بيروت:  قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الاثنين، إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.

والشامي مهندس خارطة طريق للتعافي أقرتها الحكومة اللبنانية في مايو/ آيار وتشمل العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

والهدف من هذا التمويل، البالغ ثلاثة مليارات دولار، هو معالجة أحد أسوأ الانهيارات المالية منذ أكثر من قرن، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها ويعيش أكثر من 80 بالمئة من سكان لبنان تحت خط الفقر حاليا.

وقال الشامي، متحدثا لقناة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية المحلية، إن خطة الدولة لسد فجوة قدرها 72 مليار دولار في النظام المالي لن تكون قادرة على إنقاذ جميع المودعين.

وذكر أنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأضاف الشامي أن إجمالي احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية شاملا الذهب يتراوح بين 25 و30 مليار دولار في أفضل الأحوال.

والتدقيق في وضع العملة الأجنبية لدى البنك المركزي بما في ذلك احتياطياته من الذهب، أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على أموال الإنقاذ.

وأحرز لبنان تقدما بطيئا بخصوص بقية المتطلبات، إذ أقر في الآونة الأخيرة نسخة معدلة من قانون السرية المصرفية وميزانية 2022 المتأخرة، على الرغم من أن مراقبين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي لديه تحفظات على كليهما.

وقال الشامي إنه يتوقع أن أغلب البنوك لن تواجه مشكلة في سداد أموال المودعين أو الخضوع لإعادة هيكلة.

وإلى جانب الانهيار المالي، تلوح في أفق لبنان أيضا أزمة سياسية إذ ستنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في غضون أسبوع ويوجد انقسام بين نواب البرلمان بشأن من يخلفه.

ومع عمل مجلس الوزراء بالفعل كحكومة تصريف أعمال، يخشى مراقبون ألا تتمتع الحكومة بالشرعية الدستورية لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وقال الشامي لقناة (إل.بي.سي.آي) إن لبنان سيظل قادرا على عرض التقدم الذي يحرزه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للنظر فيه والموافقة على منحه أموال الإنقاذ، لكنه ليس متأكدا مما إذا كان الاتفاق النهائي مع الصندوق يتطلب موافقة الرئيس.

(رويترز)