قرر المجلس الوزاري الامني هذا الاسبوع، ألا يعلن عن منظمات ‘شارة الثمن’ كمنظمات ارهاب، بل كـ’تنظيم غير قانوني’، باسلوب الاحبولة القانونية على نمط ‘كأنه’. هذا القرار خلافا لمواقف المستشار القانوني للحكومة، وزيرة العدل ورئيس المخابرات يعكس تخوف الحكومة الحالية، مثل سابقتها، من منظمات اليمين المتطرف. وقد التقطت الرسالة جيدا في أوساط الناشطين، وهي تمنح شرعية لمواصلة أعمال الارهاب. وربما فقط بعد أن تقع عملية شديدة من اليمين المتطرف، تحرق المنطقة، ستفعل الحكومة شيئا ما. غير أن مثل هذا التصنيف القانوني أو غيره لهذه المنظمات لن يقضي على الظاهرة. فحركة ‘كاخ’ هي الاخرى اعلن عنها في العام 1994 كمنظمة غير قانونية. وهذا لم يمنعها من الاتحاد بشكل آخر ومواصلة جرائمها في الكراهية. يغئال عمير كان أحد ثمارها الفجة. ولم تنطلق الصرخة في حينه الا لان الضحية كان رئيس الوزراء. ‘فتيان التلال’ يواصلون هذا الطريق. واليوم يسمى هذا ‘شارة الثمن’. محق الجهاز القضائي والمخابرات حين اعترضوا حتى قبل بضعة اشهر عن اخراج منظمات ‘شارة الثمن’ عن القانون. فهم أيضا يعرفون انه لا يهم التصنيف القانوني او العنوان. المشكلة هي الجوهر. نتنياهو يشجب بفمه الظاهرة، ولكن لا يسمح بلمس ابناء الشبيبة اولئك، الذين يعمل بعض من اقربائهم في مناصب مهمة. سهل الاستخفاف بالامر بالادعاء بان هؤلاء ‘مراهقون هاذون’. فمن حقا اعتقل ووضع خلف القضبان هم متطرفون وقتلة ليس لهم غلاف دعم عاطف ولوبي في أروقة الحكم، مثل عامي بوبر وجاك تايتل، ممن يعرفون كـ’غريبي الاطوار’ وسيتعفنون في السجن. يفهم نتنياهو ما فهمه أسلافه: فهو لا يريد ان يتورط مع ممثلي اليمين المتطرف الذين يجلسون في حكومته ويجرون معهم رجال اليمين المعتدل. وكان النقاش في الحكومة عن اعلان ناشطي ‘شارة الثمن’ كارهابيين سيجعل مكتبه محجا لقادة المستوطنين وحاخاميهم. ونتنياهو، كما هو معروف، لا يتميز في كل ما يتعلق بالصمود في وجه الضغوط. منذ سنين وقادة الاجهزة القانونية والمخابرات يقفون عاجزين امام الارهاب اليهودي. تقرير كراف عن سوء فرض القانون في المستوطنات، الذي كتب في أوائل الثمانينيات، بعلوه الغبار في الادراج حتى اليوم. وعندما اعتقل اعضاء التنظيم السري اليهودي، الذين ادين بعضهم بقتل أبرياء، حظوا بلوبي هائل من قادة المستوطنين، ممن سموهم ‘اخوانا اعزاء’. وبعد سنوات قليلة في السجن، بشروط المخيم الصيفي، منحهم وزير العدل دان مريدور ‘المعتدل’ والرئيس الراحل اسحق هيرتسوغ عفوا رئاسيا. مفهوم انهم حظوا بشرف الملوك حين عادوا الى مستوطناتهم. من يتحمل العبء العبثي لفرض القانون، هم المخابرات والنيابة العامة. واذا كان قادة المستوطنين يستخدمون الفيتو على انتخاب مرشح لرئاسة المخابرات فقط لانه حازم اكثر مما ينبغي، فماذا سيفكر كبار مسؤولي المخابرات اليوم. هم يعرفون ان ليس لهم اسناد في السير حتى النهاية في مواجهة المحرضين والمنفذين. وعلى اي حال صعب عليهم جمع الادلة ضد المحرضين في اوساط سكان عاطفيين في معظمهم، يشكون في كل واحد بانه عميل للمخابرات. هكذا ايضا مسؤولو النيابة العامة يفهمون بانه من أجل الردع، وبالاساس الادانة، هناك حاجة الى أدلة دامغة وحاسمة اكثر مما بالنسبة لكل مشبوه بارتكاب جريمة في نطاق الخط الاخضر، والا فان هذا لن ينجح. ولهذا فاننا محكومون بمواصلة العيش مع ظاهرة ‘شارة الثمن’، احراق الحقول والسيارات، اقتلاع اشجار الزيتون وغيرها. وعندما يكون الحل السياسي مثل ‘الشوكة في المؤخرة’ ورئيس الوزراء عديم القدرة على الحسم، نحتاج فقط الى الصلاة أن يبقى هذا اللهيب الهافت تحت السيطرة.
