القاهرة ـ «القدس العربي»: خصصت كل الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، بدون استثناء الحكومية والحزبية والمستقلة، معظم مساحاتها عن الجلسة الأخيرة للمنتدى الثالث لشباب العالم في شرم الشيخ، ومداخلات الرئيس السيسي في الرد على الكثير من الأسئلة، وتعمده إظهار موقف مصر مرة أخرى مما يجري في ليبيا، وضم إليها السودان، وكذلك عما حققه نظامه من إنجازات، وأهمها الحفاظ على الدولة من السقوط مثلما حدث للسودان وسوريا.

فمثلا جاء في المؤتمر: «تلقى الرئيس سؤالًا من فتاة تشيكية تعيش في العراق، تساءلت عن رأيه في الأوضاع هناك، فأجاب أن «العراق كان دولة مستقرة وقوية ومتطورة، اقتصادها قوي بالمقارنة بواقعنا العربي، وما حدث هناك يقول إن المسؤول عن الدولة إذا أخطأ يدفع الوطن كله الثمن». وطرح الرئيس رؤيته: «حجم التدمير والتخريب وإعادة البناء يتكلف مليارات، اللي بيتهد مش هيتبنى تاني، وقلتها كتير خلوا بالكم من بلادكم، لأن بلادنا لو تعرضت لأذى تصعب استعادة واقعها. لما حصل قتال «داعش» كل قدرات الحكومة العراقية تم تخصيصها لهذا الأمر».

السوق السياسية ينقصها لاعبون أشداء: أحزاب ونقابات مهنية والدولة لا تتنازل عن سطوتها

وجدد الرئيس تحذيره لتركيا من إرسال قوات لها إلى غرب ليبيا، بعد مذكرة التفاهم بينها وبين حكومة فايز السراج، مؤكدا بطريقة مبطنة، على أن مصر سوف تضرب هذه القوات، كما ستضرب قواتها إذا ارسلتها إلى جزيرة سواكن في السودان في البحر الأحمر، نتيجة لاتفاقها مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير. ومؤكدا على أن مصر لن تسمح لأي قوى أجنبية بالسيطرة على هاتين الدولتين لأنهما امتداد للأمن القومي المصري.
وجاء في المؤتمر: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين البلدين كانت تسير بشكل جيد، وتوقف الأمر لبعض الوقت، بسبب تغيير الحكومة اليونانية، نحن ضد التدخل في شؤون الدول»، مشدداً على أن ليبيا والسودان أمن قومي وعمق استراتيجي لمصر وقال «هناك فارق بين التدخل السلبي ودعم الجيش الليبي، الذي لن نتخلي عنه، ومن ثوابتنا أننا مع الدولة الوطنية، ليس دولة جماعات مسلحة ومتطرفة وإرهابية. موقفنا أن الجيش الوطني فقط المسؤول، ومن ثوابتنا أننا حريصون على وحدة أي دولة عربية، وحريصون على ألا تتفتت دولنا ثانية. وأكد الرئيس السيسي أن «ليبيا والسودان أمن قومي ولن نسمح لأحد أن يسيطر عليهما فهما أمن قومي مباشر».
هذا الكلام جاء بعد قيام البحرية المصرية بمناورة في البحر الأبيض المتوسط بعد الإعلان عن الاتفاق التركي مع حكومة السراج، واستعرضت قوتها بإطلاق غواصة وهي تحت الماء صاروخا مداه 130 كيلومترا، على هدف معاد. والمعروف أن حقل ظهر الضخم لاستخراج الغاز الطبيعي، الذي تعتمد عليه مصر محاط بغواصات تحت الماء، ونزول قوات من الضفادع البشرية للبحرية من وقت لآخر لمراقبة المنطقة، حول الحفار من جميع الجهات، بالإضافة إلى نشاط الصواريخ المتواجدة بشكل دائم، وهي احتياطات، رغم المبالغة فيها، فإنها تهدف إلى سد أي ثغرة قد تحاول منها أي قوات معادية، أو جماعات إرهابية القيام بوضع ألغام تحت الحفار لتفجيره، خاصة أن مصر لها خبرة في هذا المجال، عندما دمرت الحفار الإسرائيلي عام 1968، أمام ساحل إحدى دول غرب افريقيا، بعد وصوله إليها من كندا في طريقه للبحر الأحمر للتنقيب عن البترول والغاز في السواحل المصرية، التي كانت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967. وأنتج التلفزيون المصري فيلما عنها هو «الحفار» بطولة وفاء عامر وحسين فهمي ومصطفى فهمي.
وما تبقى من اهتمامات للصحف كان عن تفقد وزير النقل كامل الوزير، الأعمال في طريق القاهرة أسوان الغربي، وتوسعته ليشمل ثلاث حارات في كل اتجاه، وتخصيص مسار منفصل لسيارات النقل، ليكون جزءا من محور القاهرة كيب تاون في جنوب افريقيا.
وفيما عدا ذلك تفاوتت الاهتمامات حسب مصالح ومطالب كل فئة، وكان لافتا موافقة وزارة الداخلية طلبات مقدمة لها من أربعة وعشرين سجينا لنقلهم إلى سجون قريبة من مساكنهم، تسهيلا لزيارات أسرهم لهم. وأهالي العريش اهتموا باستمرار الحكومة في تنفيذ المزيد من المشروعات في المدينة وفي مدن محافظة شمال سيناء. وإلى ما عندنا..

