واشنطن- أ ف ب- علق قاضيان فدراليان امريكيان تطبيق النسخة الثانية من مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة والذي حذفت منه فقرات مثيرة للجدل، ما يمثل نكسة جديدة في إحدى المسائل الرئيسية في رئاسته.

والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04,00 ت غ).

وقبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي الفدرالي ديريك واتسون ان التعليق الموقت للمرسوم على كافة الأراضي الأميركية سيساهم في تفادي “ضرر لا يمكن اصلاحه”.

وصباح الخميس، قرر قاضي ولاية مريلاند الفدرالي في شرق البلاد ثيودور تشوانغ تعليق تطبيق المرسوم جزئيا رغم حذف فقرات مثيرة للجدل منه.

وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) دان ترامب القرار “الخاطئ” لقضاء يقوم في رأيه “باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق”. ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا.

ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين للاستنتاج بان المرسوم يتضمن “ادلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية”.

واستند قراره إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته عندما اعرب عن تأييده حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال قاضي مريلاند انه استند في قراره كذلك إلى تصريحات ترامب ومستشاريه والتي اقنعته بأن المرسوم كان التجسيد المضمر منذ فترة طويلة لمنع دخول المسلمين” إلى الولايات المتحدة، ردا على التماس رفعه ائتلاف للدفاع عن حقوق اللاجئين بينهم “الاتحاد الامريكي للحريات المدنية”.

وينتظر أن يصدر القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) جيمس روبارت قراره بشأن المرسوم بناء على طلب ولايتي واشنطن واوريغن بتعليقه مؤقتا لمدة أسبوعين.

والقاضي روبارت هو الذي علق تطبيق المرسوم الاول في الثالث من شباط/ فبراير ثم صادقت عليه محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس الى تعديل صيغته.

– “عار”

قال عمر جودت محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية “في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه”.

واضافت المنظمة ان “الدستور سمح مرة اخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي” للرئيس الامريكي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.

وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار ان المرسوم الجديد “لا يميز بين الاديان”.

والمرسوم الثاني الذي علق ايضا ينص على اغلاق موقت للحدود الاميركية امام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الاجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الاول الذي تم تبنيه في 27 كانون الثاني/ يناير.

وكان المرسوم اشاع حالة من الفوضى في المطارات واثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة.

– “غير مشروع”

في الايام الاخيرة دافع الرئيس ترامب وابرز وزرائه — ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الامن الداخلي) — عن مرسوم ذي أهمية “حيوية” بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم.

لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة.

ومنذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ارتكبت اخطر الهجمات في الولايات المتحدة اما من قبل اميركيين او من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.

ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والاعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.

وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذوي اصول اجنبية. وحكومة هاواي هي وراء الاجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الاكثر جدلا منذ بداية ولاية ترامب الرئاسية.

وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) واوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) “قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الاول الذي حظر دخول المسلمين الى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية”.

وقال مدعي عام نيويورك اريك شنايدرمان إن المرسوم “تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والاصل”.