بغداد ـ «القدس العربي»: وجّه النائب العراقي المستقيل، باسم خشّان، انتقاداً لاذعاً لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اتهمه فيه بـ«النفاق والتناقض» على خلفية تبنيه الإصلاح، وهو جزء من «الحكومة الفاسدة» حسب وصفه، الأمر الذي أثار غضب أتباع التيار الصدري، الذين طالبوه بالاعتذار عن تلك التصريحات، أو الردّ عليه بطرق «لا تخرج عن تربية آل الصدر» حسب وصفهم.
وفي لقاء متلفز، نشب سجال بين النائب عن التيار الصدري، عواد العوادي، وخشّان، حينما وصف الأخير، زعيم التيار الصدري بـ«المنافق» في مواقفه بشأن الإصلاح، مما أثار غضب العوادي، الذي توعّد خشّان بالمحاسبة ما لم يتراجع عن تصريحه، ويعتذر أمام الجمهور، لكن الأخير لم يعتذر.
وليلة الأحد/ الإثنين، أظهر شريط مصور، تظاهرات «سرايا السلام» الجناح العسكري للتيار الصدري، أمام منزل خشان في مدينة السماوة، احتجاجاً على تصريحات الأخير التي طالت الصدر.
وجاء في الشريط المصور، وجود المحتجين وهم يحملون أعلام «سرايا السلام» أمام منزل خشان، مرددين هتافات يقصدون بها الأخير، حين وصف بها الصدر أن «الإصلاح الذي يدعيه، منافق وغير صحيح».

«إساءة»

وأكد المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أبو ياسر، الاثنين، أنه يتابع موضوع «إساءة» خشان، عن كثب، محذراً إياه في حال عدم تقديم الاعتذار فإنه سيلاحق بالطرق التي لا تخرج عن «تربية آل الصدر».
وحث معاون الصدر الجهادي، في بيان صحافي أمس، جميع «أبناء سرايا السلام» على «الانضباط التام وعدم التصرف إلا بحكمة وورع» مردفاً بالقول: «مازلنا نتابع الموضوع عن كثب وسيكون لنا موقف في حالة عدم تقديم الاعتذار من (فاقد الأدب) بكل الطرق القانونية والعرفية وبما لا يخرج عن تربية آل الصدر».
وأضاف: «لنا في هكذا مواقف متكررة ومتشابهة من أعداء آل الصدر، والذين مازال منطقهم نفس المنطق الأموي في عاشوراء (بل نقاتلك بغضا منا لأبيك! وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين)».

«زعيم كتلة فاسدة»

في المقابل، جدد خشّان تمسكه بتصريحاته الأخيرة المتعلقة بالصدر، مشيراً في تصوير نشره أمس، قائلاً: «أنا أتمسك بوصف إدعاءات الإصلاح التي يطلقها مقتدى الصدر في سياق حملته الانتخابية أنها منافقة» لافتا إلى أن «هذا الوصف الذي ذكرته دقيق، لأن الصدر يدعي الإصلاح وهو زعيم كتلة فاسدة!».
وأضاف، أن «إدعاءك، الإصلاح منافق، عبارة مناسبة، ولا تنصرف إلى الشخص المعني، لكني لن أمنع أتباعه إذا أرادوا توسيع المعنى وتحميله أكثر من مما يحتمل» موضحا أن «قائدهم، وهم أتباعه، وهذه مسألة داخلية لا تعنيني!».
ولم يُصدر الصدر أي موقف تجاه تصريحات خشان وما رافقها من ردود فعل، باستثناء نشر «تغريدة» على صفحته في «تويتر» جاء فيها «التيار الصدري عائلتي».
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكّرة، المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تشهد الساحة السياسية منافسة محمومة بين المرشحين.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في بيان، إن «القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط» مشيراً إلى أن «هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة، المؤشر إليهم، المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة».
وأضاف أن «هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد».
وتابع أن «خطة تأمين الانتخابات تضمن امن المراقبين والإعلاميين».
في السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال أربعة متهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية في العاصمة.