لا للتجربة الصينية

وإلى الحكومة والنظام معا، وتحذير الدكتور أحمد جلال في «المصري اليوم» لهما من محاولة تقليد التجربة الصينية، بالقيام بعملية التنمية الاقتصادية، وحكم الحزب الواحد والاستئثار بالسلطة، لانها سوف تفشل ولابد لهما من الاعتماد على وجود أحزاب ونقابات قوية ومستقلة وقال عن الصين بعد أن اشاد بما حققه النظام: «كان هناك تصور آخر للإدارة المثلى للموارد يقوم على التحكم الإداري في تخصيصها وتسعيرها، وعلى سيطرة الحزب الأوحد في تحقيق العدالة. هذا النموذج فقد بريقه، رغم بعض النجاحات بعد فشله في الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية، نجاح التجربة الصينية في تحقيق معدلات نمو عالية، وانتشال مئات الملايين من تلابيب الفقر في ظل حكم الحزب الشيوعي يعد استثناء، لكن إلى متى؟ ماذا عن الحالة المصرية؟ يبدو أننا نقف في منتصف الطريق، لدينا بعض الأسواق التي تعمل بكفاءة، لكن الرشادة الاقتصادية تتطلب القضاء على الاحتكار، وحماية المنافسة في أسواق أخرى عديدة، كما أن الدولة تتدخل بشكل حميد في بعض الأسواق «مثل البنية الأساسية»، لكنها تتقاعس عن حماية المستهلك «مثل عدم استقلال جهاز تنظيم الكهرباء»، وتعمل في مجالات من الأفضل تركها للقطاع الخاص «مثل إنتاج الإسمنت أو المعلبات». النتيجة المتوقعة أن اقتصادنا لا يعمل بكفاءة أو بكامل طاقته، وإذا كانت الرشادة الاقتصادية غائبة بعض الشيء فالرشادة السياسية غائبة بدرجة أكبر. السوق السياسية ينقصها لاعبون أشداء «أحزاب سياسية ونقابات مهنية» وقواعد عمل تضاهي تلك المعمول بها في الدول المتقدمة، «مثل قوانين الانتخابات على المستويين القومي والمحلي» وتشوبها بعض سمات النظام الشمولي».

كاريكاتير

وإذا كانت هذه هي مشكلة الحكومة الرئيسية، إلا أن الرسامة سحر في «الأهالي» أخبرتنا أنها كانت في السويد لمقابلة بابا نويل قبل أن يأتي إلى مصر، فوجدته يقرأ خطابات أرسلها مصريون إليه بطلباتهم منه مثل، دفع فاتورة الكهرباء والفواتير المتأخرة والغاز، وطلب من شخص يطلب منه كيلو كباب وفاتورة النت وآخر يطلب مالا لشراء هدوم الشتاء، وخطاب آخر قال صاحبه له، والنبي عايز أدفع قسط مدرسة العيال. ما أثار دهشة بابا نويل وقال: كل دي جوابات من مصر «طبعا لن يأتي».

