تونس – «القدس العربي» أعلن البرلمان التونسي الخميس عن انتخاب السياسي المخضرم والقيادي في حزب نداء تونس محمد الناصر رئيسا له، فيما فاز القيادي البارز في حركة النهضة عبدالفتاح مورو بمنصب النائب الأول بفارق كبير عن القيادية في الجبهة الشعبية مباركة البراهمي، في حين فازت مرشحة «الاتحاد الوطني الحر» فوزية بن فضة بمنصب النائب الثاني.
وصوت 176 نائبا من بين 214 لمحمد الناصر (80 عاما) الذي تقدم كمرشح وحيد للرئاسة، فيما أشار بعض المراقبين إلى وجود اتفاق مسبق بين «نداء تونس» و «النهضة» أفضى إلى الاتفاق على المنصب الأول والثاني في المجلس.
وكان القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أكد لـ «القدس العربي» وجود مشاورات بين أكبر كتلتين في المجلس فيما يتعلق برئاسة المجلس، ملمحا إلى أن الأمور تتجه نحو تخلي «نداء تونس» عن رئاسة المجلس «كي يضمن وضع أفضل في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية»، في إشارة إلى أن النهضة قد تدعم الباجي قائد السبسي في حال حصولها على رئاسة المجلس.
وأشار إلى احتمال التوافق بين «النداء» و «النهضة» وبقية الكتل السياسية حول ترشيح مورو كرئيس للبرلمان، لافتا إلى أنه «الخيار الأنسب لهذه المرحلة»، لكن نبه بالمقابل إلى أن النهضة قد ترشح سمير ديلو في حال قرر «نداء تونس» تقديم مرشح للرئاسة.
وفي كلمته أمام مجلس نواب الشعب، تعهد محمد الناصر بالقيام بدور توافقي بين جميع الكتل البرلمانية والأطراف السياسية في البلاد، كما استذكر يوم إعلان الجمهورية (25 تموز/يوليو 1957)، مشيرا إلى وجود تشابه تاريخي كبير بين أول مجلس تأسيسي في تونس وأول برلمان تونسي بعد الثورة التي أطاحت بحكم بن علي.
وخلال الجلسة، تدخلت النائبة مباركة البراهمي (زوجة القيادي محمد البراهمي الذي اغتاله تنظيم أنصار الشريعة) لتنبه الناصر إلى أنه خلال حديثه عن الشهداء أغفل ذكر محمد البراهمي، مذكرة بأن «لولا دماء البراهمي التي غيرت المشهد السياسي في تونس، لما كنتم تجلسون في هذا المكان».
ويُعتبر الناصر (الشخصية الثانية في حزب نداء تونس) الحاصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة السوربون عام 1976، من أبرز السياسيين المخضرمين في تونس، حيث شغل عدة مناصب سياسية خلال حكم الزعيم الحبيب بورقيبة، كما شغل عدة مناصب دولية من بينها مستشار دولي ومنسق عام الميثاق العالمي للأمم المتحدة في تونس عام 2005.
وأشار بعض المراقبين إلى وجود «اتفاق ضمني» بين حزبي نداء تونس والنهضة فيما يتعلق برئاستي البرلمان والجمهورية، وخاصة في ظل وجود معلومات تؤكد أن مجلس شورى النهضة عقد الأربعاء جلسة استثنائية للتشاور بين قيادات الحركة حول رئاسة البرلمان.
وفي قراءة سريعة للمراكز الثلاثة الأولى في قيادة البرلمان، تبدو الجبهة الشعبية من أكبر «الخاسرين» وخاصة أن مرشحتها الوحيدة لمنصب النائب الأول للرئيس مباركة البراهمي لم تتمكن من الحصول سوى على 33 صوتا، كما أن الجبهة أكدت عبر أحد قيادييها إلى أنها لن تدعم محمد الناصر أو عبدالفتاح مورو، وربما يعد هذا مقدمة لاستبعاد الجبهة أيضا من الحكومة المقبلة، وقد يخلق لاحقا أزمة سياسية في البلاد، رغم أن الجبهة أكدت في وقت سابق أنها ستكتفي بالمعارضة والبرلمان إذا لم تقدم الحكومة المقبلة برامج تتوافق مع توجهات الجبهة.
يذكر انه بالاضافة إلى عبد الفتاح مورو، ومباركة عواينية ترشح إلى منصب النائب الاول لرئيس البرلمان نعمان الفهري النائب عن حزب «آفاق» (ليبيرالي) الذي سحب ترشحه قبل بدء عملية الاقتراع.
يذكر أن محمد الناصر نائب رئيس حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي (88 عاما) الذي سيتنافس في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المفترض تنظيمها قبل نهاية هذا الشهر، مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 عاما).
ويحمل محمد الناصر المولود سنة 1934 بمدينة «الجَمّ» من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في «القانون الاجتماعي» التي حصل عليها سنة 1976 من جامعة باريس.
وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، «مندوبا عاما» (مديرا) لـ «ديوان العملة التونسيين بالخارج» (1974/1973) ثم وزير «العمل والشؤون الاجتماعية» في مناسبتين (1974 و1977) و(1979 و1985).
وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011/1987) تم تعيينه رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف (1996/1991).
وبعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي، تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية فبراير/شباط 2011 وحتى ديسمبر/كانون أول 2011.
و «مجلس نواب الشعب» المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي هو أول برلمان منتخب في تونس منذ الثورة التي أطاحت في 14 كانون ثان/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية.
ويحظى «نداء تونس» بأكثرية المقاعد في البرلمان (86 مقعدا) تليه «حركة النهضة» (69 مقعدا) فحزب «الاتحاد الوطني الحر» الليبيرالي (16 مقعدا) و «الجبهة الشعبية» (15 مقعدا).
ولا يملك نداء تونس بمفرده «الأغلبية المطلقة» (109 مقاعد) التي تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة، لذلك يتعين عليه التحالف مع أحزاب أخرى لبلوغ الأغلبية المطلوبة.

حسن سلمان