نقل ملكية عقار من وزارة المالية إلى الوقف الشيعي في سامراء

سامراء ـ «القدس العربي»: كشفت وثائق حصلت عليها «القدس العربي» موافقة دائرة فرع عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين على نقل ملكية أحد العقارات المملوكة لوزارة المالية العراقية في قضاء سامراء إلى ديوان الوقف الشيعي في سياق «عملية تغيير ديموغرافي» يشهده القضاء، وفقا لمتابعين من أبناء المدينة.
و قال المحلل السياسي نزار السامرائي، من أبناء المدينة والذي قضى أكثر من عشرين عاماً أسير حرب في إيران، لـ «القدس العربي»، إن هناك «نوايا للهيمنة واجراء تغيير في التركيبة السكانية لمدينة سامراء التي يشعر غلاة الشيعة في العراق المدعومون رسميا من إيران بأنها غصة في البلعوم الشيعي إن بقيت على هويتها العربية السنية»، حسب قوله.
وكانت لجنة مؤلفة من ثلاثة موظفين تابعين لوزارة المالية في دائرة عقارات محافظة صلاح الدين، بينهم مهندس مساحة، قد أجرت كشفا على العقار رقم (22/107) الواقع في منطقة حاوي البساط بتاريخ 12 مارس/آذار 2017 لترسيم حدود المقاطعة المرقمة (22/107) والبالغة مساحتها 75 دونما، أي ما يعادل 187.500 الف متر مربع، وتم اقتطاع 37 دونما منها وترسيم حدودها لنقل ملكيتها إلى ديوان الوقف الشيعي بموجب موافقة دائرة عقارات الدولة التي صدرت في 15 مارس/آذار بقرار تمليك يحمل الرقم 809 في 15/3/2017 موقع من قبل مدير فرع دائرة عقارات الدولة في المحافظة.
وتشير إحدى الوثائق التي حصلت عليها «القدس العربي» إلى أن الغاية من نقل ملكية العقار المذكور، جعله خاضعاً لإدارة العتبة العسكرية و»انشاء مخازن وورش عمل لاعمال العتبة العسكرية».
وتأتي أهمية المساحة المقتطعة من أملاك وزارة المالية ونقل ملكيتها إلى ديوان الوقف الشيعي «لقربها من محيط العتبة العسكرية التي تضم ضريح الحسن العسكري وسط سامراء»،
وتثير «سرعة الإجراءات في الكشف على العقار واتخاذ قرار نقل الملكية خلال يومين» استغرابا في أوساط أبناء المدينة، حسب تعليقات جاءت ردا على سؤال لـ«القدس العربي» لأحد وجهاء عشيرة البو نيسان، الذي رفض الكشف عن اسمه.
وبين أن «هناك تواطؤا بين دوائر الدولة في المحافظة والقضاء وديوان الوقف الشيعي لاقتطاع المزيد من المساحات المملوكة للدولة وضمها إلى ملكية ديوان الوقف الشيعي بعد فشل الديوان في شراء العقارات من أبناء المدينة الذين هم من اتباع المذهب السني، ويدركون حجم المؤامرة على تغيير تركيبة المدينة السكانية»، حسب قوله.
وفي السياق ذاته، تحدث السامرائي عن «تطلعات إيرانية منذ مطلع القرن الماضي لضم مدينة سامراء العربية ذات التركيبة السكانية السنية بصورة مقفلة تماما إلى مدينة خاضعة لتأثير المرجعية الإيرانية في قم أو مرجعية النجف».
وأكد أن من بين «الأساليب الدنيئة التي تتبعها مرجعية إيران ومرجعية النجف محاولة إغداق الأموال على السكان البسطاء من أجل التحكم بسلوكهم وتحويلهم تدريجيا نحو التشيع».
ويخشى السامرائي من أن «استمرار هذه الممارسات التي تهدف لتغيير التركيبة السكانية للمدينة قد تؤدي إلى توترات جديدة تعيد إلى الذاكرة القريبة تفجر شلالات من الدماء بعد تفجير مرقدي سامراء في 22 فبراير/شباط 2006 التي جاءت إشارة البدء بها من قبل الاحتلالين الإيراني والأمريكي والتي لم يوقف تلك الشلالات دماء الفتنة الطائفية قرارات الاحتلال أو قرار حكومي، بل أوقفها الوعي الشعبي العراقي المؤمن بوحدة العراق وتماسك مجتمعه».
وشدد على أن «سامراء حافظت عبر التاريخ على تعايش فذّ بين المدارس المذهبية في الإسلام، ولم تشهد صراعات في هذا المحور بأي درجة، مع التذكير بأن الشيعة يقصدون المدينة في مناسبات الولاد والوفاة الخاصة بالأئمة، والآخرين أيضا؛ وكانوا دائما يجدون الترحيب من أبناء سامراء».