الإدارة علم وحرفة

وإلى أزمة الإعلام حيث اختار صبري غنيم أن يركز مقاله في «الوفد» على أزمة المؤسسات الصحافية الحكومية، التي تتمثل في ضخامة العمالة، والتي بسبب قيام رؤسائها في محاولة لاكتساب دعم عمال المطابع والسعاة والعاملين فيها لهم، بتعيين أبنائهم صحافيين، بالإضافة إلى إهدار الموارد المالية، وتوزيع هدايا سبائك ذهبية وساعات من ماركات راقية، بل سيارات على وزراء ومسؤولين في الدولة، وكذلك تعيين رؤساء التحرير رؤساء لمجالس الإدارة أيضا، وهم لا دراية لهم بالإدارة، ما أدى إلى كوارث، وأن الحل يكمن في الفصل بين الإدارة والتحرير. وأعطى صبري غنيم أمثلة ليدلل على ما يقوله قال: «إدارة مؤسسة صحافية تختلف عن إدارة الصحيفة، لأن المؤسسة الصحافية تضم قطاع النشر وجميع العاملين فيه بمن فيهم الإداريون والفنيون والعمال والسعاة. أما الصحيفة سواء كانت يومية أو أسبوعية فالذي يرأسها هو رئيس التحرير والعاملون فيها أعضاء في نقابة الصحافيين، من هنا وجب الفصل بين إدارة منشأة تهدف للربح، وإدارة صحيفة تهدف إلى توصيل الخبر والمعلومة، فكم من رؤساء تحرير نابغين فشلوا في إدارة مؤسساتهم الصحافية، لأن الخبرة الإدارية عندهم (زيرو) ثم إن الإدارة علم وحرفة ولا علاقة لها بالموهبة أو العبقرية في العمل الصحافي، لذلك كانت الصحف قبل التأميم تدار بمعرفة خبراء في الإدارة وليسوا صحافيين، فعندك مثلا مؤسسة أخبار اليوم في الستينيات، وكانت صحيفتين إحداهما يومية، وأخرى أسبوعية، بخلاف مجلة «آخرساعة» وكان رئيس تحريرها الكاتب محمد حسنين هيكل، ومجلة «الجيل» وكان رئيس تحريرها موسى صبري. أما الذي كان يدير أخبار اليوم ففريق من الإداريين، على رأسهم المرحوم الدكتور سيد أبوالنجا، والمدير العام المرحوم قاسم فرحات، ومدير الإدارة المرحوم عبد العـــــزيز عبد العلـــــيم، ومعهم صليب بطرس كمستشار قانوني، وكان الأربعة لا يحملون عضوية نقابة الصحافيين، يعني يتمتعون بعمل الإدارة العليا، وكان أصحاب الدار مصطفى وعلي أمين لا يتدخلون في الإدارة، وكان هناك فصل تام بين الإدارة والتحرير، ولذلك كانت المسؤولية في عنق الدكتور أبو النجا، من إدارة المطابع والإعلانات وقطاع النشر إلى العاملين، من إداريين وفنيين وعمال. للأسف بعد تأميم الصحافة تدخلت الدولة وأصبح رؤساء المؤسسات الصحافية من الصحافيين، وفجأة تغير الهيكل العام لكل مؤسسة وتدخلت العواطف وزاد عدد العاملين في هذه المؤسسات، من أبناء العاملين. رئيس مجلس الإدارة، لأنه صحافي ويريد أن يتقرب للعمال، فتح باب التعيينات لأبناء العاملين، وفجأة امتلأت صالات التحرير بأبناء عمال المطبعة، وأبناء السعاة وتحولوا إلى صحافيين شأنهم شأن خريجي كليات الإعلام، مع أن معظمهم من خريحي المعاهد العليا والأكاديميات، وانفلتت الأيدي في هدايا رأس السنة لدرجة أن إحدي المؤسسات الصحافية كانت توزع سبائك ذهب على المسؤولين، بخلاف الهدايا التي كنا نسمع عنها في «الأهرام» ساعات الرولكس والساعات الذهب وبلاوي، والسبب أن رؤساء مجالس الإدارة صحافيون «غاويين فشخرة»، والتقرب من السلطة للتجديد. أعرف رئيس إحدى المؤسسات الصحافية كان يوزع سيارات على الزيرو للتجديد له، طبعًا الزمن تغير من زمن حسني مبارك، الذي انتشر في عهده الفساد والهدايا إلى زمن عبد الفتاح السيسي الذي حارب هذا الفساد، ولم يعد يقبل البذخ في الهدايا، وقد ساعدته في ذلك أعباء الديون التي تعاني منها المؤسسات الصحافية الآن، يعني باختصار ظروف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية في عصر السيسي، أقل حظًا عن ظروف أسلافهم، لأنهم لا يملكون ميزانيات، ولم يشهد عصرهم رواجًا في الإعلانات بل يعيشون في ضنك بسبب قلة الموارد وانخفاض التوزيع، سواء للصحف أو المجلات، وطبعًا بعد ظهور الصحافة الإلكترونية وعزوف القراء عن شراء الصحف والاكتفاء بالمواقع الإلكترونية. الخلاصة أن رؤساء مجالس هذه الصحف حظهم «هباب». وهنا أسأل لماذا تتحمل الدولة الصرف عليهم من حصيلة الضرائب؟ لماذا لا يسند النظام إدارة هذه المؤسسات لإداريين من الكفاءات القادرة على تحويل الخسائر إلى مكاسب؟ هذه الأسئلة أتمنى أن تكون عين الاعتبار في التغييرات التي يجري إعدادها الآن، تحت مسمى إنقاذ الإعلام. أتمنى أن يحدث ذلك ويتم تعيين إداريين للمؤسسات الصحافية».

