واشنطن-“القدس العربي”:
تضمنت مسودة تعديل الدستور ، التي أعلنتها الرئاسة الجزائرية، مقترحاً جديداً يطرح لأول مرة، وهو يتعلق بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد موافقة البرلمان الجزائري، ووفقاً للمسودة، فإنه “يجوز للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، المشاركة في عمليات حفظ السلام، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للرئيس أن يقرر إرسال وحدات الجيش إلى الخارج بعد تصويت أغلبية الثلثين في البرلمان”.
وفي قراءة لهذا الاقتراح المفاجئ، أشارت الكاتبة داليا غانم في مقال نشره موقع ” ميدل إيست آي” البريطاني إلى أن اعتماد التعديلات سيشكل تغييراً كبيراً، حيث شجعت الجزائر، منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، على سياسة عدم التدخل، وسعت إلى الوساطة والاندماج والحوار مع جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك التيار الإسلامي مثل النهضة التونسية.
بالنسبة للجزائر، فات الأوان لإحداث فارق حقيقي في ليبيا
ولاحظت الكاتبة غانم أن الجزائر تحاول على ما يبدو، ضمن تضاريس إقليمية جديدة تتميز بالتهديدات على الحدود، إعادة التموضع من خلال الانحراف عن مبادئها الصارمة بعدم التدخل، وقالت إن إعادة صياغة هذه العقيدة قد يستغرق المزيد من الجهد والوقت، ولكنها بالتأكيد ترفع إحدى المحرمات الهامة.
والسؤال الذي يبرز هنا مع هذه التغييرات هو هل تستعد الجزائر لتصبح قوة فاعلة ذات صلة في إدارة الأزمات المتعددة في الجوار؟ الأجابة التي قدمتها غانم تستنتج أنه من المؤكد أن البلاد تحاول زيادة حماية فنائها الخلفي في منطقة مضطربة، بما في ذلك ليبيا التي تعتبر مصدراً للمخاوف الأمنية، ولكن الكاتبة تؤكد هنا أنه قد فات الأوان على الجزائر لإحداث فرق حقيقي في ليبيا، مع الإشارة إلى أن جميع محاولاتها للتوصل إلى تسوية سياسية قد باءت بالفشل.
وأكدت الكاتبة أن بداية الأزمة الليبية في عام 2011 كانت فرصة ضائعة، حيث كان بإمكان الجزائر أن تتدخل بطريقة منتجة من خلال الجهود العسكرية والدبلوماسية، ولكنها بدلاً من ذلك، التزمت في مبدأ عدم التدخل، مما مهد الطريق أمام عملية الناتو العسكرية الخاطئة.
وقد ساعد هذا الموقف، والحديث لغانم، على تسهيل التدخل الأجنبي من قبل جهات إقليمية ودولية، وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من تأكيد الجزائر بأن طرابلس، هي خط أحمر لا يجوز لأحد تجاوزه، إلا أن الجنرال خليفة حفتر حاول الاستيلاء على المدينة ولكنه فشل، ويمكن قول نفس الشيء عن المناورات الدبلوماسية غير المثمرة، مثل معارضة الجزائر لتدخل أنقرة في ليبيا، حيث أرسلت تركيا في نهاية المطاف القوات لدعم حكومة الوفاق الوطني بناءً على طلبها.
يمكن للجزائر الآن التدخل لردع التهديدات المحتملة والمغامرات العسكرية
وتقترح التعديلات الدستورية أن الجزائر تعلمت دروساً من اخطاء سياستها تجاه ليبيا منذ 2011، وتسمح لها بأن تكون أكثر استباقية إذا اندلع صراع جديد في دولة مجاورة، وفي مثل هذا السيناريو، كما تضيف الكاتبة، يمكن للجزائر الآن التدخل لردع التهديدات المحتملة أو المغامرات العسكرية، ولكن من أجل القيام بذلك، يجب على النظام الجزائري التخطيط وإعداد سكانه لهذا التحول الإستراتيجي.
وأكدت أن هناك حاجة إلى نقاش وطني جدي لإقناع المواطنين بضرورة” التحول العقائدي”، وهكذا ستصل رسائل لا لبس فيها إلى الدول الأخرى، مفادها أن الجزائر ليس لديها القدرات فحسب، بل أيضاً الإرادة لتنفيذ التهديدات إذا لزم الأمر.
