القاهرة ـ «القدس العربي»: جثة المذيعة البائسة وشبح نيرة فتاة المنصورة ومحنة المطربة آمال ماهر، التي ظهرت بملامح شاحبة وعينين غاب بريقهما مؤخرا، فعززت مشاعر الخوف عليها من قبل جمهورها، ثلاث شخصيات مثلت الوقود الرئيس لصحف يومي السبت والأحد 2 و3 يوليو/تموز..
وقبل أيام من عيد الأضحى المبارك أثارت الأنباء بشأن سد “النكبة” الفزع مجددا، إذ كشف عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا سجلت مؤخرا رابع خرق لها من جانب أحادي، دون توقيع اتفاق مع القاهرة والخرطوم، مؤكدا أن المياه لم تصل إلى مصر إلا مطلع شهر أغسطس/آب، وأكد أن كل نقطة مياه تحجز في سد النهضة هي مياه من حصة مصر والسودان، مضيفا أن الأمر بدأ عندما تم تشغيل التوربين الأول، لكن الأخير لم يعمل بشكل جيد، ما دفعها إلى فتح البوابة الثانية، ما أدى لجفاف الممر الأوسط. وأكد شراقي أن كمية المياه الموجودة حاليّا في السد تبلغ 6 مليارات متر مكعب، وقد يصل تخزين إثيوبيا إلى 5 مليارات منها الملياران اللذان خرجا مؤخرا، مؤكدا أن ما يحدث مرحلة جديدة من مراحل الملء أُحادية الجانب. وأوضح شراقي. أن الأقمار الصناعية رصدت ارتفاعا في بحيرة سد النهضة إلى 8 مليارات متر مكعب. ومن أخبار الرئاسة: تفقد الرئيس السيسى محطة بدر الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف. وأوضح وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن القطار الجديد يبدأ من محطة عدلي منصور في منطقة السلام شمالا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبا المدينة الرياضية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة. ومن أخبار الاستعدادات للأضحى: أكد معاون الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المنافذ التابعة للوزارة لتوفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 171 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية. ومن أخبار الدكتورة هالة زايد الوزيرة المثيرة للجدل بسبب استمرار حصولها على إجازة تجاوزت ثمانية أشهر، سجلت الوزيرة ثالث ظهور مفاجئ لها حيث فاجأت الحاضرين، حضور حفل أوركسترا بيت العود في الخرطوم، الذي أُقيم في الأوبرا، بوجودها بينهم في المسرح.. ومن أحدث تقارير جريمة القاضي: كشف مصدر في مصلحة الطب الشرعي، عن انتهاء تحليل البصمة الوراثية الخاص بالجثة المجهولة، موضحا أن التحاليل أثبتت أن الجثة للمذيعة شيماء جمال. وجرى اطلاع جهات التحقيق، تمهيدا لصدور تصريح بالدفن لأسرة المجني عليها. فيما أكد طليق شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها الثاني، تسلم ابنته وتدعى جنى البالغة 11 سنة، ورفض تركها مع أسرة أمها المجني عليها، خوفا عليها من المصير نفسه، خاصة بعد أن فقدت أمها التي كانت تتولى رعايتها. وتبين أن زوج الضحية السابق يعمل “شيف” في أحد فنادق الغردقة، وحضر خصيصا، بعد أن علم بالجريمة من أجل أن يتسلم ابنته.. ومن التقارير المعنية بتكريم الراحلين: قال المحامي خالد أبوبكر، أنه تمت دعوته من قبل وزارة العدل الألمانية ممثلا عن أسرة مروة الشربيني من أجل إقامة حفل تأبين في ذكرى وفاتها أمام محكمة دريسدن، التي قتلت في داخلها، موضحا أن حفل التأبين شمل احتفالية رائعة تم فيها تكريم اسم الراحلة.
ثمن شيماء

