أكدت معلومات صحافية متقاطعة وتقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية أن السلطات الأمنية في مصر قامت مؤخراً بتنفيذ أحكام الإعدام في 15 من المعتقلين بتهم مختلفة جنائية وسياسية، وهو الرقم الأكبر في يوم واحد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في تموز/ يوليو 2013.
وكان واضحاً للمراقبين أن السلطات الأمنية تقصدت أن يتوافق توقيت تنفيذ هذه المجزرة من الإعدامات مع استمرار تظاهرات الاحتجاج المناهضة للنظام في عدد من القرى والبلدات والأحياء الفقيرة من المدن، بما يرسل إنذاراً ردعياً عنيفاً ليس إلى المتظاهرين وحدهم بل إلى قطاعات عريضة من المواطنين على امتداد مصر. ولا يخفى أن جوهر الرسالة يتضمن تحذير المجتمع من مغبة تصعيد الاحتجاج، خاصة في ضوء تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانحطاط الخدمات العامة والهبوط المستمر في قيمة العملة الوطنية.
ومن المعروف أن النظام لجأ إلى توجيه مثل هذه الرسائل مراراً من قبل، بحيث أن أعداد أحكام الإعدام التي نُفذت بالفعل ناهز 50 شخصاً خلال النصف الأول من عام 2020 وحده، وأن المحاكم المدنية والعسكرية أصدرت 171 حكماً بالإعدام خلال الفترة ذاتها، وأحالت ملفات 158 شخصاً إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم. كذلك فإن النظام المصري يُصنف حالياً في المرتبة الرابعة على صعيد المنطقة من حيث اعتماد عقوبة الإعدام وتنفيذها، بعد إيران والسعودية والعراق.
لافت في المقابل أن هذا الطراز من الرسائل الدامية يترافق أيضاً مع إجراءات تهدئة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع الشعبي في المرحلة الراهنة، على غرار تمديد مهلة سداد الغرامات المالية لرسوم التصالح في مخالفات البناء، أو تخفيضها، أو تأجيل هدم البيوت أو حتى السماح بالبناء على نقيض قرارات حكومية سابقة، أو إلزام بعض كبار رجال الأعمال والمجموعات الاستثمارية الضخمة بتحمّل بعض النفقات بالنيابة عن الشرائح الفقيرة من المواطنين.وتوضح منظمة العفو الدولية، على سبيل المثال، أن إجراءات النظام القمعية ضد المتظاهرين تعاظمت منذ تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر ولم تعد تقتصر على تفريق المتظاهرين بالقوة المفرطة، بل باتت تشمل الاعتقال التعسفي، وفرض المراقبة المشددة، ومنع الصحافة من أداء دورها، والاختفاء القسري لبعض الإعلاميين على شاكلة الصحافية المصرية بسمة مصطفى قبل الاضطرار إلى الكشف عن اعتقالها، وكل هذا في أسوأ استغلال للتعديلات الدستورية الأخيرة التي منحت المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة في مقاضاة المدنيين.
كذلك تشير المنظمة إلى انتهاكات أخرى فاضحة لحقوق الإنسان، بينها التعذيب المتفشي في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وظروف الاعتقال المزرية تحت وطأة جائحة فيروس كورونا والتي أسفرت عن إضرابات واسعة عن الطعام قام بها المحتجزون، وتقاعس السلطات عن توفير الحماية للنساء إزاء المعدلات العالية للعنف الجنسي، بالإضافة إلى التنكيل بالمهاجرين وطالبي اللجوء وترحيل بعضهم إلى بلدان تحكمها أنظمة استبدادية تطبق عقوبة الإعدام أيضاً.
ولم يكن غريباً على السلطات الأمنية المصرية أن تختار إعدام 15 مواطناً قبل أقل من أسبوع على اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق 10 تشرين الأول/ أكتوبر، وكأن نظام السيسي يبعث بالرسالة الدامية إلى العالم بأسره وليس إلى مصر وشعبها فقط.