وخلص الموقع البريطاني إلى أنه بالنظر إلى التاريخ الدبلوماسي والقوة العسكرية والطموحات الإقليمية للجزائر، فإن هذا التحول يمكن أن يسمح للجزائر بأداء دورها الذي أعلنته باعتبارها وسيطاً قوياً، ولكن لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيكون هناك تغيير كبير في السياسة الخارجية للجزائر.
الجزائر اي حركة غير محسوبة ستجرها الى المستنقع الليبي وهو ما ينتظره الكثيرون ممن يروا ان التسليح المفرط للجزائر يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة.سيناريو الاحذاث في ليبيا يعاد طبخه على نار هادىة ليجرب في الجزائر وهوما يذركه المسؤولون بالجزاىر.محاولة الرئيس تبون اخراج الجيش خارج الحدود في الدستور الجديد هو لابقاء الصراع داخل الاراضي الليبية وعدم السماح بنقل المعارك داخل الثراب الجزائري لكن من يخطط لتدمير المنطقة له حساباته وكلفة التدخل خارج الحدود ستكون لها فاتورة كبيرة لن تقدر الجزاىر على دفعها.
الجزاءر سيدة المغرب العربي تاريخا وجغرافيا بحكم موقعها الذي يتوسط المغرب العربي وشمال إفريقيا بشكل عام وبحكم تاريخها العريق الذي يشهد له العدو قبل الصديق بالرسوخ الضارب عبر الأزمنة والحضارات المتعاقبة
لذلك كان لزاما عليها أن تحافظ على كل هذه الامتيازات بكل مااوتيت من قوة بما فيها تحريك جيشها وضرب أي معتدي ولو في عقر داره وتحيا الجزاءر داءما وأبدا .
سيد المغرب العربي من يحتضن فاس و مراكش اما الباقي فلهو حديث
الحدود صنعها المستعمر سيتوحد المغرب الكبير باذن الله من ليبيا الى موريطانيا مرورا بتونس و الجزائر و المغرب
سيد المنطقة الوحيد و الأوحد هو من يسيطر على المحيط الأطلسي من طنجة إلى لكويرة و يفرض رأيه و قراره وسطوته رغم أنف العالم. .. إنه البلد الذي توجد فيه مدينة مراكش عاصمة شمال أفريقيا و الأندلسي. إنه البلد الذي يوجد باب في القدس يسمى ب إسمه عرفانا بما قام به الأجداد في الصليبيين. إنه البلد الذي لم تحتله الدولة العثمانية ولم تمكث فيه فرنسا قرنا ونصف…. ?
حيث شجعت الجزائر، منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، على سياسة عدم التدخل، وسعت إلى الوساطة والاندماج والحوار مع جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك التيار الإسلامي مثل النهضة التونسية..
الجزائر تعلمت دروساً من اخطاء سياستها تجاه ليبيا منذ 2011، وتسمح لها بأن تكون أكثر استباقية إذا اندلع صراع جديد في دولة مجاورة، وفي مثل هذا السيناريو، كما تضيف الكاتبة، يمكن للجزائر الآن التدخل لردع التهديدات المحتملة أو المغامرات العسكرية.. بالنظر إلى التاريخ الدبلوماسي والقوة العسكرية والطموحات الإقليمية للجزائر..
على الجزائر أن تكون جاهزة لكل الإحتمالات والسينورهات وتحمي حدودها الإقليمية. وأن تترك النظريات القديمة.
ملخص المقال ، الجزائر تعي بما يحيط بها لهذا غيرت عقيدة الجيش ،
في الفقرة الثالثة من هذا التحليل، يذكر بأن الجزائر .. استقلت عن فرنسا في سنة 1962. الأحداث الأخيرة والتي لا زالت تعبر عن إرادة الشعب، تنسف هذه الفكرة و تذكرنا بأن الجزائر لا زال أسيرا تحت مخالب الفرنسيين و أوامرهم، و التي ممكن ان تورط الجزائر في مواجهة مع ليبيا، بأوامر فرنسية. المواطن الجزائري يجب ان ينتبه الى هذه الحركة القذرة، والتي من الممكن ان تأتي اوامرها من باريس، وليس من الدستور و ما يُسمى بالبرلمان الجزائري.
فرنسا صغيرة جدا لكي تسيطر على بلد كبير مثل الجزائر.