«عيني علينا يا أهل الفن»

وننتقل إلى «المصري اليوم» ومقال الناقد الفني طارق الشناوي، الذي أورد واقعة غريبة عن منع فيلم «رأس السنة» لأنه يحرض ضد الأغنياء، وذكر بحادثة طريفة حدثت في الأربعينيات من القرن الماضي، عندما تم اتهام الفنان الراحل إسماعيل ياسين بأنه شيوعي ويحرض ضد الأغنياء وقال: «في نهاية الأربعينيات أراد إسماعيل ياسين السخرية من تعبير كان ولايزال شائعا «أغنياء الحرب». في كل الدنيا هناك من يستثمر مصائب الناس لتكوين ثروة طائلة، وتحديدا عندما يحدث مصاب جماعي، مثل الحروب وتوابعها من دمار وتشريد.
وهكذا غنى سُمعة للشعب الذي يدفع الثمن «عيني علينا يا فقرا الحرب يا عيني علينا/ عدي الحرب ولسه الكرب بيلعب بينا». كان من الممكن التعامل مع تلك الكلمات ببساطة، وبلا ظلال أخرى، إلا أنه مع نهايات الحرب بزغ التوجه الشيوعي، الذي كان يتزعمه الاتحاد السوفييتي سابقا، قبل أن تُسمى «روسيا». تصورت أن آخر ما يمكن أن توجه له هو إسماعيل ياسين مثل هذه التهمة! من الواضح أن إدارة الرقابة التي كانت تابعة وقتها لوزارة الداخلية اعتبرته يدعو للشيوعية لأنه يناصر الفقراء ضد الأغنياء. ملحوظة الرقابة الآن بعد أكثر من 70 سنة منعت مؤخرا عرض فيلم «رأس السنة»، الذي اختتم به مهرجان «مراكش» الأخير فعالياته، بحجة أنه يثير أيضا حفيظة الطبقات الفقيرة ضد الأغنياء، لأنه يتناول عالم سكان «الكومباوند»، ولهذا جاء القرار بتجميد الوضع، فلن تجد ورقة تؤكد الرفض، وفي المقابل غير مصرح بعرضه في مصر. يجب ملاحظة أن العرض خارج الحدود لا يعني أن الدولة وافقت على عرضه جماهيريا، هذه غير تلك، الدولة دائما لا تتنازل ببساطة عن سطوتها، تظل يدها هي العليا في المنع أو الإباحة، لن أتحدث طويلا عن خوف الرقابة على المصنفات الفنية، لأن الرقيب مؤكد محاط بعشرات من المحاذير والعديد من الأجهزة، وربما مع مرور الزمن نكتشف أنه كان يحاول أن يجد ثغرة ما للعرض، ولكن ما نراه الآن من قمة الجبل يجعلنا لا نملك سوى التعجب. دعونا نضع نقطة ومن أول السطر ونفكر معًا كيف يتهم «سُمعة» بالشيوعية رغم أنه لا يمكن أن يعرف الفارق أساسا بين الشيعي والشيوعي، هذه هي شريعة الأجهزة عندما تأخذ بظاهر الأمور، يغني من أجل الفقراء فهو إذن يكره الأثرياء ويدعو للثورة. ماذا فعل سُمعة أعاد بعد سنوات قليلة تقديم المونولوج بكلمات أخرى «عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا» نعم عيني عليهم وعلينا».