ما زالت المفاجآت تتوالي بشأن مقتل المذيعة رشا جمال حيث كشفت مصادر مطلعة على حركة سير التحقيقات لمحمد القماش في “المصري اليوم”، أن المتهم الثاني اعترف تفصيليا بأنه هو مَن دبر للجريمة بالكامل بعدما أخبره المتهم الأول برغبته في التخلص من زوجته لإنهاء خلافاتهما. المصادر أوضحت أن المتهم الثاني، ويُدعى «حسين»، تربطه علاقة صداقة وطيدة بالمتهم الأول «أيمن»، الذي أبدى له رغبته في إنهاء حياة زوجته شيماء، فخطط له صديقه ورسم له المخطط الشيطاني وكان ضمن اقتراحاته لتنفيذ الجريمة أن استأجر شقة بنظام الإيجار الجديد لـ«شيماء» وقتلها داخلها، لكنهما تراجعا عن الفكرة لسهولة اكتشاف الجيران انبعاث الروائح الكريهة من الجثة حال قتلها، وهداهما تفكيرهما إلى استئجار مزرعة في قرية أبوصير لاستدراج المذيعة وإنهاء حياتها ودفن الجثمان دون أن يكتشفهما أحد في المنطقة شديدة الهدوء. المصادر أوضحت أن المتهم الثاني اشترى جنزيرا وأقفالا حديدية ومادة كاوية، إذ كبّل المذيعة شيماء بمجرد وصولها إلى المزرعة برفقة زوجها، الذي انهال عليها بالضرب المُبرح وخنقها بـ«إيشارب» كانت ترتديه، ودفناها معا في حفرة داخل المزرعة، وقبل أن يلوذا بالفرار اشتريا كاميرات مراقبة ووضعاها عن طريق فني تركيب، على أسوار المزرعة ليرصدا بسهولة أي تحركات تجاه المزرعة، وفي الوقت نفسه لتضليل العدالة حال بحثها عن شيماء وتتبع خط سيرها مع الزوج، إذ لا يمكن أن يُستدل من خلال الكاميرات على دخولهما المرزعة. ووفق المصادر- فإن «المقاول» تقاضى ثمن اشتراكه في الجريمة مبالغ مالية، ووعده القاضي بسداد ثمن أقساط سيارة ملاكي فارهة.

أساس المعضلة

“قد يتصور معظم أعضاء الصفوف الأولى في دائرة الضوء، أن الرئيس السيسى يكره كلمة «لا أعلم»، أو «لا أستطيع»، على الرغم من أنها ضالة المؤمن، وبذرة الفتوى الصحيحة”، اضاف محمود البرغوثي في “الوطن”: المشاريع العملاقة التي دشنها ويدشنها ويخطط لها الرئيس السيسي الكثير من الأهداف العظمى، لكن المعنيين بالمشورة والتخطيط والتنفيذ تنقصهم الشجاعة لإبداء الرأى الحر السديد قبل الإقدام على التسديد. ولكي نصوِّب الحديث نحو المرمى، نسرد التالي: أوحى من أوحى إلى السيد الرئيس أن مصر يمكنها تحقيق دخل مالي سريع من تصدير الخيار والفلفل، على الرغم من أن تقاوى الأصناف الفاخرة منها مستوردة، وندفع عنها «حق المربي» للدول المالكة لها. كما أوحى بعض المستشارين للسيد الرئيس أن الدول الزراعية المتقدمة، ومنها: ألمانيا، إسبانيا، هولندا، المجر، وإسرائيل، لديها أعداد هائلة ومشاريع عملاقة للصوب الزراعية، لكنهم لم يُظهروا صفحة إنتاج هذه الصوب من زهور التصدير والحاصلات ذات القيمة الاقتصادية الفائقة، إذ لا يمكن أن تكون هناك جدوى من إنشاء صوبة بتكلفة مليون جنيه لإنتاج خيار وفلفل وباذنجان، بقيمة غير منافسة لمثيلاتها في أسواق العالم. كذلك أوحى الخبراء المكتبيون في مجال الثروة السمكية للسيد الرئيس أن تطهير بحيرات مصر يعنى تعميقها وإزالة جميع أنواع النباتات منها، على طريقة «تطهير الترع»، دون استشارة الصيادين وعلماء البحار والمصايد الطبيعية، فكانت النتيجة أن تحولت البحيرات إلى أحواض مائية عميقة تشبه المزارع السمكية التي تضاف لها الأعلاف الطافية.

