الرباط- “القدس العربي”: بعد واقعة اعتقال سيدة في مدينة سيدي قاسم (شمال غرب المغرب) تدير فندقا، بتهمة إعداد وكر للدعارة وعدم تسجيل اسم الزبون، جاء بيان نساء حزب “العدالة والتنمية” المعارض، ليجدد السجال حول دعوة وزير العدل المغربي إلى عدم تقديم عقد الزواج في الفنادق.

نساء “العدالة والتنمية” اعتبرن تصريحات وزير العدل “غير مسؤولة” و” تصب في منحى واحد هو تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه”.

ودعا المكتب التنفيذي لمنظمة “نساء العدالة والتنمية” في بيانه “كافة مكونات المجتمع المغربي وكل القوى الحية داخل وخارج البلد لمزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة”.

وعكس التيار الحداثي وحتى آراء العديد من المغاربة ممن ليس لديهم أي انتماء سياسي أو فكري، هاجمت منظمة “نساء العدالة والتنمية” مؤسسات دستورية وعبرت عن أسفها لإصدارها تقارير وصفتها بـ الـ”شاردة عن المرجعية الدستورية وعن التوجيهات الملكية السامية، بحيث أن التوصيات الواردة في هذه التقارير من شأنها أن تزيد من تعميق المخاطر التي تتخبط فيها الأسر”، وفق البيان.

وقبل هذا البيان، انشغل الرأي العام المحلي بخبر اعتقال مديرة فندق في سيدي قاسم، قال عنها مدون إنها “سمحت لرجل وامرأة بتأجير غرفة دون عقد زواج، وذلك بتهمة إعداد وكر للدعارة، وذلك بأوامر من وكيل الملك (المدعي العام) لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، كما تمت متابعة الشابين بارتكاب جريمة الفساد المنصوص عليها بالفصل 490 من القانون الجنائي”. وبالنسبة لصاحب التدوينة “الله يعز القانون”، مبرزا أنه “سبق لي أن نشرت تدوينة قبل يومين قلت فيها أن سماح ادارة الفندق لرجل وامرأة لا شرع بينهما بتأجير غرفة واحدة يعتبر مشاركة في ارتكاب جريمة”.

معظم من نشر الخبر من المواقع الإخبارية أو الجرائد الورقية، اتفق على تسمية مديرة الفندق المعتقلة بـ “ضحية وهبي”، وهو ما أشارت إليه صحيفة “الصباح” حين اختارت العنوان التالي: “استغلت الجدل حول عقد الزواج وفتحت مؤسستها للدعارة والأمن يضبط ممارسين للجنس”، بينما نجد عناوين أخرى من قبيل “اعتقال صاحبة فندق وبين قوسين ضحية وهبي”.

فيما اعتبر مدون أن “سيدي قاسم …الضحية الأولى لصاحب مقولة (بهدوء ومن تحتها)”، وكتب مدون آخر أن “أول ضحايا تصريح وهبي” هي تلك السيدة صاحبة الفندق التي وضعت قيد الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء، في السجن المحلي في المدينة.

في تفاصيل الخبر الذي نزل كالغيث على أنصار عقد الزواج في الفنادق، أمر وكيل الملك (المدعي العام) لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، باعتقال صاحبة فندق، احتياطيا بجناح النساء في سجن المدينة، بعد متابعتها بتهم “عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص لذلك، وإعداد وكر للدعارة”، وفي القضية نفسها، قررت النيابة العامة متابعة الشاب والشابة بموضوع التلبس بممارسة الجنس في الفندق في حالة سراح، بعدما اعترفا بتأجيرهما غرفة لممارسة الجنس.

صاحبة الفندق اغتنمت فرصة الجدل الذي واكب تصريحات وزير العدل وما تلاها من نقاش حول إلغاء اعتماد “عقد الزواج” كشرط للإقامة في الفنادق، لتعتبر نفسها ضحية إجراء “شفوي”، بعدما حولت مؤسستها من إيواء النزلاء إلى ممارسة الدعارة.

وأكدت الوقائع أن الفندق تحول فعلا إلى ملاذ للراغبين في ممارسة الجنس، وهي المعلومات التي توصلت به الضابطة القضائية، “وباستشارة مع النيابة العامة في الموضوع، انتظرت فرقة الشرطة القضائية حالة التلبس للإيقاع بالمتورطين، وتبين لها أن صاحبة الفندق لم تسجل الشابين ضمن سجلات المبيت، وبعد تعميق البحث معهما، اعترفا بأداء ثمن الغرفة ومنح إكرامية أيضا للمتورطة الرئيسية، وأن الهدف الرئيسي من الحجز بالفندق هو ممارسة الجنس”، تفيد صحيفة “الصباح”.

النقاش امتد إلى ما يشبه الاتهامات المتبادلة بين أنصار المحافظين والحداثيين، كل يشير إلى الآخر بكونه استغل الموقف بشكل غير موضوعي، خاصة تشفي بعض الإسلاميين في صاحبة الفندق، والأمر نفسه بالنسبة للحداثيين الذين أعلنوا الحرب على طريقة تفكير الإسلاميين، ومناصرة نسائهم لتزويج القاصرات ودعم تعدد الزوجات ورفض إلغاء عقد الزواج من الفنادق.