القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن عضو مجلس النواب المصري، إسماعيل نصر الدين، عن الحصول على توقيعات أكثر من 200 نائب على مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي حتى الآن.
وقال في بيان إن «مشروع القانون ليس له علاقة بالدين نهائيًا، بل يتعلق بعمل إداري بحت وفيه تزايد غير مقبول».
وأضاف أن «هدفه إنهاء آخر مظهر من مظاهر التفرقة بإلغاء خانة الديانة، وأن يعلم العالم كله أن مصر لا يوجد بها أدنى شبهة تمييز ديني، وأنه لا يصح أن توجد خانة الديانة في بطاقة الهوية، ولكن مكانها في شهادة الميلاد وعقود الزواج فقط؛ لأنها جزء من الشعائر الدينية».
وأشار إلى أن» مشروع القانون يحتاج لتوقيع 60 نائبا حتى يتم إحالته للجنة المختصة لمناقشته استعدادا لعرضه على الجلسة العامة»، قائلا: «إنني حريص على جمع توقيع أكبر عدد من أعضاء البرلمان؛ لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز». وأضاف أن «أول بطاقة هوية في مصر صدرت في عهد الملك فؤاد، لم تدوَّن بها خانة الديانة»، مؤكدا أن «حذف خانة الديانة من الرقم القومي يُعلِي من شأن المواطنة ويلغي أي تمييز بين المواطنين على أساس ديني».
وردا على تخوف البعض من التلاعب في وثائق الزواج، قال نصر الدين إن «من السهل الاعتماد على شهادة الميلاد لإثبات الديانة في حالة الزواج وشهادة الوفاة لتوضيح الديانة للمواريث». وشدد على «تمسكه بمشروع القانون»، مؤكدا أن «الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة».
وينص مشروع القانون المزمع تقديمه لمجلس النواب، على تعديل المادة 49 من القانون الحالي، والتي تنص على «تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها»، وأضاف عليها التعديل فقرة «على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة». كما أضاف التعديل مادة جديدة تنص على أن «يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأي من الجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حسب الأحوال»، على أن تلتزم الجهات المعنية بعدم إبرام عقد الزواج أو قيده أو توثيقه بدون تقديم هذه الوثيقة.
وتنص المادة الثالثة من التعديلات على عقوبات في حال عدم الالتزام بما جاء بالتعديلات، وجاء نصها «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون».

نشطاء يؤيدونه في حملة على «الفيسبوك»… والسلفيون يرفضون

وقال نصر الدين «في المذكرة الإيضاحية، المرفقة بنص التعديلات المقترحة، إن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، طلب قديم وأصبح ملحًا وسبقتنا إليه عدة دول مثل الأردن وتركيا وفلسطين، بل أن بعض الجهات الرسمية في مصر، كانت ألغت خانة الديانة من أوراقها، مثل جامعة القاهرة ونقابات المهندسين والمحامين والصحافيين».
وأضاف: «نحن بحاجة لهذا التعديل التشريعي الملح في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث لا يحركها إلا عقل طائفي، الأمر الذي يجعلنا نتفق على أن إنسانية الفرد هي ديانته وعلاقته بالله أمر يخصه وحده، وعلى الدولة أن تحمي قيم المواطنة وتمحي جميع أشكال التمييز».
ودعا النائب إلى سرعة إصدار مشروع قانون إلغاء خانة الديانة، تنفيذًا وترسيخًا للمبادئ الدستورية المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور، والتي تنص على (المواطنون أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون)».
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في مصر، بين مؤيد ومعارض، فبينما دشن نشطاء حملة لتغيير صورتهم على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» للتضامن مع تعليق «خانة الديانة متخصكش»، أعلن كثيرون خاصة المنتمين للتيار السلفي في مصر رفضهم لإلغاء خانة الديانة.
الداعية السلفي سامح عبد الحميد، قال ردا على مقترح نصر الدين إن «حذف خانة الديانة يضر بالمسيحيين وبحذفها يُمكن لأي إرهابي أن يدخل الكنيسة بزعم أنه مسيحي، وعندما يُبرز بطاقة الهوية لرجال الأمن على باب الكنيسة لا يستطيعون منعه لأنه ليس مكتوبًا فيها أنه مسلم». وكتب على صفخته الشخصية على «الفيسبوك»: «بعض النواب يحرصون على زرع الفتن والقلاقل، وقد تقدمت النائبة نادية هنري بهذا المقترح من قبل وتم رفضه، فلماذا يُعيد النائب إسماعيل هذه الدوامة التي تفتُّ في عضد الوطن».
وزاد: «طلب حذف خانة الديانة يُشوه مصر في الخارج، ويجعل غير المصريين يتصورون أن في مصر مشكلات وتمييزًا عنصريًّا، مع أن الواقع هو أن المصريين المسلمين والمسيحيين يتعاملون بأسلوب حضاري ورُقي في الأخلاق، ويتعايشون بطريقة مهذبة «. وشدد على أن «خانة الديانة لا تمثل مشكلة، وليست هناك شكوى تُذكر بسببها وأنها للتعريف وليس للتمييز، وأن نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح حجازي كان قد صرح سابقا أن إلغاء خانة الديانة (مخرب للدستور)»
وأضاف: «المسلم معروف من اسمه مثل محمد وأحمد وعمر وعبد الرحمن ونحو ذلك، والمسيحي معروف من اسمه مثل جورج وألبرت وصمويل، في الاسم الأول أو اسم الأب أو الجد ونحو ذلك، فهل ستُلغى هذه الأسماء لمنع التمييز؟ وهل سيُلغى وشم الصليب منعًا للتمييز؟ ولماذا لا يُطالب بحذف الشهادة الدراسية والوظيفة لمنع التمييز بين المجتمع».
وزاد: «الديانة في الأوراق الرسمية مهمة للتعريف ببيانات الأشخاص وهويتهم، وفي حالة الإرث أو الزواج أو غيرها من الحالات القانونية، كيف سيتم إثبات أن الشخص مسلم أو مسيحي؟».