برلين- “القدس العربي”: انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن ذلك يضر بالجهود الرامية للتفاوض على اتفاق سلام.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، “الحكومة الألمانية تساند حلا سلميا عبر المفاوضات الدولية في إطار حل الدولتين… دائما ما تقوض (عمليات) الضم الحلول السلمية. هي غير مفيدة وبالتالي نحن لا نوافق عليها”.

وكان العاهل الأردني قد بدأ “زيارة عمل” إلى ألمانيا التقى خلالها بالمستشارة الألمانية والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة. وقال العاهل الأردني إن الخطة التي أعلنها نتنياهو ستأتي بنتائج كارثية على أي محاولة لدفع حل الدولتين قدما.

وردا على سؤال حول موقف ميركل تجاه تمديد حظر بيع الأسلحة للسعودية، والذي تنتهي مدته في غضون أيام قليلة، قالت المستشارة للصحافيين “لا أرى في الوقت الحالي أي مقوم لتغيير موقف الحكومة الألمانية”. وربطت بين التطورات السياسية في اليمن والدور السعودي هناك برفع حظر الأسلحة، مؤكدة أن ما يجري في اليمن يشير إلى ضرورة إيجاد حلول سياسية عاجلة.

يُذكر أن التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، اتفقا في ميثاق الائتلاف في مارس/ آذار عام 2017 على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة “على نحو مباشر” في حرب اليمن، إلا أنهما تركا الكثير من الأبواب الخلفية. ويستمر حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية حتى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري بعد أن تم تمديده لمدة ستة أشهر في مارس/ آذار الماضي. وبدأ الحظر في الخريف الماضي، عقب واقعة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول.

وكان حزب الخضر الألماني قد أكد معارضته الشديدة مطلب التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة ميركل، باستئناف تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية.

وقالت خبيرة الشؤون الخارجية في الحزب، أغنيشكا بروجر، في تصريحات نُشرت الثلاثاء، “إنه لأمر يبعث على السخرية أن نزيد، في ظل التصعيد الحالي بالخليج، المخاطر هناك عبر استئناف توريد أسلحة… في الوقت نفسه لم يتغير شيء في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية والحرب الدموية في اليمن، وبالتالي لا يوجد حقا ما يدعو إلى المطالبة بتصدير أسلحة للسعودية”.

وعقب الهجوم على منشآت نفطية في السعودية، طالب خبير الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه ميركل، بوقف حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية.

وقال يورغن هارت، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة الثلاثاء، إنه اتضح أن “الحماية الذاتية للسعودية والإمارات تصب في مصلحة استقرارنا أيضا، لذلك يتعين علينا إجراء مراجعة جديدة لتعاوننا التسليحي. إلغاء الحظر على تصدير أنظمة الأسلحة الدفاعية من مصلحتنا الاستراتيجية”.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لمقاتلة الحوثيين في اليمن عبر غارات جوية أيضا. وتعتبر السعودية الحوثيين الشيعة حليفا وثيقا لألد أعدائها، إيران. ويشن الحوثيون على نحو متكرر هجمات على السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وطالب هارت بمراجعة السياسة الألمانية تجاه إيران، وقال: “لا يوجد دليل دامغ على مشاركة إيرانية مباشرة في الهجوم الجوي على منشأة التكرير السعودية، إلا أن هناك دليلا على تعاون وثيق لمليشيات الحوثيين اليمنية مع إيران”، مطالبا بلاده بطرح هذه الأزمة أولا في مجلس الأمن.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران أعلنوا مطلع هذا الأسبوع مسؤوليتهم عن الهجمات على منشآت أرامكو النفطية. ويسيطر الحوثيون منذ عام 2014 على مناطق شاسعة في اليمن، من بينها العاصمة صنعاء.

وفي ظل التصعيد الجديد للتوترات في الخليج، طالب خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، نوربرت روتغن، بمبادرة أوروبية لتهدئة الأزمة. وقال روتغن، الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، في تصريحات لإذاعة ألمانيا الثلاثاء، “هذه منطقة جوارنا. عندما يدوي شيء هناك، فإنه يصيبنا أيضا على نحو شديد المباشرة”.

ويرى روتغن أن الوضع في المنطقة “على وشك حرب”، مضيفا أنه من اللافت للانتباه أنه عقب الهجمات لا تتعالى مطالب بالانتقام، وقال “هذا ينم بوضوح على أنه لا مصلحة لأي طرف، سواء إيران أو الولايات المتحدة أو السعودية، في خوض حرب”.