القاهرة- “القدس العربي”: طالب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمثول رئيس الحكومة بصفة عاجلة أمام مجلس النواب، بعد ما شهده الجنيه المصري من خسائر جديدة أمام الدولار.

وتقدم البياضي بسؤال برلماني، موجه لرئيس الوزراء، بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وقال البياضي: كما كان متوقعاً؛ واستمرارا للسياسات الاقتصادية البائسة التي تتحمل مسؤوليتها حكومتكم ويجب أن تُحاسب عليها؛ لطمتنا موجة جديدة من تعويم الجنيه، وخفض قيمته، ومزيد من الإغراق للمواطن المصري، بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة المعاناة التي تطال الجميع؛ لاسيما الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرًا.

وأكد النائب، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي لوضع قاس للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر.

وتساءل النائب: عن إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة لتخفيف حدة الأثر التضخمي، وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟ لماذا لا تُدار الأزمة الحالية بسياسة اقتصاد الحرب، ويتم اتخاذ قرارات استثنائية، ولو لفترة مؤقتة، مثل تسعيرة جبرية لبعض السلع الاستراتيجية، ومزيد من الدعم لبعض السلع الأساسية، وعقوبات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية التي يجرّمها الدستور والقانون، وعن برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟.

وأشاد النائب بقرارات ترشيد الإنفاق العام، لكنه انتقد في الوقت نفسه استثناء قطاعات ووزارات بالكامل من الترشيد، قائلا: ألم يكن من الأنسب ترشيد البنود غير الأساسية وغير العاجلة في جميع القطاعات.

وزاد: ما هو موقف المشروعات الكبرى التي يتم إنفاق التريليونات عليها من داخل ومن خارج الموازنة؟! لماذا لا يتم ترشيد الإنفاق فيها وتأجيل كل ما هو ليس بعاجل وليس بضروري في هذه الفترة الاستثنائية.

وطالب النائب، من الحكومة، الرد على ما جاء في المؤتمر الصحافي لصندوق النقد الدولي عن تعديل سياسات نقدية ومالية عامة، وعن الإنفاق على بيع أصول بقيمة 4.8 مليار دولار على مراحل زمنية، وتساءل، ما هي الأصول ومن هو المشتري.

وفقد الجنيه المصري أكثر من 13% من قيمته، وهوى إلى مستويات قياسية جديدة عند حوالي مقابل الدولار الأمريكي، مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة، بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وسجل سعر الدولار بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، 29.65 جنيها للشراء، و29.75 جنيها للبيع.