إسلام آباد: أدى كبير القضاة السابق في باكستان ناصر الملك اليوم الجمعة، اليمين الدستورية كرئيس وزراء مؤقت للبلاد أمام الرئيس مأمون حسين بحسب قناة “جيو نيوز”.

كانت قد تم أمس الخميس حل الجمعية الوطنية (البرلمان) استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية في باكستان والمحدد لها 25تموز/يوليو.

وفي تصريحات للصحافيين بعد أداء القسم، قال رئيس الوزراء المؤقت ناصر الملك إنه سيعلن أعضاء مجلس الوزراء بعد المناقشة.

وأضاف أن مجلس الوزراء سيكون مختصرا حيث سيتم تعيين عدد قليل من الأعضاء.

وعندما سئل عن الانتخابات، قال مالك إنه سيحرص على إجراء الانتخابات في موعدها وبطريقة شفافة. “سوف نضطلع بالمسؤولية التي جئنا من أجلها.”

كانت الحكومة الاتحادية قد اكملت ولايتها الدستورية ومدتها خمس سنوات في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس.

وتقاعد ناصر الملك 68/ عاما/، ككبير لقضاة باكستان في آب/أغسطس 2015 .

ومع انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية هذا الأسبوع، وبقاء قرابة شهرين على موعد الانتخابات المقررة في 25 تموز/يوليو، يمنح الدستور الباكستاني رئيس الوزراء وزعيم المعارضة سلطة اختيار شخصية محايدة لتولي السلطة حتى إجراء الانتخابات.

 وإذا تمت الانتخابات بنجاح، فسوف يكون هذا هو الانتقال الديمقراطي الثاني على التوالي في بلد خضع للحكم العسكري على مدار نصف تاريخه.

وواجهت باكستان، وهي دولة نووية يقطنها 224 مليون نسمة معظمهم مسلمون، معاناة سياسية، حيث لم تتمكن أي حكومة ديمقراطية من إكمال فترة ولايتها لخمس سنوات على مدار أكثر من ستة عقود.

ويمتلئ التاريخ السياسي للبلاد بالانقلابات المتكررة والاغتيالات والإطاحة غير الرسمية بالقادة إما من قبل الجيش أو السلطة القضائية الحازمة.

وأصبح رئيس الوزراء السابق نواز شريف في العام الماضي آخر زعيم تعزله المحكمة العليا بسبب تهم الفساد، لكن حكومة حزبه نجت بقيادة رئيس وزراء جديد. (د ب ا).