نواكشوط ـ «القدس العربي»: دق أحمد ولد داداه، أبرز وجوه المعارضة الموريتانية ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أمس، ناقوس الخطر محذراً من المخاطر التي تتهدد موريتانيا إذا لم تتراجع الحكومة عن موقفها وتعود لتحضير طاولة الحوار الوطني الشامل.
وقال في نداء عاجل وجهه في بث مباشر على الصفحة الرسمية لحزب التكتل “أن موريتانيا توجد اليوم في قلب منطقة جغرافية وقعت بعض دولها للأسف، منذ عدة سنوات، في منزلق الفوضى والاضطرابات السياسية وشبكات الجريمة العابرة للقارات، مما أدى إلى فقدان هذه الدول للسيطرة الحقيقية على أجزاء من أراضيها، ويزداد هذا الوضع سوءاً يوماً بعد يوم بسبب الجفاف المزمن، وكذا بسبب الأزمة العالمية وما ينجم عنها من تفاقم الفقر”.
وأوضح “أن تعليق الحوار الأسبوع الماضي من طرف الوزير الأمين العام للرئاسة رئيس اللجنة المشرفة عليه فاجأ الرأي العام قاطبة بما يمثله من تهديد حقيقي بوأد الأمل في غد أفضل بعدما لاحت بروقه واستبشر به الرأي العام خيراً”.
وذكر ولد داداه بأن “موريتانيا تستعد لاستغلال موارد مهمة من الغاز الطبيعي ينتظر الجميع منافعها وانعكاساتها الإيجابية على حياة المواطنين”، لافتاً إلى “أن هذه الفرصة الاقتصادية والاجتماعية الثمينة يمكن أن تتسبب في مضاعفة مشاكل البلد لا قدر الله، إذا ما تم استغلالها في جو لا يطبعه الاستقرار والانسجام”.
وأضاف “أنه من الضروري المضي قدماً في تنظيم حوار وطني شامل وبناء، قادر على تمكين موريتانيا من تجاوز القضايا التي تعرقل وحدتها واستقرارها ومسيرتها الديمقراطية”.
وأكد ولد داداه “أنه يوجه نداءه إلى الحكومة أولاً لأنها تتحمل المسؤولية الأساسية في تسيير البلاد التي تواجه اليوم تحديات كبيرة ترتبط بمحيطها الجغرافي المباشر، كما ترتبط بقضاياها الداخلية، وما تحتاجه من حلول توافقية هي صمام الأمان والضامن الوحيد للاستقرار والتماسك الاجتماعي وسيرورة العمل الديمقراطي السلمي”، حسب تعبيره.
وأوضح ولد داداه “أن الأوضاع المحيطة بموريتانيا تلزمها القيام في أسرع وقت ممكن ببناء وتحصين جبهة داخلية تمكن مواطنيها خاصة الفئات الأكثر هشاشة والشباب على وجه الخصوص من استشعار هذه الأوضاع الخطيرة ومقاومة ما تمثله من نظريات مدمرة للجميع”.
وقال: “الحقيقة التي لا مراء فيها، أنه لا يمكن بناء هذه الجبهة الوطنية الداخلية ذات الأهمية القصوى إلا إذا تمت مناقشة التحديات الداخلية على نطاق واسع، بغية التصدي لها من خلال إيجاد حلول توافقية للقضايا الجوهرية التي تواجه البلد”.
وأوضح “أن القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى إيجاد حلول توافقية، هي الوحدة الوطنية، والمنظومة التربوية، والعدالة الاجتماعية، وكذلك العديد من القضايا الأخرى التي كانت مدرجة في مشروع الحوار الذي تم تعليقه مؤخراً”.
وتشهد الساحة السياسية الموريتانية منذ أيام تجاذباً وحراكاً وتوتراً كبيراً منذ أن قررت الحكومة توقيف مسار الحوار السياسي إثر انسحاب أطراف معارضة من تحضيرات الحوار ورفض أخرى المشاركة فيها.