لا يعلم

الحقيقة التي انتهى إليها محمود البرغوثي أن المصايد الطبيعية يجب أن تتوافر فيها المساحات التي ينفذ فيها ضوء الشمس إلى القاع، لضمان نمو الطحالب البحرية لتغذية الأسماك. وأوحى خبراء الأمن الغذائي للسيد الرئيس أن الفلاح المصري ومربي الماشية الصغير، يمكنهما استئناس رؤوس البتلو الذكر المستوردة لإنتاج اللحم بنسبة تحويل تزيد الضعف على معدلات تحويل الرؤوس البلدية، وهم لا يعلمون أن 10 رجال أصحاء فلاحين لا يمكنهم السيطرة على عجل مستورد واحد، ولذلك لا تصلح تربية هذه النوعية إلا في مجموعات وفي حظائر معدة خصيصا للسيطرة عليها. وما الحلول؟ الحلول استثمار الصوب الثمينة في تربية وأقلمة أصناف فاكهية وخضرية جديدة، توفر على مصر مستقبلا ملايين الدولارات التي تدفعها، مقابل تصدير ثمار أصناف أجنبية لا نملكها. تحويل الاستثمارات في القطاع الزراعي نحو تصنيع فائض الحاصلات البستانية التي تبلغ نسبة الهدر فيها نحو 30%. استثمار أموال صندوق التأمين على الماشية في برامج التحسين الوراثي للأصناف البلدية من رؤوس الماشية، سواء للحم، أو الألبان، مع دعم صغار المربين لتحسين ظروف التربية لديهم. أيضا وقف تطهير البحيرات على تعميق القنوات الشعاعية الملاحية، وتزويدها بالبواغيز التي تجدد مياهها وشريعتها الثمينة الوافدة من البحار، مع إزالة التعديات التي منها التحويطات المخالفة، والصيد بالكهرباء والمبيدات والجير الحي والغزول الضيقة. وأهم الحلول التي يقترحها الكاتب: ألا تغرينا الصفوف الأولى في دائرة الضوء، فربما كانت الفتوى بـ«لا أعلم» سبب النجاة بخبير حقيقي يُهدي إلينا الحقيقة بالعرض الأمين.

شغلناهم بالذبح

هل أهملنا الثانوية العامة؟ هل كان الطلاب محظوظين حين انشغلنا عنهم بقضايا القتل والذبح الأخيرة؟ هل تراجع الاهتمام العام بالثانوية العامة في مصلحة الطلاب؟ منتصر عبدالرحمن، ولي أمر طالبة «ثانوي عام»، أرسل لمحمد أمين في “المصري اليوم” يشكو: أنا ربيت ابنتي على الضمير والأمانة والالتزام وعدم الغش.. فهل علّمتها خطأ.. وهل ربيتها على أشياء لا تصلح في هذا الزمان؟ قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، أنه لن تكون هناك تسريبات ولا غش.. وفوجئنا بأن هناك تسريبات، وهو ما يُخِلّ بحق الطلاب في العدالة؟ هذا السؤال محل تقدير الوزارة واهتمامها، وسوف يكون موضع الاهتمام في التصحيح.. فالمدرسة المتوسطة في الغش معروفة للوزارة، واللجان التي ثبت تسريب الأسئلة فيها معلومة.. وعلى أي حال، إجابة الطالب المجتهد واضحة وإجابة الغشاش واضحة. أود أن أُحيِّي السيد ولي الأمر على تربية ابنته وتعليمها السلوك القويم وعدم الغش والأمانة، وثانيا إنها ستأخذ حقها وتدخل الكلية التي تناسبها في الدنيا.. وكم من طلاب دخلوا كليات فوق قدراتهم ولم يكملوا فيها دراستهم.. وكم من طلاب دخلوا كليات في مستوى قدراتهم وكانت بداية فتح عليهم.. فلا تيأس ولا تشعر بالأسى، لأن الله قد اختار لابنتك كلية لم تكن تحلم بها، فَلَعَلّها تكون بداية مسار جديد لها. النقطة التي أود أن ألفت إليها الانتباه أن الغش والتسريب أصبحا عادة سنوية، وهو أمر لا يصح.. فلا بد من أن نجد طريقة لمنع التسريب.. ولا بد من أن نقاومه ونقاوم صفحات الغش بكل ما نملك.. فحتى الآن لم يثبت أن الدولة لديها حل، وبالتأكيد فالذين يقومون بالتسريب لهم نفوذ بطريقة أو بأخرى.. فلا بد من أن نسد عليهم المنافذ ونتتبعهم في أماكنهم.. فالوزارة تختار مَن يضع الأسئلة وتراقب وتختارهم بمعرفتها، ويجب أن يكون كل هؤلاء تحت الملاحظة.. ساعتها لن تكون هناك تسريبات ولا شكوى. كما لا بد من أن تكون هناك قرارات صارمة لإلغاء لجان الغش، مهما كان عدد هذه اللجان بكل قوة وحسم.. ونحن مع الوزارة في كل القرارات التي تُعيد إلى العملية التعليمية قدسيتها وتُعيد إلى الامتحانات مكانتها كمُحدِّد أساسي في مستقبل طلاب الثانوية العامة.

