تونس: دعت نقابة الصحافيين التّونسيين، الإثنين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مشاركة المعلومات اللازمة عن سير عملية الاستفتاء على الدستور مع الصحافيين والمصورين والسماح لهم بتأدية عملهم في أمان.
جاء ذلك في بيان نشر على الصفحة الرسمية لنقابة الصحافيين التّونسيين (مستقلة) على فيسبوك، بخصوص سير التغطية الإعلامية للاستفتاء على الدّستور الجديد التي تتواصل حتى الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي (09:00 مساءً ت.غ).
ودعا البيان الهيئة العليا للانتخابات إلى “إلزام مديري الهيئات الفرعية للانتخابات بمد الصحافيين بالمعطيات الضرورية حول سير عملية الاستفتاء عملًا بمبدأ الشفافية واحتراما لحق المواطنين في الحصول على المعلومة”.
وطالب بأن “يلتزم رؤساء مراكز الاقتراع باحترام حق الصحافيين والمصورين الصحافيين بتغطية كافة مراحل عملية الاستفتاء بما يشمل مكاتب الاقتراع”.
كما دعا البيان وزارة الداخلية إلى “إلزام أعوانها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أمام الصحافيين والمصورين الصحافيين خلال تأديتهم لعملهم”.
وأشار إلى تلقي نقابة الصحافيين “شكاوى من المكلفين بتغطية عملية الاستفتاء على مشروع الدّستور، بينها عدم توفير شارات مميزة من قبل الهيئة المركزية للانتخابات ومدهم بوثيقة اعتماد، ما وضع عوائق حقيقية أمام إمكانية تغطية العملية في ظل عدم تعميم الهيئة للمعلومة لدى هيئاتها الفرعية بمختلف المحافظات”.
كما “منع بعض رؤساء مراكز الاقتراع صحافيين ومصورين تونسيين وأجانب من التصوير داخل مكاتب الاقتراع ما عطل قيامهم بعملهم، وصل حد استنجاد رؤساء مراكز اقتراع بالأمن للتدخل ضد الصحافيين”، وفق البيان.
وعبرت نقابة الصحافيين التونسيين عن “خشيتها من أن تصبح حالات المنع من التصوير داخل مكاتب الاقتراع حالة ممنهجة من قبل رؤساء المراكز”.

وانطلقت الإثنين، عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لافت.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
ونشر سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة “الرائد الرسمي”، مشروع الدستور الذي يعرض اليوم على الاستفتاء، وعدله في الثامن من ذات الشهر.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد وبدء العمل به.
(الأناضول)