«أعطني حريتي»

أما الكاتب والمؤلف والسيناريست وحيد حامد فنشرت له «الأهالي» حديثا أجرته معه نسمة تليمة، أشاد فيه بالرقابة في عهد الرئيس حسني مبارك، وأنها لم تعترض على أي عمل مهما كان، بعكس الآن، فإن النصوص يتم إرسالها للرقابة فلا تخرج منها، وأبرز الأسئلة وإجاباته عليها كانت: «ما تصورك للمشهد السياسي الحالي؟ لا يمكنني أن أقيم المشهد، لأنني مرتبك، لكن أريد أن أقــــول، إن الحرية تحـــتها أشياء كثيرة مهمة، باختصار أعطني حريتي أطلـــق يديّ، وإن اختلفنا الاختلاف ظاهرة صحية. أنا مثلا مشكلتي النفـــاق، مساحـــة النفــاق عريضة جدا، والرأي الآخر يجب أن يحترم، حتى لو كان معـــارضا، ويمكن أن يتم كل شيء بالحوار لمصلحة البلد، يجب أن ننسي الذات أو الشخصنة، ومن يريد أن ينظر نظرة موضوعية لما فيه مصلحة للوطن عليه أن يقدم عليه وألا يتأخر. الآن هناك استعادة لمشاهد كثيرة من أفلامك وإسقاطها على الواقع من قبل الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض يتساءل كيف خرجت تلك الأفلام للنور في فترات سابقة رغم جرأتها؟ شهادة أشهد بها لم أصطدم بالرقابة، أو أن الرقابة رفضت أيا من تلك الأعمال.
كانت هناك فقط مشكلة في فيلم «البريء» ولكن لم تكن بسبب الرقابة، كانت بناء على بلاغ وقتها ضد الفيلم، لكن كل أفلامي لم يمنعها شخص أو يحدثني أنها مرفوضة، أو يرفع سماعة التليفون ويوجه لي ملاحظة، «الغول»، «ملف في الآداب»، «الراقصة والسياسي» وغيرها. قانون الرقابة يقول إن مدة وجود الفيلم في الرقابة لإجازته شهر، وإن لم ترد يعتبر مجازا، الآن السيناريوهات تذهب إلى الرقابة «كأنها دخلت في مغارة مش عارفين هي فين». أيضا المفترض أن الرقابة تتبع وزارة الثقافة، والعاملون فيها متخصصـــــون ولديهم الوعي الكــــافي والإلمام الكافي بقواعد وأصول «الشغلانة»، وليس من حق أي شـــخص آخـــر، أن يـشــاركهم هذا الأمر.
ألم ترفع سماعة التليفون عليك يوما ويطلب منك ألا تكتب؟ لا لم يوجه لي أحد أي لوم أو طلب آخر مقالة كتبتها في «المصري اليوم» منذ عام عن صناعة الخوف، لم أتوقع ردود الأفعال عليها «أنا اكتب اللي جوايا ما بعملش حساب لأي حاجة، بعدها نفسي اتسدت ماكتبتش تاني». لنجعلها إجابة دبلوماسية «انشغلت في فيلم أكتبه ولم أفضل الاستمرار في كتابة المقالات. كيف ترى علاقة المثقف بالدولة؟ هاقولها لك بكل صدق أغلب المثقفين، وليس كلهم لديهم طموح قوي جدا أن يكونوا قريبين من السلطة ومنتفعين منها بس دي الإجابة».