الأهم من الضبعة

اعترف محمد السيد صالح في “المصري اليوم” بوجود أخطاء عديدة وبارزة في التعامل مع سواحلنا، خاصة الساحل الشمالي. كان نشر القرى السياحية ابتداء من مطلع الثمانينيات من القرن الماضي يتم بعشوائية، ودون تخطيط عمراني جيد. والأهم أن خزينة الدولة لم تستفد الكثير من نشر هذه القرى المفتقدة للجمال، وهي في غالبها ملك لوزارة الإسكان. وشاب إنشاءها وتخصيص وحداتها كثير من الملاحظات واتهامات بالفساد. حدث التحول النوعي مع اهتمام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي. لنعترف بأن الأسعار زادت، بل أصبحت فلكية ولم يعد بمقدور الطبقة المتوسطة تملك وحدات حديثة هناك. ولكن في المقابل استفادت خزينة الدولة من اهتمام الشركات الكبرى المصرية والخليجية في الساحل. وانطلاقا من هذه الممارسات التي تنفذها الحكومة في العلمين الجديدة، أدعو لإعادة التفكير في مكان مشروع الضبعة النووي. لا أقول أنه ينبغي علينا أن نلغي المشروع تماما، بل من الممكن نقله عدة كيلومترات في قلب الصحراء. ليكن في صحراء الضبعة نفسها. سألت متخصصين حول إمكانية ذلك، فقالوا مع نوعية المحطات نفسها التي تعاقدت مصر بشأنها مع «روسيا تووم» يمكن بناء أنبوب لنقل مياه التبريد من البحر للموقع الجديد، وأن التكلفة في حدود 30 مليون دولار. في المقابل، فإن ذلك سيسهم في تطوير الساحل كله، ويهدي لخزينة الدولة 50 مليار جنيه. ولا يعتقد الكاتب أن الشريك الروسي سيرفض ذلك. لديه أزمات عديدة في الالتزام بجدوله الزمني. ومن شأن هذه النقلة أن تمنحه وقتا هو يحتاجه بالفعل. كما أن تأمين المشروع في موقعه المقترح سيكون أكثر سهولة، وسيمنح الأمان لجميع المستثمرين والسكان على طول الساحل.

اعتراف متأخر

أخيرا وبعد خراب مالطة على حد رأي صلاح عبد الله في “الوفد” اعترفت الحكومة على لسان مسؤوليها بأن الأموال الساخنة لا تبني اقتصادا.. الاعتراف جاء متأخرا بعدما بات الاقتصاد في موقف حرج، وبات توفير العملة الصعبة من الأمور الصعبة. الأموال الساخنة التي قالت عنها الحكومة إنها لا تصنع اقتصادا قويا، هي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من حالة الاقتصاد في وقت معين، سواء نتيجة تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار، أو نتيجة ارتفاع الفائدة. تتشكل استثماراتها في أذون الخزانة أو السندات، وتمثل أدوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، للاستفادة من تدني سعر أيضا. خرج مؤخرا، ومنذ بداية العام من السوق المحلي وفقا لتصريحات الحكومة نحو 20 مليار دولار، بخلاف صافي المبيعات للمستثمرين الأجانب، التي تجاوزت 10 مليارات جنيه. المراقب والمتابع طوال الفترة الماضية للمشهد يتبين أن رهان الحكومة كان خاسرا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وأنه بمجرد إيجاد فرصة لهؤلاء المستثمرين أفضل في الأسواق الأخرى، خاصة السوق الأمريكي بعد المؤشرات التي تكشفت مبكرا بعمليات رفع فائدة للفيدرالي سارع الجميع إلى تسييل أموالهم، والتخارج من السوق. نعم كشفت الأموال الساخنة عن أن «المتغطى بها عريان»، ولا يمكن أن تؤسس لاقتصاد قوي، وهو ما استوعبه مسؤولو الحكومة، ولكن مؤخرا، وبعد أن تم تخفيض سعر العملة المحلية، من أجل عيون المستثمرين الأجانب، وإغرائهم بزيادة وتعظيم استثماراتهم في أذون الخزانة، وراح المسؤولون وقتها يتغنون بأن أدوات الدين المحلية، هي الأكثر استقطابا في المنطقة، وأن جذب المزيد من المستثمرين الأجانب يعد ثقة في الاقتصاد. ليت الأمر توقف عند هذا الحد، ولكن أثر تحريك سعر الصرف على أسعار أسهم الشركات التي صارت «بتراب الفلوس» ودخل المستثمرون الأجانب لاقتناص الفرص، ولكن تعاملوا مع المشهد ليس على أنه استثمار طويل الأجل، وإنماء مضاربات سريعة، وبالتالي كان التخارج السريع، وهو ما كشف عنه صافي مبيعات الأجانب منذ بداية العام، بل باتت أسهم الشركات بسبب رخص سعرها مباحة لكل من يمتلك «قرشا». ليس عيبا أن نعترف بالأخطاء، ولكن يجب أن يكون الاعتراف سريعا.