فرنسا صغيرة جدا لكي تسيطر على الجزائر. ..!!!!! هذا التصور الدونكيشوتي يحيلنا على السؤال الأهم. …وهو : من كان يحتل الجزائر من 1830..إلى 1962. .ومن كان ولازال يشرف على كل الأحداث والتفاصيل هناك ..؟؟؟؟!!!! ولماذا يختار كبار الضباط الإقامة في فرنسا لاولادهم ولانفسهم بعد التقاعد. …؟؟؟ ????…
المغرب
انت تتكلم عن الماضي عندما كانت فرنسا كبيرة تتقاسم العالم مع بريطانيا والجزائر كانت صغيرة، الآن الوضع مختلف فرنسا اصبحت صغيرة والجزائر اصبحت كبيرة.
كان يا ماكان في قديم الزمان ،، كانت فرنسا تتحكم في الجزائر ، الأحداث التي جرت الأسبوع الماضي تؤكد تلاشي الجماعات الضاغطة في الجزائر ، صفقة القرن التي كانت شركة “توتال” الفرنسية تفرك أيديها من أجلها عازمة على إبرامها مع شركة “أناداركو بتروليوم” الأمريكية العاملة في الجزائر مهما كلفها الثمن ،، هذه الصفقة أُلغيت من طرف السلطات الجزائرية بإستعمال حق الشفعة ،، وعوضت مكانها شركة “أوكسدونتال بتروليوم” الأمريكية ، تحقق هذا بفضل عمل رجال الظل الشرفاء ،، والعاقبة لباقي دول المنطقة .
نتمنى للقدس العربي تناول هذا الحدث الإقتصادي الهام .
الاقتراح واضح ويتعلق بمشاركة عسكرية جزائرية في اطار الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وبعد موافقة البرلمان فهل عمل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي يمثل تدخلا في الدول الاخرى فلماذا هذا التاويل والتهويل فنحن نعرف دور القبعات الزرقاء تعمل تعمل من اجل السلام ومنع نشوب الحرب
لا أظن قوات الجيش الجزائري ستوظف في ليبيا. ليبيا مشكلة معقدة و خطرالانزلاق في مستنقعها وارد, القرب الجغرافي وسهولة الإمداد العسكري لمناطقها ليبيا الغربية المستعصية على قوات الجنرال حفتر قد يجعلها على أعلى قائمة بعض الدول لاستمالتها, في السياسة كل شيء وارد, فرنسا ومعها أوروبا تريد الحسم في ليبيا لمصلحة الجنرال حفتر ولو الحديث والتصريحات العلنية تصب في تأييد الحكومة الحالية. أوروبا تريد رجلا عسكريا قويا يوقف عنها للهجرة غير الشرعية التي أنهكت أنهكتهم وأنبت مواطنيهم عليهم.
الأقرب للذهن في الموضوع ربما هو أن فرنسا كما هو معروف ومنذ سنوات منشغلة في حربها ضد الإرهاب في افريقيا, دول أوروبية أخرى تشاركها هناك كذلك. لدى الجزائر قوة عسكرية جيدة مقارنة افريقيا ودخائر وأسلحة ( يجب أن توظف ) وهذه قاعدة غربية لإنقاش فيها. إن اقتنت دولة نامية أسلحة غربية ثقيلة يجب أن تستهلك ويجب أن تقتنى قطع غيار جديدة, واردات الأسلحة ولو في الدول المحايدة تمثل قسما مهما في اقتصادياتها الوطينة.
آسف أسلحة الجزائر إما روسية او صينية.
تتمة :
المبالغ المادية الخيالية التي اشتريت بها الأسلحة ـ برأيي ـ أصبحت تقلق الاستراتيجيات الغربية, ولنا في ذلك أمثلة في دول الشرق الأوسط وحتى في الصديقة الحميمة , السعودية التي تنهك قواها الآن في اليمن.
برأيي , يجب على الشعب الجزائري أن يكون حذرا مع الموضوع, ليس لمصلحته هو فقط بل للمنطقة بأسرها. وكما علمتنا “دساتير وديمقراطيات “ هذه الدول أنها ماهي إلا حبرا على ورق. المزاجية والمناورات والمصالح الضيقة قد تخلق مشاكل ماكانت في الحسبان.
في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، اذن في مصلحة السيسي و فرنسا وليس في مصلحة الشعب الجزائر