التطرف الديني

درية شرف الدين تقول في مقالها في «المصري اليوم»: «ضمن مناوشات الكاتب القدير نيوتن على صفحات «المصري اليوم» طرح تساؤلًا مهما عن ظاهرة استجدت في مصر، وتتمثل في التطرف الديني، الذي انصرف إلى فكر وسلوك ومظهر الناس، وأورد لذلك عدة أسباب: هل هو الفكر الوهابي الوارد إلينا عبر العاملين في الخليج؟ أم من الزوايا والدروس الدينية وخطب الجمعة؟ أم من التوسع في التعليم الأزهري؟ مؤكدا تقديره لشيخ الجامع الأزهر، الذي كانت لي فرصة ذهبية للقائه والمحاورة مع فضيلته، وأؤكد أنه الأمل في التغيير والتحديث، إذا ما انعقدت نيته وإرادته على تحقيقه. وتلك محاولة مني للاجتهاد، بإضافة أسباب قد تفسر تلك الظاهرة أولها: انهيار نظام التعليم على مدى سنوات طوال، بما تضمنه من تخلف المناهج وتكدس الفصول وتراجع مستوى المعلمين إلى جانب اختصار ساعات اليوم الدراسي، ما دفع بتلاميذ المدارس الحكومية ــ وهم الأكثرية ــ إلى الشوارع والمقاهي، بدون حماية أو إدراك حقيقي لما هو صائب، وانصرف ذلك إلى سهولة تشبعهم بآراء دينية مغلوطة. ثانيا: تراجع مستوى معيشة الأغلبية من المواطنين وتزايد معدلات الفقر ما جعل من المواطن المصري مواطنا منهكا متعبا مهموما دائما، بما يحققه من دخل في حده الأدنى، رعاية لنفسه ولأسرته، ولم يترك له ذلك الصراع مساحة للتفكير والتمحيص في ما يقال له، أو يتردد أمامه من أنماط سلوك دخيل. ثالثا: الزحام والتكدس وفوضى الشارع المصري، خاصة في العشوائيات وتلاصق الناس بشكل غير مقبول إنسانيا، هزم ذلك المرأة وأصبح المطلوب منها التخفي والإمعان في إسدال الملابس حتى لا تكون عرضة للتنمر، وتلك التعليمات التقطها الرجال في الأرياف والأحياء الفقيرة، من مشايخ الزوايا تكريسًا لشيطنة المرأة، عِوضا عن الالتزام باحترام وجودها وحمايتها. رابعا: تراجع الإعلام وبرامجه والدراما المذاعة من خلاله، ومواده بشكل عام التي كانت تحتوي على المعرفة وتغلّف بالجاذبية وتوجه بشكل مباشر وغير مباشر إلى نبذ التطرف والمغالاة واحترام الاختلاف، بل أفرد الإعلام ساعات من إرساله للعديد من المتزمتين. خامسا: تراجع الفنون المصرية الجماهيرية من سينما ومسرح وغناء، وتم السماح باحتوائها لما يعتبر خروجًا عن الأعراف العامة للمجتمع المصري، ما أعطى فرصة للمزايدين بتحريم الفنون واعتبارها رجسا من عمل الشيطان. سادسا: وأخيرًا تبقى مسألة الطبقة المتوسطة المصرية، رمانة الميزان، التي تجاهد بكل قواها للبقاء والتماسك بعدما نالتها نكسات اقتصادية وسياسية، أدت إلى تراجعها تعليميا وماديا، وأصبح مبتغاها الأساسي مجرد البقاء وليس مواجهة التطرف والتعصب».

