نتنياهو غير جدي

حجم الخط
0

لم يجف بعدُ الحبر عن وعود رئيس الوزراء الاخيرة مع نهاية حملة «الجرف الصامد» بشأن «رؤيا سياسية»، و»فرص جديدة في الشرق الاوسط» – حتى عاد بنيامين نتنياهو وحكومته الى السياسة القديمة، المستعبدة للمصلحة الاستيطانية ولرفض السلام.
فاعلان الادارة المدنية عن مصادرة 3800 دونم من أراضي قرى في الضفة في صالح توسيع تواصل الاستيطان من غوش عتصيون وحتى القدس، رداً على اختطاف وقتل الفتيان الثلاثة، يفرغ من محتواها شعارات نتنياهو مثلما يجعل سلوك رئيس الوزراء في معظم فترة ولايته من تصريحات خطاب بار ايلان عن الدولتين للشعبين والتزامه برؤيا السلام مهزلة.
فالاعلانات المتكررة عن توسيع البناء في المستوطنات في أثناء تسعة أشهر المفاوضات مع السلطة الفلسطينية قضت عليها أيضاً.
وفي اختبار النتيجة يثبت نتنياهو، في كل مرة من جديد، ادعاءات الفلسطينيين في أن اسرائيل غير معنية على الاطلاق في حل الدولتين أو حتى بالمسيرة السياسية.
من الصعب الفهم لماذا يكلف رئيس الوزراء نفسه عناء بث الامل بين الحين والاخر في أن وجهته تسير نحو تسوية سياسية – حين تواصل حكومته بالتوازي حث البناء في المناطق مما ليس سوى احباط مركز لتلك التسوية. إن رئيس الوزراء الذي بث في الايام الاولى من وقف النار إحساساً بانه مل أجواء «اللاشريك» المهووسة التي تمسك بها و«اكتشف» محمود عباس، الذي منع في أثناء القتال في غزة اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية، يدمر بكلتا يديه الفرص الجديدة التي أعلن بانه يرغب فيها.
إن نتنياهو يُقاد من وزراء البيت اليهودي الذين يتصرفون بدولة اسرائيل وبمقدراتها كما يشاؤون وتزلفه الذي يميز علاقاته بجمهور الناخبين اليميني المتطرف الذي تركه لمصيره في أثناء حملة «الجرف الصامد» هو تزلف تلقائي.
«الجواب الصهيوني المناسب» على حدث الاختطاف والقتل، والذي باسمه تعرقل حكومة اسرائيل كل فرصة للسلام، ليس صهيونياً على الاطلاق. فهو يجعل اسرائيل دولة منبوذة ومقاطعة في العالم، دولة تضحي بفرصة السلام على مذبح تطلعاتها الامبريالية والمسيحانية، وتخلد النزاع بأعمال القتل التي فيه، مثلما وجد الامر تعبيراً له في أثناء حملة «الجرف الصامد» والتي قتل فيها 2200 شخص.
«الجواب الصهيوني المناسب» حمل اسرائيل الى شفا الهاوية، وفي نهاية المطاف من شأنه أن يؤدي الى نهاية الحلم الصهيوني.

أسرة التحرير
هآرتس 2/9/2014

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية