لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن تقريرا لمراسلها في شمال سيناء، مصر، قال فيه إن أعداداً كبيرة من أبناء القبائل البدوية الذين عملوا مع الجيش المصري منذ عام 2014 كمخبرين تعرضوا للقتل بسبب غياب الحماية لهم من الجهة التي عملوا معها ووفروا المعلومات لها. وجاء في التقرير أنه في 25 آذار/مارس اجتمع أفراد من عشيرة الدواغرة لتناول العشاء عندما حضرت أربع شاحنات “بيكب” تحمل 23 من مقاتلي تنظيم الدولة إلى قرية العوامرة في بير العبد، شمال سيناء. وقال مغنم وهو أحد أبناء العشيرة “خرج التكفيريون من السيارات وأطلقوا طلقات تحذيرية وضربوا رجلين وتبادلوا الشتائم معهما” و”أمروا الرجال برمي أسلحتهم وأخذوا بطريقة عشوائية معهم 14 شخصا ثم اختفوا”. وقال إن “المسلحين حملوا أسلحة خفيفة وسكاكين ورشاشا ثبت على واحدة من العربات، ووصفونا بالمرتدين لأننا نساعد الجيش كمرشدين وعملاء”، مضيفا أن المختطفين آباء وأبناء وأبناء عم مرتبطون برابطة الدم.
وقال مغنم إن المسلحين تحركوا في بير العبد بحرية حتى وصلوا إلى العوامرة و”هم يعرفون أنهم قادرون على التحرك بسياراتهم لعدم وجود الجيش والشرطة”.
وتعتبر عائلة الدواغرة واحدة من القبائل السيناوية التي تقدم الدعم والإرشاد للجيش منذ 2014 وصعود فرع تنظيم الدولة في شبه صحراء سيناء.
ومنذ عملية الاختطاف تنتظر القرية على أحر من الجمر معلومات من الجيش أو الخاطفين الذين قد يطلبون الفدية. إلا أنهم ومن ضمنهم مغنم، يخشون الأسوأ، فقد شاهدوا إعدام أقاربهم وأصدقائهم في أفلام فيديو دعائية للتنظيم. وتقدم معاناة مغنم مثالا عن الحياة القاسية المفروضة على آلاف من سكان شمال سيناء الذي يعيشون وسط نظام عسكري وجماعة متشددة، ومناخ لا يسمح فيه للصحافيين الدخول لمناطقهم والكشف عما يجري. ورغم البيانات التي تؤكد للمصريين وصور الفيديو التي تبثها محطات التلفزة لنشر الشعور بالرضى وأن الخطر الذي يمثله المتشددون قد تم محوه إلا أن سيناء لا تزال واقعا كابوسيا لسكانها.
وهذا حقيقي للقبائل البدوية التي تعيش قرب الحدود مع غزة وإسرائيل، وهو واقع يشمل التعذيب والاعتقال والقتل خارج القانون ونقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي والتحرش من المتشددين.

في محاولتها لمواجهة تنظيم الدولة لجأت قوات الأمن المصرية لمساعدة القبائل البدوية من خلال تجنيد أبنائها كعملاء أو كميليشيات مسلحة

