الموظفون في مكتب المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، حذروا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن ضم الغور يمكن أن يؤدي إلى تحقيق جنائي دولي ضد رؤساء سلطات في الضفة الغربية وضد ضباط في الجيش الإسرائيلي وموظفين في الخدمة العامة في الدولة. هذا على خلفية تصريحات نتنياهو حول نيته العمل على ضم الغور، وبيان التنديد للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حول ذلك.

في المشاورات التي جرت مؤخراً، أوضح الموظفون في مكتب مندلبليت بأنه لا مانع من قيام حكومة دائمة بضم الغور. ولكنهم أضافوا بأنه يجب الأخذ في الحسبان تداعيات هذه الخطوة على الفحص الذي تجريه المدعية العامة في محكمة لاهاي، باتو بنسودا، بشأن نشاطات إسرائيل في الضفة الغربية. حتى الآن نجح نائب المستشار لشؤون القانون الدولي، روعي شايندورف، ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن، في صد معظم محاولات المس بإسرائيل في الساحة القضائية الدولية. ولكن أثناء المشاورات تم التوضيح للمستوى السياسي بأن عملية ضم في الضفة قد تغير الصورة.

في مثل هذه الحالة، حذر الموظفون في مكتب المستشار من أن “القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات سيكون البداية فقط”. وحسب قولهم، سيكشف الضم للتحقيق الدولي الجهات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة، ومنها رؤساء السلطات.

مؤخراً، عاد نتنياهو وأعلن بأنه ينوي ضم غور الأردن. وحسب قوله، تحدث عن ذلك مع الرئيس الأمريكي ترامب ومع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي صرح بأن المستوطنات قانونية. وفي مؤتمر “مصدر أول” قال رئيس الحكومة أول أمس “لقد حان الوقت لفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وأيضاً شرعنة كل المستوطنات في يهودا والسامرة، سواء التي في داخل الكتل أو خارجها. جميعها ستكون جزءاً من دولة إسرائيل”. قال، وأضاف: “أريد اعترافاً أمريكياً بسيادتنا على الغور، هذا أمر مهم”. وأمس، هاجم نتنياهو رؤساء “أزرق أبيض”، الذين حسب قوله: “يرفضون تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تقوم بضم أجزاء كبيرة من يهودا والسامرة”. أيضاً رئيس “أزرق أبيض”، بني غانتس، أعلن بأن الغور سيكون جزءاً من إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي.

الخميس الماضي، نشر التقرير الرسمي لمكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات في لاهاي، واستعرض الفحوصات التي تقوم بها. المكتب، قيل في البيان، “تابع بقلق الاقتراحات التي تم طرحها في الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي يتوقع أن تقدم للكنيست، وتفيد بأن إسرائيل ستقوم بضم غور الأردن الذي يقع في الضفة الغربية. وفي اليوم نفسه، في محادثة مع مراسلين أثناء زيارة له في لشبونة، سئل نتنياهو عن التقرير، وأجاب: “من حقنا الكامل فعل ذلك إذا قررنا أن نفعل”. في السابق كانت تحذيرات مشابهة من رد المحكمة الدولية، جعلت نتنياهو يقوم بتجميد إخلاء قرية الخان الأحمر.

رئيس المجلس الإقليمي غور الأردن، دافيد الحييني، رد أيضاً على التقرير وقال إن “المحكمة الدولية وضعت هدفاً لها، وهو تصفية الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل والمس بالمشروع الصهيوني بسبب اللاسامية والملاحقة”، قال، وأضاف: “لقد حان الوقت لجميع زعماء الطيف السياسي للوقوف من وراء رئيس الحكومة واستكمال تطبيق السيادة على غور الأردن”.

في العام 2015 أجرت الصحيفة مقابلة مع بنسودا، تطرقت فيها إلى الفحص الذي تقوم به المحكمة حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وعلى سؤال: هل هناك سبب يجعل الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة يخافون من نتائج الفحص؟ أجابت: “إذا تم فتح تحقيق فستوجه مكاتب التحقيق لتقديم دعاوى ضد كل من يتحملون مسؤولية أكبر عن تنفيذ جرائم واسعة. يمكننا أن نحقق ونقدم للمحاكمة من قاموا بتنفيذ جرائم، والذين كان سلوكهم خطيراً بشكل خاص، أو المنفذين بمستوى أدنى ومستوى متوسط والعمل من أسفل إلى أعلى. هكذا، يتم بناء ملفات قوية أكثر ضد المسؤولين عن الجرائم”.

تطبيق السيادة على أجزاء من أراضي المستوطنات هو عملية إشكالية من ناحية القانون الدولي. والتفسير هو خلق “كانتونات” لمواطنين إسرائيليين يكونون خاضعين مباشرة للقانون الإسرائيلي وليس للقائد العسكري والإدارة المدنية مثلما هي الحال الآن. غور الأردن هو منطقة واسعة شرقي الضفة الغربية، وفيه مجلسان إقليميان يعيش فيهما عدد قليل من السكان نسبياً: المجلس الإقليمي عرفوت هيردين في الشمال، والمجلس الإقليمي مغيلوت في الجنوب. وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو في أيلول والذي قال فيه بأنه سيبدأ بإجراءات الضم بعد الانتخابات وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، نشر مكتب رئيس الحكومة خارطة شملت مستوطنتين أخريين، هما المجلس المحلي المستقل “معاليه افرايم”، و”كوخاف هشاحر” التي تقع على أراضي المجلس الإقليمي “متيه بنيامين”.

هاتان المستوطنتان اللتان يعيش فيهما مئات من المستوطنين توجدان على حدود الغور.

بقلم: نتعئيل بندل

هآرتس 10/12/2019