مستوى الرفاه الاجتماعي لم يتقدم والانفاقات التي تبرر الديون الخارجية لم يلمسها المواطن والخطط الاقتصادية التحفيزية واضح انها خرجت عن السكة أو لم تكن جدية والفساد لا يزال موجودا.

عمان ـ «القدس العربي»: نبأ غير سار إطلاقا لكنه متوقع. ولا ينطوي على مستجدات وان كان صادما للرأي العام الأردني ويعني الكثير في إطار الحسابات المالية والاقتصادية لا بل برامج السياسة المالية التي اتبعت طوال السنوات العشر الماضية. مديونية الأردن بدأت تتجاوز سقف الـ 50 مليار دولار. يعني هذا الرقم الكثير لكن أهم ما يعني سياسيا هو الإخفاق الواضح في برنامج الاعتماد على الذات وفي برنامج الإستغناء عن المساعدات الذي كان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز قد اقترحه علنا تحت عنوان التأسيس لمرحلة الفطام وتعني مباشرة الإستغناء عن المساعدات.

تلك برامج عمليا أخفقت حتى الآن بيروقراطيا ويبدو ان الظروف والملابسات التي مر بها المجتمع الدولي مؤخرا أو منذ عامين تحت إيقاع فيروس كورونا واستنزاف الموارد المالية أدى لخلط العديد من الأوراق خصوصا على صعيد الدول المانحة. وبالتالي قلص بصورة مؤكدة من قدرة الأردن على الالتزام بسداد ديونه الخارجية والداخلية لكن المهم الآن ان الديون الخارجية على الأقل تجاوزت أو تتجاوز سقف 50 مليار دولار وفقا لما أعلنه عبر منصته الإلكترونية الصحافي المتابع حمدان الحاج والذي تتميز تصريحاته بالعادة بدقة متناهية.
شعبيا يمكن القول إن هذا الازدياد الكبير في المديونية الخارجية لا يوجد ما يبرره بالنسبة للناس وللشارع وللرأي العام، فمستوى الرفاه الاجتماعي لم يتقدم والانفاقات التي تبرر الديون الخارجية لم يلمسها المواطن والخطط الاقتصادية التحفيزية واضح تماما انها خرجت عن السكة أو لم تكن جدية والفساد لا يزال موجودا.
وبالنسبة للبوصلة الشعبوية هذا الحجم من المديونية مؤشر قوي على فشل السياسات وفقا للتعبير الذي استخدمه عضو البرلمان المناكف قليلا محمد الفايز، لكن ذلك لا يعني برأي عضو مجلس الأعيان خالد البكار ان يفقد الأردني اليقين والأمل فلا بد من استعادتهما والظروف التي اجتاحت الإقليم والعالم مؤخرا أملت اعتبارات لها علاقة بزيادة كلفة تمكين الاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء وبعد ازدياد كلفة الشحن والنقل ارتفعت فاتورة النفقات خلافا للاضطراب الذي طال فاتورة الطاقة.
سياسيا يعني الرقم أيضا ان برامج التقشف قد لا تكون الأداة المناسبة، لكن الوضع المالي والاقتصادي الأردني ليس بخطر بكل الأحوال ومرحلة التعافي من فيروس كورونا وفقا لآخر تقرير صدر عن البنك الدولي في الحالة الأردنية ستصمد في مكانها الحالي وان كانت التحديات الاقتصادية والمالية ستبقى مستمرة، وأغلب التقدير ان ارتفاع حجم الديون الخارجية لا يؤشر فقط على إخفاق برامج الفطام بل يؤشر عمليا على حاجة الأردن المستمرة لتضامن استثماري وان كان الاقتصاد المحلي على صغره ونشأته وتكوينه المتواضع قد صمد في مواجهة التداعيات الخطرة التي أرهقت برأي وزير المالية الدكتور محمد العسعس الدول جميعا لا بل الدول الكبرى أيضا.
أمام «القدس العربي» وسط نخبة من الخبراء الإعلاميين أقر الوزير العسعس مجددا بأن زمن المساعدات انتهى تقريبا وبان العلاقات الأردنية مع الدول الشقيقة تحديدا و بصورة محددة دول الخليج لم تعد قائمة على مبدأ «دفتر الشيكات».
بالمقابل العنصر الجديد الذي قد يضفي قدرا من الإيجابية على الرقم المقلق لارتفاع المديونية هو ان النوايا والإرادة السياسية لتحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي صمدت لأن الوزير العسعس كان مهتما طوال السنوات الماضية بان لا تفرض ضرائب جديدة على المواطنين الأردنيين.
بكل حال الأردن يحتاج إلى المزيد من القروض وفوائد الديون الخارجية هي التي ترهق الخزينة والظروف كانت استثنائية طوال العامين الماضيين وتبقى استثنائية طوال العام المقبل.
لكن المقاربة اليوم تحت عنوان تمكين الاقتصاد عبر خطة تم وضعها في ورشة عمل مثيرة للجدل وتحرير الامكانات والحديث عن الرعب الأكبر حسب عضو البرلمان الدكتور خير ابو صعليك وهو رعب البطالة الذي يعني الكثير في معدلات المخاطر.
وهنا تحديدا وضعت عبر ورشة عمل رعاها الديوان الملكي خطة طموحة لإنتاج مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات المقبلة عبر تحرير الامكانات الاقتصادية الذاتية وذلك غير ممكن برأي العسعس وابو صعليك وغيرهما بدون البحث في شراكات استثمارية على المدى الطويل واستراتيجية في المسارات الأولى، لأن فرص العمل هذه ينبغي ان تنتج أو تخلق عبر القطاع الخاص.
يدرك علية القوم في مركز القرار بان الحديث عن شراكات استثمارية لا يتطلب فقط إعداد قانون جديد بعنوان البيئة الاستثمارية، بل يتطلب المزيد من التنازلات سياسية الطابع أما لصالح عملية إصلاح في التنمية السياسية الداخلية ولصالح الديمقراطية في الداخل أو لصالح تعزيز الاستقلالية القضائية في المرحلة المقبلة والتخلص من التعقيدات الأمنية والبيروقراطية التي كانت في العادة تعيق الاستثمار.
الاختبار في الخلاصة بعد ارتفاع الديون بهذا الحجم الواضح والملموس وبعد ما دفع الأردن كلفة باهظة ماليا واقتصاديا وأمنيا جراء استقبال موجات من اللاجئين السوريين بالتالي على الطاولة.