بغداد ـ «القدس العربي»: قلّل النائب العراقي، ماجد شنكالي، من خطورة أزمة ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي، وفيما أكد استقرار الوضع المالي في البلاد، نفى تكرار المشهد اللبناني في العراق.
وذكر النائب الذي ينتمي للحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، في «تدوينة» له، أن «وضع العراق المالي مستقر ولديه وفرة من عملة الدولار، وما يجري الآن هو عملية تقييد في كمية الدولار المباع يومياً».
وأشار إلى أن «سبب التقييد الحاصل على المصارف العراقية، هو تطبيق المنصة الإلكترونية في مزاد الدولار، التي فيها مواصفات ومعايير فنية لم تتعود عليها البنوك الخاصة والتي تسببت في ارتفاع سعره، الذي لم ولن يصبح مثل لبنان وغيره لاسباب كثيرة» على حدّ وصفه.
وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً لافتاً في أسعار صرف الدولار التي تجاوزت عتبة الألف و650 ديناراً مقابل الدولار الواحد.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، على وجوب »عودة الاستقرار المالي- لا سيما سعر صرف الدولار- للأسواق العراقية قريباً»، وشدد على ضرورة «الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحويلات المالية، وحماية الاقتصاد العراقي من الخروقات السابقة». وفي وقت سابق من أمس، التقى مع محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، حسب بيان صحافي للنائب الأول لرئيس البرلمان.
ونقل البيان عن المندلاوي تأكيده «تطبيق الإجراءات العالمية ومتابعة التحويلات وعمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة، وملاحقة جميع التجاوزات حسب القوانين العراقية النافذة تطبيقاً لالتزامات البنك المركزي العراقي».
واستمع النائب الأول إلى «شرح مستفيض من العلاق على الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك المركزي العراقي، لضبط أسعار صرف الدولار ومنع المضاربات المالية، ومتابعة عمليات الشراء المشبوهة للعملة الصعبة والتي يراد منها الإضرار بالاقتصاد الوطني»، وفقاً للبيان.
وسبق أن وجه البنك المركزي العراقي، توسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين العراقيين.
وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان، إنه وجّه المصارف الحكومية (الرافدين، والرشيد، والمصرف العراقي للتجارة) بـ«توسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد، البصرة، النجف، أربيل، السليمانية)».
ووجه البنك أيضا أن «يكون استقبال الطلبات صباحاً ومساءً لشمول عدد أكبر من المسافرين»، لافتا إلى أنّ «بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف، بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر (الفيزا أو خروجية المركبة)».
وفي بيان موازٍ، نفى البنك المركزي العراقي منع البيع النقدي للمواطنين أو تقييده، موضحاً أنَّ «التسجيل الإلكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع للشخص نفسه». وعدّ البنك هذا الإجراء أنه «فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة بلا قيود، مهيباً بوسائل الإعلام كافة والجمهور «الاعتماد على المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطات البنك المركزي العراقي وإجراءاته».
ورغم إلقاء المسؤولين العراقين باللوم على إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي، غير أنه سبق للسفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانوسكي، إن «الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة».
وفقدت العملة العراقية نحو 10% من قيمتها، كما تقول صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأمريكي.