بيروت- “القدس العربي”:

لم تكن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لو عُقدت في موعدها الخميس لتحمل أي جديد خصوصاً بعدما لم يتوصل التيار الوطني الحر إلى حسم موقفه من موضوع تبني ترشيح أحد إلى الرئاسة بدل التصويت بالورقة البيضاء كما يفعل حليفه حزب الله.

وكانت الهيئة السياسية للتيار انعقدت على مدى 5 ساعات في منزل النائب جبران باسيل في البياضة حيث بحثت في العمق الاستحقاق الرئاسي وخيارات التيار بشأنه، على قاعدتين وفق ما جاء في بيان التيار: “الاولى أفكار لبرنامج يستند إلى ورقة الأولويات الرئاسية ويتم التفاهم حوله ليؤمن نجاح العهد، الثانية مجموعة من الأسماء الصديقة والمعروفة بصفات تؤهلها للسير بهذا البرنامج، وتأمين التوافق المطلوب حول احدها لتأمين وصوله إلى سدة الرئاسة”.

وفي رد على ما تم التداول به من عدم اتفاق على السير بأحد المرشحين الذين يطرحهم باسيل وهم الشيخ بيار الضاهر والوزراء السابقون جهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب في ظل دعوات من داخل التيار للسير بترشيح باسيل وإلا بمن تتوافر لديه فرصة كالنائبين آلان عون وابراهيم كنعان، فقد أكد بيان التيار أنه “لم يكن مقرراً اطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له دون التوافق عليه مع قوى اخرى، لا بل التباحث حول سلة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح اللازم لها، وهذا ما حصل؛ وان أي اخبار اخرى يتم نشرها خطأً أو عمداً في بعض وسائل الاعلام، خاصةً ما يتعلق بأمور داخلية للتيار او تداول لاسماء من داخله، تهدف إلى زرع التباس لا اساس له، وإلى تشويه الموقف الحقيقي للتيار، القائم على توفير الظروف اللازمة لايصال الشخصية المناسبة للمرحلة، وبأقصى سرعة ممكنة”.

وكان البعض يترقب ما حُكي عن استدارة سينفذها التيار في جلسة انتخاب الرئيس بحيث يتخلى عن الورقة البيضاء ويتمايز عن نواب حزب الله و8 آذار/مارس تعبيراً عن الاهتزاز في العلاقة الذي حصل بعد مشاركة وزيري حزب الله في جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

والجديد على هذا الصعيد هو توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك بناءً لطلب ميقاتي وتطبيقاً للمادتين 62 و 64 من الدستور. ويتضمن الجدول المقترح 8 بنود في طليعتها إصدار مرسوم يتعلق بسلفة خزينة لدفع 62 مليون دولار تسديداً لثمن بواخر الفيول الراسية في عرض البحر اضافة إلى تجديد العقد مع الجانب العراقي على تزويد لبنان بزيت الوقود وترقية ضباط الاسلاك العسكرية وابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19 وتعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية وصولاً إلى تجديد عقد صيانة مطمر الناعمة واستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات من بدل نقل يومي عن ثلاثة ايام اسبوعياً.

وفيما يتجه وزراء العهد السابق والتيار العوني إلى مقاطعة جلسة مجلس الوزراء الجديدة ويعتبرون أن لا داعي لعقد مثل هذه الجلسة وخصوصاً بالنسبة إلى موضوع الكهرباء في ضوء اقرار الخطة سابقاً، تتجه الانظار إلى موقف حزب الله لمعرفة إن كان سيشارك مرة جديدة في الجلسة أم يساير حليفه التيار؟

أما ميقاتي فرأى أنه “لا توجد إمكانية لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية”. وعن الجهات التي ستشارك في الجلسة أوضح “لن أسأل مَن يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها، تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم”.

وعن تشنج العلاقة مع التيار، لفت في حديث إلى “النهار” إلى أنه “في الظاهر لا شيء تغير والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكن الطريقة السلبية التي يعتمدها التيار الوطني الحر في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها”.

وكان أفيد أن حزب الله دعا ميقاتي إلى التمهل في الدعوة إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء لعدم زيادة الخلاف مع التيار الوطني الحر رغم عدم معارضته لها، إلا أن ميقاتي أصر على عقد الجلسة.