الوضع متأزم

تعد أزمة القمح من أهم الأزمات التي تجرعتها البلاد بسبب الحرب على أوكرانيا وبدورها تقوم الحكومة بجهود مكثفة من أجل ضمان وصول كميات إضافية من المقررالتعاقد عليها من بلدان أخرى، ونقلت هديل هلال في “الشروق” عن سامح شكري وزير الخارجية قوله، إن الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة لها آثار كبيرة ومؤثرة في مصر والاقتصاد العالمي، موضحا أن «مصر متأثرة إلى حد كبير بالأزمة في إطار تحقيق الأمن الغذائي». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي، مساء الأحد الماضي، أن «مصر أكبر مستورد للحبوب في العالم، وتعتمد في الأساس على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا»، قائلا إن كييف وموسكو الموردان الرئيسيان لتوفير الغذاء لمصر. وأكد امتلاك مصر قدرا من الاحتياطي الذي يفي باحتياجاتها، متابعا: «ننظر ونتعاقد على توريد كميات من مصادر أخرى، ارتفاع الأسعار له وقع وعبء على موازنة الدولة، بخلاف الزيادة التي تضاعفت في أسعار الحبوب». وأعرب عن أمله في «أن يكون هناك تعامل ولو جزئي في إطار الجهود المبذولة على مستوى الأمم المتحدة، لتوفير خروج آمن للسفن الحاملة للحبوب الروسية والأوكرانية، لتصل إلى الدول المستوردة»، معقبا: «الغذاء يشكل عنصرا مهما، ولا بد من التعامل مع الأمن الغذائي بكل جدية لوقعه على المواطن العادي».

تحالفات لا تعنينا

نتوجه نحو الأهرام إذ يرى مرسي عطا الله أن دول العالم ــ خصوصا دول العالم الثالث الآخذة في النمو ــ تستطيع أن تستفيد من درس الأزمة الأوكرانية، وأن تدرك أن سياسة الاحتماء بالقوى الكبرى أثبتت فشلها وأن أي حرب تنشب في أي بقعة من العالم تتحول تلقائيا إلى ميدان للصراع بين الكبار، لكن الثمن الأكبر يدفعه من لا ذنب لهم ولا مطمع ولا مصلحة. وأتطلع إلى ما يجري ويدور هذه الأيام من تحركات واتصالات وأتساءل بكل حسن النية.. هل من صالح منطقتنا أن تكون ميدانا لتحالفات وتحالفات مضادة لن تجني شعوب المنطقة من ورائها إلا المزيد من المتاعب والمشاكل والأزمات الإضافية. من الخطأ والخطر معا أن نترك المتاعب والمشاكل والأزمات تفرض علينا لكي تقتحم المعارك والحروب حياتنا وتعرقل كل آمالنا وأحلامنا المشروعة في البناء والتنمية.. السلام الذي سعينا إليه تحت رايات الشرعية الدولية منذ عام 1977 ما زال مساره معطلا بفعل فاعل، ترتكز حساباته إلى أن السلام والهدوء والأمن والاستقرار الذي تحلم به شعوب المنطقة يتعارض مع أهدافها ومصالحها التي ليس لها سند من وحي المواثيق الدولية أو الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة، أو حتى مبادئ الإنسانية والأخلاق. والغريب أننا نبتلع الطعم تلو الآخر ونقع ــ بوعي أو عن غير وعي ــ أسرى لأوهام مغلفة بحلو الكلام ثم نكتشف في النهاية أن كل ما سمعناه كان مجرد سراب، بدءا من حدوتة حلف بغداد عام 1954 وحتى حدوتة اليوم التي تحمل أكثر من عنوان، ولست أظن أن أوضاع المنطقة وظروفها الملتبسة تحتمل مزيدا من السعي وراء سراب الأماني، والجري واللهاث على طريق الأوهام، خصوصا أن السجل خير شاهد على أن كل ما تلقيناه من وعود قد ضل الطريق، بل إن هذه الوعود لم تثمر شيئا سوى أن الأماني المشروعة زادت بعدا وتعقيدا.. وخريطة المشهد الفلسطيني تغني عن أي حديث إضافي، أمن واستقرار الشرق الأوسط لا يتطلب بناء أي تحالفات عسكرية، وإنما يحتاج الشرق الأوسط إلى تعايش وتعاون وسلام إقليمي يرتكز فقط على قواعد الشرعية الدولية.

