عمان ـ ‘القدس العربي’: لا تريد السلطة الأردنية رغم ضبط عتاد حربي متكامل في منزل أحد المواطنين في البادية الجنوبية أمس الأول الإعلان عن هواجسها الأمنية التي لا تتوقف هذه المرة عند تداعيات المشهد المصري وما يسحبه من إحتمالات لكنها تندفع بإتجاه عمليات تقييم ومراقبة غبر مسبوقة لتفرعات المشهدين العراقي والسوري في الساحة المحلية.
البادية الجنوبية وتحديدا بعض النقاط فيها في جوار وعمق ومحيط مدينة معان المعروفة بنشاط الجهاديين أصبحت خلال الأيام القليلة الماضية مسرحا للمراقبة الأمنية الحثيثة حيث يتشبه بأن مجموعات أصولية يمكن أن تكون مرتبطة ببعض الجبهات خارج البلاد تميل إلى تخبئة سلاح وذخائر في محيط مدينة معان وباديتها.
الظهور الأول لهذا السلاح المنفلت وسط الناس تجلى في أحداث جامعة الحسين الشهيرة التي إنتهت بمقتل أربعة مواطنين داخل الحرم الجامعي في قضية لم تتضح تفاصيلها بعد.
لكن السلطات المحلية هاجمت منزلا في إحدى ضواحي البادية الجنوبية وضبطت كميات غير مألوفة من السلاح بالمنزل كان من بينها حسب تقارير محلية عدة وعتاد حرب وتضمنت مسدسات متخصصة بالإغتيال وقاذفات ورشاشات. حصل ذلك وسط معلومات تؤكدها مباشرة للقدس العربي مصادر أمنية بأن الأجهزة الأمنية تراقب بحرص بالغ محاولات مفترضة لتجميع وتأمين قطع سلاح في محيط مدنية معان حيث تنشط بعض الخلايا الأصولية بالتعاون مع تجار سلاح ومهربين.
المصادر تتحدث عن نشاط مشتبه به وخارج القانون خصصت له موارد أمنية لمراقبته في إطار الجهد العملاق الذي تبذله الأجهزة الأمنية الأردنية بعد وصول عدة إنذارات أمنية لها دوما علاقة بالتطورات الإقليمية الحادة التي تشهدها دول في المنطقة على رأسها العراق وسورية.
لكن خارطة المراقبة الأمنية لا تقف عند حدود جنوبي البلاد فمئات من ضباط الأجهزة الأمنية يعملون بالميدان لساعات طويلة بعد قرع العديد من الأجراس الأمنية الحساسة حيث تحدثت معلومات عن محاولات لزرع عبوات متفجرة في سيارة ومراقبات لتجمعات السيارات في المولات التجارية وتواصل محاولات تهريب السلاح عبر الحدود للمعارضة السورية بدعم سعودي وملاحظة حثيثة لإرتدادات محتملة للحدث المصري على الساحة المحلية.
الإعتبارات أمنية تماما هذه الأيام والأمن الوطني فوق أي حسابات كما يقول الجنرال والبرلماني السابق مازن القاضي للقدس العربي وهو يشير لإن الأجندات الإقليمية والأجنبية في المنطقة يمكن أن تحاول ان تجد لنفسها تنفيسات في الأردن.
بالنسبة للجنرال القاضي وهو مدير سابق للأمن الأردن اليوم هو ساحة الأمن والإمان الوحيدة في محيط مشتعل ومتقلب ومفتوح على كل الإحتمالات وعلى الأرجح ثمة أجندات تحاول ‘خدش’ هذه الصورة وعلينا كأردنيين الإنتباه والتحلق حول قيادتنا ومؤستنا.
وأوساط مخيمات اللجوء السوري تراقب بكثافة بعد ظهور المسدسات فيها وكذلك بعض المناطق شرقي وشمالي البلاد مع بروز حركة ‘عودة’ مقلقة وغير مرحب بها لبعض الجهاديين الذين يدخلون إلى سورية لأغراض القتال ثم يعودون لسبب أو لآخر إلى الأردن.
بين هؤلاء حسب محامي الحركات الجهادية موسى العبدللات طبيب أردني دخل إلى سورية وساعد الشعب السوري بالعلاج وقرر العودة إلى البلاد فإعتقلته السلطات وقررت سجنه وتوجيه إتهامات متعددة لهم.
يقول العبدللات لـ’القدس العربي’ بأن السلطات الأردنية بدأت توجه رسائل سيئة للإسلاميين الذين يناصرون الشعب السوري ويقفون ضد النظام الأسدي حيث يعتقلون ويحاكمون وتصدر أحكام بحق بعضهم.
ويضيف: هذه لا يمكنها أن تكون سياسة حكيمة إطلاقا.
في الإتجاه المضاد يؤكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة الوزير محمد مومني بأن سلطات بلاده لا يمكنها التساهل في مواجهة أي محاولة للإخلال بالأمن أو الإعتداء على القانون.
ويشرح مسؤولون بأن الصلابة في التعاطي مع العائدين من مقاتلي التيار السلفي الجهادي في سورية هدفها الحفاظ على القانون لإن هؤلاء أصلا خالفوا القانون وغادروا البلاد عبر الحدود بصورة غير نظامية وغير شرعية إضافة لإن التيار السلفي ينبغي أن يعلم بأن السلطات مستعدة للتعبير عن غلاظة القانون والأدوات الأمنية إذا ما طمح أحد ما من عائدي جبهة النصرة مثلا بتحريك أو تجريب الأمور في الساحة الأردنية.
مقابل هذه الغلاظة التي تظهر بان نظام التصدير والتوريد في جبهة النصرة العاملة في سوريا يؤثر على معطيات الوضع الميداني الأمني الأردني سعت سلطات عمان لإرسال رسائل ‘ناعمة’ قدر الإمكان لقيادة ومنظري التيار السلفي الذين يدعمون البنية الفكرية الداعمة للنصرة في المجتمع الأردني.
هنا حصريا يمكن الإشارة للمعاملة الحسنة التي يتلقاها الأصولي المتشدد الشيخ أبو قتادة في سجون الأردن بعد تسليمه من قبل بريطانيا وكذلك لجمع الشيخين أبو محمد الطحاوي وأبو محمد المقدسي في غرفة واحدة وتمكينهما من التواصل مع قيادي ومنظر ثالث في التيار.