القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم النائب المصري، أحمد طنطاوي، عضو تكتل «25 ـ 30» المعارض، بمقترح إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، لمناقشة اتخاذ عدد من القرارات الحكومية الفورية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية من أجل مواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا، مطالباً الوزراء وأعضاء البرلمان والمحافظين بالتبرع بنصف رواتبهم لمساعدة العمال.
وقال إن «المقترح الذي تقدم به مكون من ثمانية بنود أساسية، وإنه طلب من رئيس المجلس دعوة لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة هذه المقترحات قبل نهاية هذا الأسبوع نظرًا للأهمية القصوى ولدواعي الاستعجال».
وتضمن المقترح  دعم العمالة المتضررة بكل فئاتها. ووفق طنطاوي:»الدولة قررت دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 500 جنيه مصري أي 31 دولارا لمرة واحدة، وأن المبلغ على ضعفه فإنه لن يستفيد منه العدد الأكبر من المتضررين، لذا فإنني أقترح أن يتم دفع مبلغ ألف جنيه أي 62 دولارا على دفعتين لشهري مارس/ آذار الماضي وأبريل/ نيسان الجاري للعمالة المنتظمة لدى القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب الأزمة، والعمالة غير المنتظمة والموسمية، والعمالة الحرة والتي تعمل النسبة الأكبر منها في القطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي». كما اقترح دعم برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي.
وأضاف:»مع الاعتراف بالحاجة إلى مراجعة وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بهذا البرنامج بالقليل من الحذف والكثير من الإضافة، إلا أن ما تأخرت الحكومة عن القيام به طويلًا ليس وقت استدراكه الآن، ولذا فإنني أطالب بمضاعفة القيمة النقدية التي تصرف لجميع المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي وتكافل وكرامة خلال شهري مارس/ أذار، وأبريل/ نيسان».
ودعا النائب في مقترحه إلى ضرورة تخفيض فواتير الكهرباء والمياه للاستخدام المنزلي، من خلال إعفاء المواطنين من فواتير شهري مارس/ أذار الماضي، وأبريل/ نيسان الجاري من مستخدمي الشريحة الأولى من الكهرباء، وتخفيض 75٪ للشريحة الثانية و 50٪ للشريحة الثالثة، وتخفيض قيمة المستحق على المشتركين بنظام الممارسة بـ 50٪ عن الشهرين.
أما بالنسبة لفواتير المياه، فقد اقترح طنطاوي إعفاء المواطنين من فواتير شهري مارس/ آذار الماضي وأبريل/ نيسان الجاري، من مستخدمي الشريحة الأولى، وتخفيض 50 ٪ للشريحة الثانية، وتخفيض قيمة المستحق على المشتركين بنظام الممارسة بـ 50 ٪عن الشهرين المذكورين.
أما البند الرابع في المقترح فتضمن زيادة السلع على البطاقات التموينية، من خلال مضاعفة المبلغ المخصص لكل فرد مقيد ببطاقة تموينية عن حصة الشهرين. واقترح في البند الخامس تخفيض أسعار المواد البترولية. وقال:»بعد استحداث الحكومة لآلية التسعير الدوري كل ثلاثة أشهر، ومع الانخفاض الكبير في أسعار البترول عالميًا، أطالب باجتماع سريع في ضوء هذه الأزمة للجنة تسعير المواد البترولية وإقرار التخفيض المناسب لأسعار البيع للجمهور بالقياس للانهيار الذي طرأ على أسعار الخام».
وطالب في البند السادس بدعم الحكومة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال تقديم دعم استثنائي لتلك الجمعيات والمؤسسات استنادًا لنشاطها السابق من واقع آخر ميزانية لكل منها.
كما طالب وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بأن تضاعف أعداد الكراتين التي توزعها كل عام خلال شهر رمضان، وأن تبكر بالتوزيع لتبدأ خلال هذه الأيام استجابة للظروف الطارئة.
ودعا في البند السابع إلى هيكلة كاملة للأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة، قبل إرسال مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان.
ولفت إلى أن الأزمة جددت طرح السؤال المنطقي عن رواتب العاملين في قطاعات عديدة في مقدمتها الصحة والتربية والتعليم والإدارات المحلية والمديريات الخدمية، وكذلك عن أهمية دور عامل النظافة مثلًا مقارنة بآخرين يحصلون على الكثير ولا يقدمون للوطن والمواطنين إلا أقل القليل.
وطالب بإصدار بيان من قبل رئيس كل مجلس من النواب والوزراء والمحافظين، بفتح الباب أمام أعضائها للتبرع بـ 50 ٪ من إجمالي ما يتقاضاه رئيس مجلس النواب والوكيلون وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، والمحافظون ونوابهم، عن شهري مارس وأبريل، وأن تنشر كشوف بأسماء المشاركين، على أن يخصص العائد لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي تأسس وفقًا للقانون رقم 156 لسنة 2002.