التطوير والمتابعة

«أكثر من 3 سنوات على افتتاح تطوير شارع الملك فيصل في محافظة الجيزة لتجميل الشارع، وتحقيق سيولة مرورية أمام المارة بتكلفة بلغت وقتها 30 مليون جنيه، أبدى الجميع سعادته باهتمام المسؤولين لحل الأزمة المرورية التي يعاني منها السكان، بسبب تكدس السيارات، ولم تمر عدة أشهر، كما يقول مدحت وهبة في «اليوم السابع»، على فاعليات الافتتاح حتى عاد الشارع، كما كان في السابق نتيجة استغلال أصحاب الكافيهات أجزاء جانبية من الشارع الرئيسي لدخولها ضمن الكافيهات الخاصة بهم، بجانب أيضا انتظار السيارات صف أول وثاني، بدون اهتمام من مسؤولي الحي بالمتابعة اليومية. على المسؤولين في محافظة الجيزة سرعة التدخل للحفاظ على أعمال تطوير شارع فيصل، التي بلغت 30 مليون جنيه بهدف راحة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، وأن استغلال أصحاب السيارات وأيضا أصحاب الكافيهات، جاء نتيجة غياب مسؤولي الحي، وجعل البعض يستغلون الأجزاء الجانبية من شارع فيصل الرئيسي، كجراج للسيارات وأجزاء للكافيهات، ما يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية، مثلما كان يحدث قبل عمليات التطوير. على أي مسؤول أن لا يظن أن مهمته تنحصر فقط في تطوير المؤسسات، أو الشوارع ورصف الطرق، وإزالة الإشغالات، بدون المتابعة اليومية، للتأكد من عدم عودة هذه المخالفات مرة أخرى، حيث أن التطوير يجب أن يتبعه اهتمام من جانب المسؤولين للحفاظ على مقدرات الدولة، والأموال التي تنفق على هذه الأعمال، ولذلك ننتظر من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سرعة التدخل وتوجيه المسؤولين في المحافظة لعودة الانضباط إلى شارع فيصل الرئيسي، ومنع أي شخص يحاول استغلال الأجزاء الجانبية من الشارع كجراج صف أول وثاني، وأحيانا صف ثالث طوال أيام الأسبوع».
طريق الموت

أما طارق يوسف في «الوفد» فلا يبتعد عن موضوع وهبة في «اليوم السابع فيقول: «يجب ألا تقف وزارة السياحة موقف المتفرج، لما يشهده طريق المريوطية يوميًا، من حوادث باتت تهدد مستقبل السياحة بطريقة مباشرة، خصوصًا بعد إطلاق اسم طريق الموت على هذا الطريق السياحي العتيق، الذي يشهد حاليًا حالات وفيات جماعية، بسبب زحام سيارات النقل الثقيل والمنحنيات الخطيرة الموجودة فيه، وعدم ازدواج أكثر من نصف الطريق، حيث تم ازدواج الطريق من بداية محور المريوطية المنيب، وحتى قرية ميت رهينة، وتركت الجزء الباقي والممتد حتى قرية طهما بالعياط، التي رصدت له وزارة السياحة وهيئة اليونسكو 40 مليون جنيه عام 2010. ورغم أن هذه المنطقة فيها ما يقرب من نصف آثار مصر وحدها، والمشهورة عالميًا وسياحيًا باسم منف، فإنها في حاجه ماسة للتطوير والاهتمام، وقد شهدت المنطقة الأسبوع الماضي حادثًا مأساويًا، راح ضحيتَه شاب يدعي عبدالحميد هاشم وابنته الصغيرة ملك.. ثلاث سنوات… إلى هنا وهذا المشهد طبيعي واعتاد عليه الأهالي، حيث يقوم المارة وقائدو السيارات بالقفز لاستخراج جثث الضحايا التي تم إحصاؤها من أهالي المنطقة بأنها تزيد على 40 شخصًا، ولكن ما حدث هذه المرة وأثار مشاعر الجميع، هو فشل الأهالي في استخراج جثة الطفلة ملك، واصطفافهم في مجموعات، على حواف الترعة التي تنخفض عن مستوى الطريق بحوالي خمسة أمتار، وعلى مدار أربعة أيام من البحث ليلًا ونهارًا، والغوص في المياه في هذا البرد القارس، تم العثور عليها وسط أكوام من القمامة، على بعد ما يقرب من 2 كيلومتر من وقوع الحادث، وقد ناشد الأهالي محافظ الجيزة إقامة سور أو حاجز خرساني يحد من سقوط السيارات، ولكنه كالعادة لم يتحرك، وقد طالب النائب بكر أبوغريب عن دائرة البدرشين وزير التنمية المحلية، بالتدخل لإقامة هذا السور، وأرى أن وزير السياحة هو صاحب هذا الملف الخطير، والذي إذا استهان به ستقع السياحة في كارثة لا قدر الله، لو سقط اتوبيس سياحي بمن فيه من عدة جنسيات في مياه هذه الترعة، ويكفي ما لاقوه من رعب على مدار أربعة أيام، وهم يشاهدون الأهالي من نافذات الأتوبيسات والسيارات، وهم يبحثون عن ضحايا وسط مياه الترعة، التي اختلطت بمياه الصرف الصحي، والتي تلقيها سيارات الكسح، بسبب تأخر توصيل الصرف الصحي إلى منازل هذه القرى. وقد شرع بعض أهالي القري في إقامة حواجز خرسانية على نفقاتهم، ولكن لن يستطيعوا القيام بدور الدولة من حيث الإمكانيات والمتانة والديكور، خصوصًا أن المنطقة سياحية ويحب محاكاة الواقع الأثري على هذا السور. ونسأل الله السلامة والأمان للمصريين والأجانب».

