الناصرة- “القدس العربي”: قال ناشط يساري يهودي شرقي إن محاولات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتمديد صلاحية قانون المواطنة وقبل ذلك مصادقة المحكمة العليا على “قانون القومية” هي أمثلة على العنصرية الإسرائيلية بصيغتها اللائقة.
وقال توم مهيغار في مقال نشره موقع “مكالمة محلية” وصحيفة “هآرتس” إنه عندما يعترف وزير الخارجية يائير لبيد بأن هدف تمديد قانون المواطنة (قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية) هو الحفاظ على أكثرية يهودية في الدولة، لم ينعته معارضوه السياسيون الأشداء بأنه رجل ظلامي وخطير لأن ضحايا القانون هم من الفلسطينيين.
ويتابع “عندما تصادق المحكمة الإسرائيلية العليا في إطار قانون القومية على “تشجيع الاستيطان اليهودي على يد الدولة أو على تفوق اللغة العبرية على اللغة العربية فإن القلائل جدا هم الذين يحددون تركيب المحكمة كعامل يمثل “كل ما هو شرير في هذا المكان”، معتبرا أن هذه الألقاب محفوظة بشكل عام لمظاهر العنصرية من النوع الذي يحرص المجتمع الإسرائيلي على وصفها كأمور مرفوضة ومدانة.
ويوضح أنه في مبرراته كتب عضو هيئة القضاة أنه إلى جانب بنيامين نتنياهو “يقف أعضاء الكنيست المؤيدون للقانون كمرآة للمجتمع في إسرائيل، قسم منهم من ذوي القمصان البيضاء والكروش المتدلية (القصد هو أعضاء الكنيست دافيد بيتان وأورن حزان)، متسائلا هل الأغلبية اليهودية في المحكمة العليا، التي صادقت على قانون القومية، عشرة قضاة مقابل قاض عربي واحد، لا تمثل العنصرية المنتشرة في المجتمع الإسرائيلي لأن القضاة يرتدون العباءات السوداء ويمتنعون عن التقاط صور السيلفي؟ أم أن ذلك بفضل بطونهم المستوية تماما؟”.
ويتابع “بنفس الطريقة يمكن أن نفكر بوزير الأمن وقائد سابق للجيش بيني غانتس والجندي القاتل اليئور ازاريا، رئيس أركان مقابل جندي عادي. عندما أطلق غانتس حملته لرئاسة الحكومة تفاخر بعدد التصفيات في غزة التي حدثت في ظل قيادته لعملية الجرف الصامد. وحتى أنه أعلن بتفاخر أن “أجزاء من قطاع غزة عادت الى العصر الحجري”. صحيح أنه قد تم سماع انتقاد نحو غانتس هنا وهناك، لكنه كان وما يزال سياسيا يحظى بالشرعية، بما في ذلك في أوساط الوسط – يسار، الذين أوصوا به لرئاسة الحكومة”.
ويقول مهيغار إن ازاريا، في المقابل، تحول من جندي عادي، حتى نفذ جريمة، الى رمز لخطر الحيونة والتوحش في الجيش، مثلما قال وزير الأمن في حينه، موشيه يعلون. كما يقول إن المجتمع الإسرائيلي يحرص على التفريق بين العنف الممأسس الذي يمر بالتبييض والشرعنة وبين العنف “الشعبي” الذي يعتبر تدهورا أخلاقيا. منوها أنه على الاغلب يبدو أن وسائل الاعلام الإسرائيلية تقلقها صورة سفاح الحرم الإبراهيمي في الخليل باروخ غولدشتاين في صالون منزل عضو الكنيست ايتمار بن غبير أكثر من حجم القتل والدمار في غزة في أعقاب عمليات الجيش.
وينوه إلى أن دعم “ائتلاف التغيير” برئاسة لابيد وبينيت لتعديل قانون المواطنة والمصادقة على قانون القومية في المحكمة العليا، يثبت أن التيار العام في إسرائيل كان وما زال ملتزما بالممارسة الحكومية للتفوق اليهودي، سواء من ناحية ديموغرافية (أكثرية يهودية) أو من ناحية جغرافية (تفضيل الاستيطان اليهودي). ويضيف “مؤخرا تطور في صحيفة “هآرتس” نقاش هام حول موضوع المسؤولية عن النكبة الفلسطينية. في هذا السياق يجب الاشارة الى أن العمليات العنيفة والأصعب لطرد فلسطينيين وتدمير منهجي للقرى تم تنفيذها على يد من اعتبرهم الإسرائيليون لاحقا “ملح الأرض” و”جيل المؤسسين”.
ويشدد على أن العنف والعنصرية من النوع الأكثر فظاظة ظهر بعد عنف الدولة المؤسس، وبدرجة كبيرة بإلهام منها وبعكس المزاعم الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية يتابع “لذلك، طالما استمر وسم فئات معينة على أنها أم كل الخطايا، مع إزالة المسؤولية عن العناصر الأقوى (إسرائيل)، فمن المشكوك فيه إذا كانت شروط الحوار الحيوي مع الشعب الفلسطيني ستنضج”.