فرصة فاغتنموها

أكد نبيل عمر في “الأهرام” أن الحوار الوطني لا يقصد منه إصلاح سياسي حسب، بدليل أنه يضم أيضا لجنة حقوق اقتصادية ولجنة حقوق اجتماعية.. أي أن الحوار هو «مصر» بكل ما فيها وبكل ما تحلم أن تصل إليه، وإذا ذهبت الأحزاب باحثة عن أدوار أكبر على مسرح السياسة ومساحة أكثر فاعلية في البرلمان والمحليات فقط، فقد وقعت في الدائرة الذاتية الخبيثة نفسها، التي وقعت في حوارات سابقة على مدى نصف قرن. الحوار فرصة أبعد كثيرا من إصلاح سياسي ديمقراطي يوده رجال أحزاب ومعارضون، صحيح أن الإصلاح السياسي مفتاح مهم في حركة المجتمع وتنظيم القواعد التي يدار بها، يعني نتحدث عن أحزاب وبرلمان وانتخابات وتداول سلطة وحريات عامة، وهي قضايا بطبيعتها تأخذ وقتا طويلا لتصل إلى نتائج جيدة، ومرهونة إلى حد كبير بثقافة المجتمع، فنحن مجتمع لا يقبل الاختلاف في الرأي بسهولة داخل العائلة وفي الشارع والمدرسة، إلخ، ومسألة اختلاف الآراء أكثر تعقيدا في الريف والعشوائيات وهم أكثر من ثلثي المجتمع، وبالتالي أتصور أن أول خطوة ضرورية هي صناعة بيئة ينمو فيها النشاط السياسي والحريات العامة، ويحميها القانون بقوة. لكن الأسرع هو إصلاح أحوال الناس، اقتصاديا واجتماعيا، اقتصادنا فيه عيوب متوارثة من أزمان، فهو اقتصاد ريعي في جزء كبير منه، مصادر العملة الأجنبية من قناة السويس والسياحة والمصريين العاملين في الخارج وتصدير مواد خام وهي مصادر متقلبة، فإذا حدثت أزمة في التجارة العالمية أو نشبت حرب أو انتشر وباء تقل مواردها فورا. الأوجع أن الصناعة لا تلعب دورا أساسيا في الناتج القومي الإجمالي، دورها في حدود 17%، ويستحيل أن نتقدم ونعدل مستوى معيشتنا، دون أن نضاعف هذه النسبة في سنوات قريبة، نعم الحكومة تفكر وتعمل وتضع سياسات في هذه الاتجاه، لكن عندنا عوائق، في التشريعات والإجراءات وثقافة رأس المال الخاص، فهي ثقافة تعشق التجارة والخدمات والعقارات والسمسرة على حساب الصناعة، أولوية لجنة الحقوق الاقتصادية إعادة هيكلة الاقتصاد.