وفي محاولتها لمواجهة تنظيم الدولة لجأت قوات الأمن المصرية لمساعدة القبائل البدوية من خلال تجنيد أبنائها كعملاء أو كميليشيات مسلحة. ورغم حوادث الاختطاف والقتل إلا أن القليل كتب عن هذا الواقع باستثناء المقالات التي تبالغ بالدور الوطني الذي تلعبه القبائل البدوية في مواجهة التمرد. ومنذ عام 2013 وتزايد العنف بالمنطقة وجد أبناء القبائل الذين تطوعوا للتعاون مع الجيش أو عملوا مكرهين أنفسهم وحيدين لمواجهة مصيرهم. وقتل عدد كبير منهم وتركت أجساد الكثيرين منهم مشوهة أو اختطفهم المسلحون وبدون ذكر لهم في الصحف المحلية أو بيانات الجيش أو تكريم عائلاتهم.
وتحدث مراسل الموقع مع عائلة مخبر قتيل وعدد آخر من العائلات البدوية التي هدد أبناؤها وأجبروا على التعاون مع السلطات. ويعود التعاون بين الجيش المصري والقبائل البدوية إلى عام 1967 عندما احتلت إسرائيل شمال وشرق سيناء.
وفي أدبيات ما قبل حرب 1973 تم التأكيد على الدور المهم الذي لعبته القبائل في قيادة القوات المصرية وعناصر القوات الخاصة وثناء عدد من القادة العسكريين على كفاءة وولاء القبائل البدوية. ويقول سلمان، أحد قادة القبائل البارزين “بعد استعادة مصر سيناء لم تتم مكافأة البدو والعشائر”. و”لا تزال منطقة شمال سيناء حتى اليوم بدون بنى تحتية وخدمات جيدة أو اعتراف وطني”.
و”يتم تصويرنا إما كجواسيس موالين للجيش أو تكفيريين، وأجبرونا على أن نكون واحدا من الاثنين ولا يستطيع الواحد أن يكون محايدا”.  ويبلغ سلمان من العمر 60 عاما واعتقل في 2004 بعد تفجيرات طابا. وظل كما يقول معصوب العينين لمدة 18 يوما وحقق معه في مبنى المخابرات العامة في شمال سيناء. ولم يفرج عنه إلا بعد تعهده بالتعاون مع السلطات والبحث عن مواقع عناصر جماعة التوحيد والجهاد، وهي أول حضور للمتشددين في شمال سيناء. وهددوا باعتقال زوجته إن لم يتعاون، وهو أسلوب معروف لتحويل المدنيين إلى عملاء كما يقول سلمان. وقال “نحن بدو ولا نملك أي شيء غير الشرف وعلي أن أعمل هذا لحماية عائلتي”. و”يقوم الضباط باستخدام أي نقطة ضعف لتجنيدك: ابنك المريض، زوجتك أو سجلك الجنائي وبيتك”.
وتعتبر نقاط التفتيش والوحدات العسكرية هي المكان المناسب لاختيار المخبرين حيث تقوم المخابرات بمراقبة المسافرين. واعتقل فياض، أحد أبناء العشائر والذي يعمل موزع خضروات بين السويس والإسماعيلية وشمال سيناء أثناء اعتقالات جماعية خلال حملة سيناء عام 2018. وقال “لدي سجل جنائي يتعلق بالتهريب ويعود لسنوات سابقة. وقال لي الضابط إنه قد يسجنني لسنوات لو لم أتعاون” و”استخدم حاجتي الشهرية للسفر مع ابنتي إلى السويس لمعالجة الكلى”. وكانت أول مهمة هي جمع المعلومات عن تجار الخضروات الذين ينقلون البضائع للمتشددين. وزور فياض بعض الأسماء ولكنه اعتقل وعذب، وبعد الإفراج عنه وجد أن الضابط المسؤول عنه نقل إلى مديرية أخرى. وكان فياض محظوظا، أما موسى عثمان الذي كان يعمل في مديرية إمدادات شمال سيناء فقد اختطف ووجهت له تهمة التعامل مع “الجيش المصري المرتد” ثم قتل. و”اكتشفنا لاحقا أنه كان يقدم تقارير للجيش عن تجار السوق السوداء الذين يبيعون البنزين للمتشددين”.
وبعد شهر من مقتله أطلقت محافظة شمال سيناء اسم مركز رياضي في بير العبد على اسمه. لكن لم يتم تذكر غيره من الذين ساعدوا الجيش، ففي 25 أيلول/سبتمبر 2016 تلقت عائلة حسين أبو درويش مكالمة من الشرق قالت فيها إنها عثرت على جثة مشوهة له. وقال مصدر في العائلة إن درويش تعاون مع الجيش عدة مرات. وقدم معلومات عن تحركات المتشددين وأماكنهم والتي استخدمت لمهاجمة الموقع. وفي ذلك الوقت اتصل درويش بمسؤوله أكثر من مرة وعندما رد أخيرا قال له “لا أستطيع مساعدتك، احم نفسك”. وفي اليوم التالي اعتقله المتشددون وحققوا معه وقتلوه.

وينشر فرع سيناء لتنظيم الدولة منذ 2013 أشرطة فيديو لتحقيقات مع متعاونين مع الجيش، إسرائيل والمنظمات المسلحة الموالية للجيش المصري. وعلى مدى السنوات استخدم التنظيم خبرات رجال الأمن السابقين ومقاتلين من غزة وليبيا والعراق وسوريا. وقال قريب درويش “هذه ليست معركتنا.. يحلب الجيش والشرطة المخبر للحصول على معلومات وأسماء ثم يترك ليواجه مصيره بدون حماية”. وبالإضافة للمخبرين الذين يتم إكراههم، هناك من يتطوعون أملا بالحصول على مكانة ومنافع شخصية ومال، كما يقول أستاذ المدرسة سامح من قبيلة الترابين، أكبر القبائل الموالية للحكومة. وقال سامح إن بعض فروع القبيلة تستفيد من “شهر العسل بين الجيش واتحاد قبائل سيناء”، ويرى أن العلاقة إشكالية “فكيف نضمن ألا تقوم العائلات المسلحة بمعاقبة أعدائها وتزعم أنهم أعداء؟ وكيف سنضمن أن المسلحين الذين يعملون من الجيش في اعتقال المدنيين ألا يستهدف جاره المدين له؟”. وقال إن الدولة عفت عن عائلته وسامحتها من كل الجرائم التي ارتكبتها قبل 2011 و”قبل 2011 كنا نتاجر بالمخدرات وأصبحنا الآن مقاتلين أبطال يحاربون الإرهاب”.
وفي 2019 حذر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش من استخدام الجيش ميليشيات موالية للحكومة والتي تستخدم “قواتها الفعلية لاعتقال المواطنين وتصفية الحسابات الشخصية”، واتهمها بالتورط في عمليات قتل خارج القانون. وانتقدت ممثلة شمال سيناء في البرلمان عايدة السواركة تقرير المنظمة والمقابلات التي أجرتها. ونفت للموقع إجبار الجيش المواطنين على التعاون معه أو تركهم بدون حماية.