمراكز التأهيل العسكري في إيطاليا.