الجميلات الثلاث

يدعو كرم جبر في “الأخبار” بالرحمة والمغفرة لنيرة وشيماء، وطول العمر لآمال ماهر: الثلاث كن أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الأسبوع الماضي، ولا يمكن أبدا تجاهل اهتمامات الناس، في زمن السوشيال ميديا، والفضاء الإعلامي الفسيح اللامحدود.لا يمكن أن تحدد أجندة اهتمامات الناس، أو تفرض عليهم موضوعا دون آخر، وصعدت هذه الموضوعات على الأسعار والحرب الأوكرانية الروسية، وغيرها من القضايا التي يرى البعض أنها أكثر أهمية وجدية، وتصدرت البوستات والتعليقات والآراء، وشارك فيها عشرات الآلاف من المتابعين. في رأيي أن الموضوع المهم هو الذي يهتم به الناس، وسر الاهتمام بالنساء الثلاث، هو رفض الظلم والحرص على العدالة السريعة، ونبذ النفوذ والسطوة والتفرقة بين الناس، والإحساس بأن كل واحدة منهن تعرضت لظلم مع اختلاف الظروف. كان طبيعيا أن تهدأ الخواطر ويستقر مزاج الرأي العام، بعد الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها النيابة العامة في قضيتي نيرة وشيماء، لتثبت أن القانون هو الدرع التي تحمى الجميع، ولا يتأثر أبدا بدفاع ملتو في قضية نيرة أو نفوذ قاض في قضية شيماء، بل صار ذلك من أسباب العدالة الناجزة. أما قضية آمال ماهر فينطبق عليها الشعور نفسه، وبأنها تعاني ظلما وقهرا، وتزايدت الهواجس في ظل اختفائها وصمتها، فزادت رغبة الناس في الاطمئنان عليها ومساندتها، دون البحث عن الأسباب الحقيقية لذلك، المهم أن تظهر للناس، وحسنا كان رد فعل ظهورها رغم بعض التشكيك، وهدأت مدفعية الشائعات حتى إشعار آخر. في عصر السوشيال ميديا لن تستطيع أن تغلق الأفواه، ولكن أن تصحح ما تتفوه به، بالمكاشفة والمصارحة والشفافية والوضوح، فالصمت لن يكون أبدا من ذهب ولا فضة ولا حتى صفيح، والكلام الحقيقي والعاقل والموزون هو الحل. ولكن الخطر الكامن هو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانسياق الجارف وراء الشائعات.

لعله يرضي

نتحول نحو تونس بصحبة كارم يحيى الذي اهتم بالجدل المثار حول الدستور المزمع إعداده: قال الدكتور الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بوضع مسودة دستور جديد لتونس عبر لجنة اختارها الرئيس بنفسه وقاطعها العديد من قوى السياسة والمجتمع المدني يتقدمها اتحاد الشغل: “آمل أن يحظي الدستور برضا السيد الرئيس”. وجاءت هذه العبارة على لسان بلعيد بينما يغادر قصر قرطاج الرئاسي، وقد تجاوز من العمر 83 سنة، ولن أذهب كما الزميل الكاتب التونسي الصافي سعيد صاحب الكتاب الجريء “بورقيبة سيرة محرمة” حينما بدا له تصدر ” العجائز” مشهدي الحكم والسياسة في المرحلة الانتقالية، قبل إقرار دستور 2014. وعلى أي حال فقد أصبح زميلنا الصحافي التونسي المخضرم (شبيه هيكل في بلاده) يقترب بدوره اليوم من عامه التاسع والستين. وهذا وعلى الأقل لأن وضع دستور تونس ما بعد الثورة كان يختلف تماما عما يجري الآن. صحيح أنه مرّ بمخاض عسير استغرق نحو ثلاث سنوات من النقاشات والشد والجذب داخل المجلس التأسيسي المنتخب بكتله المتعددة وخارجه. لكنه في النهاية يندرج تحت عنوان “العقد الاجتماعي” بين مكونات المجتمع المختلفة، وعبر حالة تفاوض بينها تحت الأبصار والآذان ورقابة الإعلام والرأي العام. وأيضا مع ما كان من زخم ثورة ألقت ظلالها في محاولة القطع مع ماضي ما بعد الاستقلال بين 56 و2011 وتغول حكم الفرد/ الرئيس وحزبه الحاكم وأجهزته الأمنية البوليسية. وقد اتضح لاحقا أن محاولة القطيعة لم تكن تامة وناجزة. ونكتفي هنا بدليل واحد هو توظيف الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية، لفرض حالة الاستثناء للانقضاض على البرلمان والدستور نفسه. مع إدراكنا للحجج القائلة بأن القراءة الرئاسية متعسفة وتنتهك النص نفسه، بما في ذلك شرط عدم حل البرلمان أو تعطيله. على أي حال، وفي ظل أجواء من التعتيم الحديدي قدم الدكتور بلعيد مسودة دستور لم يجر الكشف عن نصوصه، إلا في أمر أو أمرين على الأكثر. وهكذا على هيئة أقرب لبالونات الاختبار ربما للفت الانتباه عما هو أخطر في ما يتعلق بصلاحيات وسلطات الرئيس وسطوته على السلطات الأخرى. والمسودة المغيبة حاليا وفي ظلام قصر قرطاج هي منذ يوم 20 يونيو/حزيران الجاري بين يدي الرئيس. وهو قد يرضى عن فصول ويغير فصولا أخرى، وكما يهوى. وكأن بلعيد يطل علينا ثانية من صمته اليوم ليقول “لعله يرضى.. وحتى يرضى”.

