أنقرة: انتقد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، تصريحات للرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، وصفت فيها تركيا بأنها دولة “احتلال”، مبينا أن تلك الاتهامات “ليست سوى جهود دعائية مضحكة واستفزاز غير مجدٍ”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أوقطاي الثلاثاء، تعليقا على تصريحات أدلت بها رئيسة اليونان بحق تركيا، قبيل زيارتها إلى الشطر الرومي لجزيرة قبرص.
وأوضح أوقطاي أن ساكيلاروبولو أجرت زيارة قبل عدة أيام إلى جزيرة “ميس” التي تبعد عن البر اليوناني مسافة 580 كيلو متر وعن الأراضي التركية 2 كيلو متر، وأنها قامت بأعمال استعراضية مع قوات بلادها هناك.
وأضاف أن ساكيلاروبولو زارت الشطر الرومي من جزيرة قبرص عقب زيارتها لـ”ميس”، وصرّحت بشكل علني بضرورة إنهاء الوجود التركي في جزيرة قبرص.
وأشار إلى أن رئيسة اليونان تجهل الحقائق التاريخية التي تؤكد بأن جزيرة قبرص فتحها السلطان سليم خان الثاني عام 1571، وأن هذه البقعة الجغرافية ظلت أرضا تركية على مدى 307 أعوام.
وأكد أوقطاي أن جزيرة قبرص شهدت خلال هذه الفترة حالة أمن واستقرار، على عكس الفترة التي خضعت فيها للإدارة البريطانية بين عامي 1878-1960، حيث قامت اليونان خلالها بأعمال استفزازية في كل فرصة سنحت لها.
وأشار إلى أن اليونان هي التي ساهمت في انهيار الدولة المشتركة التي تأسست في الجزيرة عام 1959، ودعمت بشكل فاشي وعنصري، كافة الهجمات المسلحة التي استهدفت القضاء على الوجود التركي في الجزيرة والاستيلاء على حقوق القبارصة الأتراك.
وتابع: “تركيا ليست محتلة في جزيرة قبرص، بل على العكس تركيا منعت الاحتلال عبر عملية عسكرية ناجحة جاءت بطلب من القبارصة الأتراك يوم 20 يوليو (تموز) عام 1974”.
ولفت نائب الرئيس التركي إلى أن أنقرة تعاملت بإيجابية مع كافة المبادرات الرامية لحل أزمة جزيرة قبرص بالطرق الدبلوماسية والسياسية، على عكس اليونان وإدارة قبرص الرومية.
وأكد أوقطاي أن تركيا ستقدم الدعم في حال استعدت اليونان والقبارصة الروم لاستئناف التفاوض بشأن حل الدولتين ذات السيادة في الجزيرة.
وأردف قائلا: “إذا تبنّت رئيسة اليونان خطاب السلام والمصالحة، بدلا من لغة الحرب، فسيكون ذلك في مصلحة بلادها وإدارة قبرص الرومية والمنطقة بأسرها”.
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب منذ عام 1974، ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق للمنظمة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

(الأناضول)