الناصرة: “القدس العربي”:
ضمن مساعي القائمة المشتركة داخل أراضي 48 لتعزيز عملها على الصعيد الدولي، التقى نوابها مع ممثلي منظمة العفو الدولية “أمنستي”، وذلك لاطلاع مسؤوليها على مخاطر صفقة القرن ومناقشة فرص مواجهتها على الصعيد الدولي، وكذلك على التشريعات العنصرية في إسرائيل والتضييق على حرية العمل السياسي والبرلماني. شارك في اللقاء عن القائمة المشتركة للنواب عايدة توما-سليمان، سامي ابو شحادة، ود. يوسف جبارين رئيس لجنة العلاقات الدولية، بينما شارك عن منظمة العفو الدولية كيت الين، مديرة في بريطانيا، وصالح حجازي، مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومولي مليكار، مديرة المنظمة تل ابيب. وحسب بيان للمشتركة. وأكد المشاركون على التناقض الصارخ بين صفقة القرن وبين معايير القانون الدولي والقانون الإنساني، وعلى ضرورة طرح هذا الموقف أمام المؤسسات والهيئات الدولية ودول العالم المختلفة. كما تطرق المجتمعون إلى مقترحات “الترانسفير” لمنطقة المثلث وخطورتها على مكانة المواطنين العرب وعلى حقوقهم اليومية والقومية. وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة التعاون بين الطرفين من أجل ايصال صوت المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل إلى المحافل الدولية، ومن أجل تعزيز الإجماع الدولي حول تفكيك الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وردا على سؤال لـ” القدس العربي ” قال النائب يوسف جبارين، إن مديرة أمنستي تحدثت بروح البيان المذكور ضد الصفقة، واكدت استعداد المؤسسة لتطوير الشراكات بينها وبين المشتركة وتقوية حضور قضايا فلسطينيي الداخل دوليًا ،لافتا إلى أن أمنستي سبق وعبرت عن موقفها هذا في بيان رسمي.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها المذكور إن حزمة المقترحات السيئة التي قدمتها إدارة ترامب لانتهاك القانون الدولي، ومواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ما هي إلا دليل على مزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها في ما حدده الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “صفقة القرن”. ويشمل ذلك تمديداً رسمياً لسيادة إسرائيل على غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة، مقابل الأرض الموجودة حالياً داخل إسرائيل