الحراك العربي

«حركت تجارب الحراك العربي مياهًا راكدة في بلاد كثيرة، وأكدت أن الشعوب مازالت رقمًا حاسمًا في أي معادلة حكم، إلا أن تكرار بعض الظواهر السلبية، خاصة في لبنان وبصورة مختلفة في الجزائر، يضع حسب رأي عمرو الشوبكي في «المصري اليوم»، علامات استفهام على مستقبل هذه التجارب ومدى قدرتها على الوصول إلى بر الأمان، وبناء دولة قانون ونظم ديمقراطية. ولعل الأزمة الواضحة، هي حالة المزايدات والانقسام الداخلي أو احتكار أطراف للثورة وإقصاء آخرين، واعتبار كل من يخالفهم هو خائن أو بائع للثورة، وتحويل الحراك إلى عنصر طرد وليس عنصر جذب للتنوع الفكري والسياسي. ولعل ما جرى في ساحة الاعتصام في بيروت منذ عدة أيام دليل على تلك الأزمة. فقد قام بعض المعتصمين بحرق خيمة اعتصام ثانية، لأنه طرحت فيها آراء سياسية لم تعجبهم، واعتبروها مهادنة تجاه إسرائيل، رغم أن المطروح على لبنان ودول المنطقة ليس تحرير فلسطين، ولا المتاجرة بالقضية الفلسطينية من أجل قهر الشعوب، كما يفعل النظام السوري وحزب الله، إنما تغيير النظام الطائفي وبناء دولة القانون، وبدونهما لن تنجح أي دولة في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي. نوع آخر من الانقسام تكرر في حراكي لبنان والجزائر، وتركز حول اتهام قُوى داخل الحراك لأخرى أنها قدمت تنازلات للسلطة، وباعت الثورة لمجرد أنها قبلت بالتفاوض مع النظام، في حين نجد أن الأعداء والدول التي تتحارب، تجلس في النهاية إلى مائدة المفاوضات، فما بالنا بأبناء الوطن الواحد.
انقسام «أهل الحراك» وعجزهم عن تقديم قيادة تتقدم الصفوف، وتصور بعض قادتهم كما في الجزائر، أن النظام سيسقط فقط عبر احتجاجات الشارع، أو أن القطيعة مع النظام القديم تكون أساسًا بتنحي رموزه، وليس تغييرًا تدريجيًّا للمنظومة السياسية التي أفرزتهم، أو أن الطائفية في لبنان سيتم القضاء عليها «بكبسة زر»، وعبر الاعتصامات الثورية في وسط بيروت. أصوات الشارع ملهمة، ولولاها لما سقط مبارك وبن علي ومحمد مرسي والبشير، ولكنها غير كافية لإحداث التغيير المنشود، فهي لحظة تشبه من رفع قدمه ليتقدم خطوة، ولكنه لم يلامس الأرض بعد، وقد لا يلامسها، وقد تكون خطوة للخلف، لأن الخطوة إلى الأمام ستعني امتلاك قوى الحراك مشروعًا بديلًا ينقل البلاد نحو نظام جديد، ودولة قانون ديمقراطية عادلة. إن التحدي الذي تواجهه الانتفاضات العربية هو في قدرتها على تقديم مشروع سياسي بديل للنظم القائمة، وهذا سيعني عدم السقوط في فخ المزايدات والانقسامات الداخلية، وأيضا الوعي بأن أهداف الشعوب لا تتحقق بالضربة القاضية، إنما هي كلها معارك بالنقاط، وأن فرص نجاح أي حراك تكمن في فتح طريق أمام التغيير التدريجي الإصلاحي بدون السقوط في مخاطر الفوضى أو الاقتتال الأهلي».