القاهرة ـ «القدس العربي»: أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من المستثمرين المصريين في الخارج، وحثهم على زيادة استثماراتهم في بلدهم، كما استقبل رئيس شركة تويوتا اليابانية، وبحث معه تحويل مصر إلى مركز لصناعتها والتصدير لافريقيا وزيادة استثماراتها في مجالات الكهرباء والغاز وطاقة الرياح، والمعروف أن استثمارات الشركة في مصر الآن تصل إلى مليار دولار.
عجز موازنة الدولة 450 مليار جنيه واتساع الفقر في مصر نتيجة اتباع سياسات اقتصادية خاطئة
كما أبرزت الصحف زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأمريكا لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي، ولقاءه مع نائب الرئيس الأمريكي لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر. ومن الأخبار الأخرى التي أوردتها الصحف قرار الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة فريقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، إلى أجل غير مسمى بناء على طلب وزارة الداخلية، حتى لا يحدث استغلال من جانب بعض العناصر للمظاهرات التي سيقوم بها أنصار الفريق الفائز، ولا يستطيع الأمن منعها، وإنما تجهيز عشرات الألوف من الضباط والجنود لمرافقتها ومراقبتها، مثلما حدث من قبل، وأدت المظاهرات وقتها إلى إلقاء القبض عليهم، ووصل العدد إلى ألف شخص، حققت معهم النيابة العامة، وأفرجت عن أكثر من تسعمائة وستون منهم.
أما المقالات والتعليقات والتحقيقات فانصب معظمها على قضية التدخل التركي في شمال سوريا، والتنديد به، ولكن لوحظ استمرار ميل كفة الذين يبدون تفهما أو تقبلا له، على أساس أنه يصب في النهاية في مصلحة سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما وضح من الموافقة الروسية والأمريكية، وانسحاب الأمريكيين من سوريا، وهو ما تبدي من خلال استمرار انتشار قوات الجيش السوري في مناطق جديدة. وإلى ما عندنا….
دموع التماسيح
ونبدأ بابرز ما نشر عن الهجوم التركي على شمال سوريا والبيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية، وكلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط الذي تعرض إلى هجوم كاسح وعنيف في «الدستور» من سيد عبد القادر، الذي شبه ما فعله العرب مع سوريا وشعبها بما فعله إخوة سيدنا يوسف له وقال: «كدت أن أصدق ما قاله وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم من أن الاجتماع التشاوري الذي سبق الاجتماع الرسمي لوزراء الخارجية، شهد بوضوح رغبة كبيرة في عودة سوريا إلى مقعدها، لكنني ومتابعي الاجتماع، كنا ندرك سلفًا أنه سيقتصر على خطب حماسية، وبيان إنشائي منمق لامتصاص غضب الجماهير العربية، أدركنا أن ما قيل عن المطالبة بعودة سوريا إلى الجامعة لا يعكس رغبة حقيقية، ولا سندًا له على أرض الواقع، فقبل الاجتماع وخلاله لم تتقدم دولة عربية واحدة بطلب رسمي لعودة سوريا إلى عضوية الجامعة، إذن فالمسألة مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط، لكن إجابة الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبوالغيط عن سؤال لمراسل عربي حول إمكانية عودة سوريا جعلت الصورة تبدو أكثر قتامة، فقد قال إن عودة سوريا تحتاج إلى إجراءات «معقدة» وإن من بين هذه الإجراءات خطوات يجب أن يتخذها الجانب السوري نفسه حتى لا تفاجأ الجامعة – والكلام لا يزال للسيد أبوالغيط – بأن سوريا تضع شروطًا للعودة، مؤكدًا أن الجامعة لن تقبل بأي شروط، وكلام الأمين العام الذي كان بنبرة لا تخلو- كعادته كثيرًا- من الانفعال، عكست صورة قاتمة وجعلت الجميع يتساءل: هل ترفضون أن تضع دولة مؤسسة لهذا الكيان العربي شروطًا لعودتها بعد تجميد عضويتها، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الجامعة؟ هل تريدونها أن تبتلع إهانتها بدون أن تحاول رد اعتبارها أمام دول لا تمتلك تأثير سوريا نفسه ولا تاريخها ومكانتها في نفوس الشعوب العربية، أم أن هذه الدول – وبعضها بلا تاريخ- ما زالت تضغط للحيلولة دون عودة سوريا إلى مقعدها الذي تستحقه؟ والإسرائيليون والروس والإيرانيون والإرهابيون من «داعش «و»القاعدة»؟ هل تتألمون لأن قوات تركيا تغزو شمال سوريا؟ لماذا إذن لم تتألموا لوجود قوات من عشر دول أجنبية تتقاسم النفوذ على أرضها منذ انطلاق أحداث الربيع العربي الأسود؟ وهل تخافون حقًا من أن الغزو الأردوغاني يمكن أن يؤدي إلى تهجير 300 ألف سوري؟ ولماذا لم يخفكم نزوح أكثر من تسعة ملايين سوري منذ 2011؟ لا أحد يمكن أن يصدق حزن وبكاء «بعض» أعضاء الجامعة العربية الموقرة على سوريا بعد الغزو الغاشم لأراضيها، لأن بكاءهم أشبه بدموع التماسيح، وهي دموع مزيفة يذرفها التمساح وهو يلتهم فريسته بفكيه، كيف نذرف الدمع على الشقيق الغائب؟ تذكرني حكاية سوريا و«بعض» أعضاء الجامعة العربية بجوانب من قصة نبي الله يوسف وإخوته، الذين دفعهم شعورهم بالحسد تجاهه إلى إلقائه في البئر، وعادوا ليخبروا أباهم بأن الذئب قد قتله «وجاءوا على قميصه بدم كذب» لكن الله نصر عبده ونجاه من كيد إخوته ومكنه من خزائن مصر، ورغم هذا لم ينكر إخوته الذين كانوا له حاسدين».