أزمة موسمية

اللافت في كلمة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب رأي سليمان جودة في “مصراوي”، أنه دعا الشعب إلى تصحيح المسار السياسي عبر الصندوق الانتخابي، وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها حل البرلمان، منذ أن تولى الشيخ نواف أمور البلاد في سبتمبر/أيلول من السنة قبل الماضية ومن الواضح أن الأمير مع ولي عهده قد قاوما طويلا فكرة حل البرلمان، وحاولا مرارا أن يكون الحل هو آخر ما يمكن اللجوء إليه، فلما تبين لهما أنه لا بديل عن الحل، لم يكن هناك مفر من الذهاب إلى انتخابات جديدة تنتج برلمانا جديدا، ولم يكن هناك بديل عن الحل الدستوري الذي أعلنه ولي العهد ومن قبل كان حل البرلمان قد تكرر مرات في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي وجد نفسه ذات يوم مضطرا إلى حل مجلس الأمة مرتين في عام واحد، وكان السبب أن كثيرين من أعضاء المجلس قد فهموا دور البرلمان خطأ على امتداد السنين الماضية، وكان هذا الفهم يبدو في نظر هؤلاء الكثيرين بين الأعضاء، وكأن دور البرلمان هو الصدام بالحكومة، إن من مهام البرلمان في أي بلد الرقابة على أعمال الحكومة، وبالتالي، فهذه هي مهمة مجلس الأمة في الكويت.

علاقة متوترة

يرى سليمان جودة أن المشكلة المتعلقة بدور البرلمان في مراقبة الحكومة الكويتية كانت دائما في أن عددا لا بأس به من نواب المجلس، لم يكن على مدى دورات برلمانية عديدة مضت، يفرق بين مراقبة أعمال الحكومة، وتعطيل عمل الحكومة، وكان ذلك يتم عبر تقديم الاستجوابات بمناسبة ودون مناسبة وبمعنى آخر.. فإن الاستجواب باعتباره أعلى درجات الرقابة على أعمال الحكومة، كان يجري استخدامه وتقديمه في البرلمان الكويتي، وكأن الاستجواب هدف في حد ذاته.. ولم يكن ذلك هو ما يجب أن يتم، لا لشيء، إلا لأن الاستجواب أداه في النهاية بلا هدف بأي حال وقد تسبب سوء فهم طبيعة الاستجواب إلى حل البرلمان أكثر من مرة، ثم إلى تشكيل الحكومة من جديد أكثر من مرة أيضا، وكانت النتيجة هي عدم إعطاء الفرصة لحكومات متوالية لعلها تتفرغ للعمل المنجز على الأرض، وكانت النتيجة في الوقت نفسه، عدم إعطاء الفرصة لبرلمانات متعاقبة لتمارس دورها الحقيقي في تشريع القوانين للبلد، وفي الرقابة على أعمال الحكومة .. وتحول البرلمان مع مرور الوقت، ومع تكرار الصدام مع الحكومة، ومع تكرار الحل، إلى صداع سياسي في رأس الكويت، وعندما قال ولي العهد إن الدولة لن تتدخل في اختيارات الناخب، على مستوى اختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد، ولن تتدخل في اختيارات النواب على مستوى اختيار رئيس المجلس، ثم عندما دعا الناخبين إلى تصحيح المسار، فإن ذلك كله كان على أمل العثور على دواء لدى الناخب لهذا الصداع السياسي المتواصل، لأن بلدا مثل الكويت ليس لديه من الوقت ما يضيعه.