قال إنه يدعي الإصلاح وهو جزء من الحكومة الفاسدة

وذكر إعلام القيادة، في بيان صحافي أمس، أن «تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد بملاحقة العناصر التي تسيء إلى العملية الانتخابية، من خلال تمزيق الدعايات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب العراقي».
وأضاف البيان: «في هذا السياق تمكنت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية من اعتقال أربعة متهمين أثناء تمزيقهم لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في منطقة الرحمانية في جانب الكرخ» مؤكداً «إحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون».
وكشفت مفوضية الانتخابات، عن عدد الشكاوى في الحملة الدعائية للمرشحين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن «6 شكاوى وردت لمفوضية بعضها من لجان الرصد والمواطنين ومنها تمزيق حملة انتخابية وتم رد أغلبها وبعضها بين مرشحين».
وأضافت، أن «الحملات الانتخابية الحالية تختلف عن السابقة باعتبار أن هذه الانتخابات ذات دوائر انتخابية وليست دائرة واحدة لذا تم تحديد الدعاية الانتخابية في مناطق المرشحين» مؤكدة أن «الاجراءات العقابية لمخالفة الحملة الانتخابية إما الحبس أو الغرامة».
وأكدت أن «الدعاية الانتخابية هذه المرة هي أكثر تنظيماً وترتيبا، لذا فإن الشكاوى فيها تكون أقل» مشيرة إلى أن «قانون الانتخابات ألزم التحالفات والكيانات السياسية بتقديم مرشحين على عدد مقاعد الدائرة وليس أكثر».
ولفتت إلى، أن «نتائج التصويت والاقتراع العام والخاص ستعلن سوية وليس متفرقة».
وفي وقتٍ لاحق من أمس، أعلنت المفوضية، تفاصيل إجراءاتها لـ«ترصين» العملية الانتخابية.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، إن «هناك بطاقات انتخابية ما زالت قيد التوزيع من قبل مراكز التسجيل، وهناك فرق جوالة تابعة لمراكز التسجيل ولمكاتب المفوضية في المحافظات» مبينةً، أن «البطاقات البايومترية التي تمَّت طباعتها تبلغ نحو 17 مليون بطاقة» حسب الوكالة الرسمية.

نوعان

وأضافت، أن «البطاقات الانتخابية التالفة تكون على نوعين: الأول البطاقات المسلمة من قبل أصحابها عند تسلمهم البطاقات البايومترية خلال مرحلة تحديث السجل الانتخابي خلال فترة 2/1/2021 إلى 15/4/2021 والتي تسمى البطاقات الالكترونية التي لا تحتوي على صورة ولا بصمات، بينما النوع الثاني: البطاقات العائدة للعامين 2013 و2014 ولم يتسلمها اصحابها وبقيت في مراكز التسجيل».
وزادت: «تم إتلاف البطاقات بموجب قرار مجلس المفوضين وبحضور أممي وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة ووسائل الإعلام وبإشراف مباشر من قبل رئيس الإدارة الانتخابية» مؤكدة أن «البطاقات المسلمة يشترط أن يتسلمها صاحبها بالتوقيع والبصم».
وأشارت إلى أن «أي تلاعب أو شراء بطاقات تعد جريمة حيث جرَّمها قانون الانتخابات رقم 9 ووضع لها إجراءات عقابية تصل إلى الحبس» مبينة أن «المفوضية عملت باجراءات رصنت من خلالها البطاقة الانتخابية بحيث لا يمكن استخدامها الا من قبل اصحابها، لكون الناخب تؤخذ منه بصمة ثلاثية بعد ابراز بطاقته البايومترية وهوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة في يوم الاقتراع، أي أن البطاقة الانتخابية يجب ان يبرز معها مستمسكاً لاثبات عائديتها للناخب».

إجراءات عقابية

وتابعت، أن «البطاقات الانتخابية سيتم تعطيلها بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، فضلاً عن منع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع لضمان عدم تصوير التصويت للذين يتعرضون للضغط أو ما شابه ذلك من قبل المرشحين» مشيرة إلى أن «هناك إجراءات عقابية لمن يحاول الضغط على الناخب أو التاثير على إرادته أو اعطاء رشوى».
ولفتت إلى أن، «في حال وجود حالات لاستغلال الناخبين أو الضغط عليهم يجب أن تكون هناك شكوى معززة بدليل لأنها تعد جريمة انتخابية تستلزم اتخاذ إجراءات عقابية من قبل المفوضية والمحاكم المختصة» منوهة أن «هناك 6 شكاوى وردت للمفوضية حول تحريف الدعاية الانتخابية أو محاولة التاثير على إرادة الناخبين وهذا كله يجري حاليا التحقيق به».
ومضت بالقول: «المادة 35 من القانون تمنع الاعتداء والتلاعب باستخدام اسم الغير أو التشهير بالمرشحين حيث حددت العقوبة السجن مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة، والغرامة لا تقل عن المليون ولا تزيد عن 5 ملايين دينار (نحو 4 آلاف دولار)».