القدس- “القدس العربي”:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه اتخذ “قرارا متوازنا” يسمح بحرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان، لكن دخول المسجد سيخضع لقيود حسب الظروف الأمنية.

وردا على سؤال حول احتمال منع دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى قال مكتب نتنياهو “اتخذ رئيس الوزراء قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة حسب الظروف الأمنية حسبما يراها المختصون”.

وعادة ما تضع إسرائيل قيودا على دخول المصلين، على سبيل المثال على أساس العمر.

ومساء أمس وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتراح تقدم به وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ويقضي بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وطالب ايتمار بن غفير بمنع من هم دون 70 عامًا من دخول المسجد الأقصى، في الوقت الذي اقترحت الشرطة أن يتم منع من هم دون سنّ 50 عامًا من دخول الأقصى.

ووفق ما أوردته الإذاعة العبرية العامّة فإن الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان سيقتصر على الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، ممن تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه فيما يخص المصلين من الضفة الغربية، فمن المقدر أن يتم السماح بدخول 15 ألف مصل فقط ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والأطفال حتى 10 أعوام.

وأشارت إلى أنه لم يتم قبول طلب الوزير بن غفير المتعلّق باقتحام المسجد وإنزال أي لافتة أو تفكيك أي إشارة داعمة للمقاومة الفلسطينية.

جاء ذلك بعد أن شهدت الساحة الأمنية والسياسية في إسرائيل نقاشات ساخنة وخلافات في الرأي حول آلية التعامل المناسب مع وصول المصلين من داخل الخط الأخضر والضفة الغربية إلى المسجد الأقصى في رمضان، إذ سعى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لتقليص عدد المصلين إلى أقصى حد، متذرعًا بعملية طوفان الأقصى وآثارها، بينما تخشى أطرافٌ أخرى في المنظومة الأمنية من أن يتحول المسجد الأقصى في رمضان لبؤرة انفجار أخرى إلى جانب الحرب في غزة والمواجهة مع حزب الله في الشمال إثر عملية طوفان الأقصى.

وقال المتطرف بن غفير إنه يرفض وصول المصلين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى في رمضان، مدعيًا أن المسؤولين الذين يؤيدون السماح بالوصول إلى الأقصى في رمضان “لم يتعلموا من الخطأ” الذي أدى إلى عملية طوفان الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد اقترحت نشر قواتها في باحات المسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة في شهر رمضان، وبررت اقتراحها بأنه يتيح لها التدخل السريع في حال قيام مصلين “بأفعال تحريضية” أو رفع علم حماس. فيما تسرب أن جهاز الشاباك يعارض التواجد الدائم للشرطة في باحات المسجد الأقصى.

ونشرت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن بتسئليل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، أنه يجب أن يكون شهر رمضان صعبا على أهالي الضفة الغربية لمعرفة أن هناك ثمنا وعليهم دفعه.

قرار باطل

ونددت فصائل فلسطينية وجهات رسمية ودينية بقرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي فرض تقييدات على الفلسطينيين لدخول المسجد الأقصى، وسط ترجيحات بأن القرار قد يشعل القدس المحتلة والمنطقة.

“قرار باطل” بهذه الكلمات وصف خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري قرار الاحتلال بالتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من دخول مسجدهم في شهر رمضان المبارك.

وتابع في حديث صحافي “قرار باطل يتعارض مع حرية العبادة، كما أن المسلمين يستقبلون شهر رمضان بحرص شديد على تأدية الصلوات في رحاب الأقصى، وهم ينظرون إلى الأقصى على أنه لهم وحدهم ولا يخضع لأي قرار سلطوي أو حكم قضائي من أي جهة”.

وتابع الشيخ: “الأقصى أسمى من كل ذلك، ولنا الحق الشرعي الذي نرفض أن يخضع لأي ضغوط أو مكاسب سياسية إسرائيلية، وفي ظل ذلك نرفض أي تواجد لشرطة الاحتلال في الباحات الخاصة بالأقصى”.

وصرحت حركة حماس، في بيان لها، أن تبني نتنياهو لمقترح بن غفير هو “إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضافت حماس أن انتهاك حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك يشير إلى نيّة الاحتلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ودعت الحركة، في بيانها، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والقدس والضفة المحتلة، إلى “رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة عنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك”.

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين توجه حكومة الاحتلال لمنع وصول أبناء شعبنا للمسجد الأقصى في شهر رمضان بأنه “جزء من حرب شاملة يشنها العدو لإنهاء وجود شعبنا بالإبادة والتهجير وحصار المقدسات وتوسيع الاستيطان وحشر شعبنا في معازل القتل”.

وأكدت الجبهة أنه لا يوجد أي خيار أمام شعبنا إلا الدفاع عن وجوده، و”مقابلة هذا الحقد الأعمى والجرائم الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية وأرضنا المحتلة عام 1948 بتصعيد كل أشكال المقاومة”.

وفي ذات السياق، حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من تداعيات قرار منع دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، وتقييد دخول فلسطينيي القدس وأراضي الـ48 إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك رضوخا للضغوط اليمينية المتطرفة.

وأوضح مجلس الافتاء في بيان صحافي، أن المسجد الأقصى المبارك يمر حالياً بواقع مؤلم وخطير، داعيا إلى أخذ هذا “القرار على محمل الجد، فالخطر داهم، والعدوان شرس، والبجاحة تستعر”.

وحث المجلس كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك على ضرورة شد الرحال إليه وحمايته، فالمسجد الأقصى وقف إسلامي لمسلمي العالم أجمع، ويؤمل ألا يتوانوا في الذود عنه بما أوتوا من إمكانيات.

وحذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من نية الاحتلال الإسرائيلي، تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، سواء من داخل أراضي الـ48، أو المقدسيين، أو الضفة الغربية.

ووصف القرار بأنه “سيفجر الأوضاع بشكل لا يتوقعه أحد، أو يمكن السيطرة عليه، واصفا الخطوة بأنها إمعان في إشعال للحرب الدينية”.

وعلقت مصادر مقدسية رفضت الإفصاح عن اسمها على القرار بأنه امتداد لسياسة الاحتلال في تقييد المصلين في أيام الجمع حيث تراجعت الأعداد بشكل كبير للغاية، فيما انتقدوا المواقف المقدسية والفلسطينية التي تعاملت مع سياسات الاحتلال في منع المسلمين من الوصول إلى الأقصى على أنها “مسلم بها”.

وبعد السابع من أكتوبر أغلقت شرطة الاحتلال الأقصى بالكامل ومنعت إقامة صلاة الجمعة لأكثر من شهر، ثم سمحت بالصلاة لأعداد لا تزيد عن خمسة آلاف شخص فقط في يوم الجمعة قبل أن يصل يوم الجمعة 17 شباط إلى 25 ألف مصل للمرة الأولى منذ 133 يومًا.

(وكالات)