واشنطن- “القدس العربي”: سيسافر أبرز جمهوري يشرف على الشؤون الخارجية إلى المملكة العربية السعودية، الشهر المقبل، للدفع قدما باتفاق إقامة علاقات بين إسرائيل والمملكة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل ” القريبة من الكونغرس.
وقال النائب مايكل ماكول (جمهوري عن تكساس)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية في مارس لإجراء مناقشات حول الاتفاقيات الأمنية الأمريكية مع المملكة العربية السعودية والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الرياض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال ماكول خلال مناقشة استضافتها صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” صباح الجمعة: “سأسافر إلى السعودية في شهر مارس لمناقشة الاتفاقية الأمنية الممكنة مع السعوديين وإسرائيل والولايات المتحدة”.
وأضاف “أعلم أن السعوديين لديهم اهتمام بإنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن، في الواقع أعتقد أنه ستكون هناك مسودة وثيقة قبل رحلتي في مارس، مما يجعل التوقيت حرجًا للغاية”.
وبحسب ما ورد، فقد طلبت السعودية التزامات عسكرية من الولايات المتحدة كجزء من أي اتفاق تطبيعي مع إسرائيل.
ويتضمن ذلك التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك؛ وضمان مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية؛ وعلى الولايات المتحدة الموافقة على وتقديم المساعدة للسعودية لبرنامج الطاقة النووية المدنية.
وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على كل هذه الإجراءات. وقد أثار بعض المشرعين مخاوف بشأن وجود اتفاق دفاع مشترك مع السعودية، يضمن مبيعات الأسلحة إلى المملكة المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، وما إذا كان من الممكن استخدام برنامج نووي مدني كسلاح.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً إقامة دولة فلسطينية، لكن ماكول زعم بأن هناك مرونة في موقفه نظراً للفوائد التي ستأتي من العلاقات مع السعودية.
وقال ماكول “”الشيء الوحيد الذي يريده السعوديون من ذلك هو إيجاد طريقة للسماح للشعب الفلسطيني بالحكم الذاتي في تلك الأراضي (الضفة الغربية وقطاع غزة)”.