لماذا لم يرفع النظام السوري صوته؟
وفي «الأهرام» أبدى عبد الله عبد السلام دهشته من صمت النظام السوري عن الهجوم التركي رغم صرخات الإدانة من معظم دول العالم وقال: «للأسف الشديد سلسلة الإدانات العالمية لن تغير شيئا، سيمضي أردوغان في تحقيق هدفه باحتلال مساحات واسعة، وإقامة منطقة آمنة يقضي من خلالها على أعدائه الأكراد ويتخلص من عبء ثلاثة ملايين لاجئ وتوطينهم في تلك المنطقة. النظام السوري المفترض خضوع المنطقة لسيادته، لم يرفع حتى صوته تنديدا بالغزو التركي ليماثل الإدانات بالغزو التركي من أوروبا والعالم العربي، ما يشير إلى عدم تضرر النظام كثيرا، بل إن توطين اللاجئين سيؤدي إلى تغيير ديموغرافية المنطقة ذات الغالبية الكردية، وهذا يصب في مصلحته، سواء بالنسبة لصراعه مع الأكراد، أو حتى تغيير التركيبة السكانية في الداخل السوري لمصلحة أقلية معينة».
الوساطة
أما زميله في «الأهرام» الدكتور محمد السعيد إدريس فقد سخر من عدم إعادة الدول العربية سوريا إلى مقعدها الذي حرموها منه وقال: «أهم ما يطرح بخصوص الموقفين الروسي والإيراني أمران، أولهما ما يتردد من وجود مقايضة بين الحلفاء الثلاثة روسيا وإيران وسوريا مع تركيا، بحيث تترك تركيا أمر حسم أزمة محافظة إدلب التي تعرف بأنها الجيب الأخير للإرهاب في سوريا لهذا التحالف الثلاثي، بان تتقدم قوات الجيش السوري لاستعادة هذه المحافظة إلى المناطق المحررة. هناك مؤشرات ترجح جدية العامل الأخير أبرزها تحرك الوساطة الذي تقوم به روسيا الآن بين المتمردين الأكراد والسلطة السورية، لبدء تفاهمات جديدة بين الطرفين، وما يتردد من التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق على دخول الجيش السوري إلى الشمال وانتشاره على طول الحدود مع تركيا للتصدي للقوات التركية الغازية».
حان الوقت
وفي «الشروق» شن طلعت إسماعيل هجوما آخر على وزراء الخارجية العرب، وقال إنهم يذرفون دموع التماسيح، وجدد المطالبة بإعادة مقعد سوريا في الجامعة إليها وقال: «جميل أن يهب العرب ويقرر مجلس جامعتهم على مستوى وزراء الخارجية «النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي على سوريا، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا. اليوم نرى دموع التماسيح تخرج من هنا وهناك تتباكى على تخريب سوريا التي ساهمت بعض الأيادي العربية، للأسف، في تمزيق أرضها التي تحولت مناطق منها، إلى ما يشبه الجبن السويسري المثقوب فهذا «داعشي» وذاك «ديمقراطي» وهذا «حر» وذاك «نصرة» وهذا «موال» وذاك «معارض» وإلى غير ذلك من المسميات التي تشكل أغطية لنفوذ القوى الإقليمية والدولية، التي جاءت للتعارك فوق جثث الأشقاء السوريين. حان الوقت لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية».
الثمن الغالي
وفي «الأخبار» قال رئيس تحريرها الأسبق جلال دويدار ناصحا النظام السوري بتغيير سياساته: «بقي أن نرجو وحتى تستفيد سوريا من هذه التجربة المريرة التي مرت بها، ومازالت في أن يعمل النظام الحاكم على تصحيح مسار تعامله مع آمال وتطلعات الشعب السوري هذا الشعب دفع ثمنا باهظا للغاية لأخطاء نظامه الحاكم وأخطاء بعض أطيافه».
مراعاة التوجهات الشعبية
وفي «الوطن» نصح الدكتور حسن أبو طالب النظام بتغيير سياساته نحو مكونات الشعب السوري، بعد أن رحب به في المناطق التي دخلها الجيش وقال: «على الرغم من مظاهر الترحيب بالقوات السورية، التي استُقبلت بها في القرى والبلدات التي دخلت إليها في عين عيسى وتل تمر والطبقة في ريف الرقة ومنبج وغيرها، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في تطبيق سياسة جد مختلفة عن سياسات السنوات العجاف. أساليب المركزية الشديدة ليست ملائمة إذا أرادت الحكومة السورية أن تحافظ على زخم الاستقبال والفرحة الشعبية، مراعاة التوجهات الشعبية التي تبلورت في السنوات الماضية في تلك المناطق، التي شهدت أحداثاً جساماً، شرط مهم لاستقرار الأوضاع على المدى البعيد، جزء من المهمة الجديدة يتطلب أيضاً عدم الوقوع في مواقف تمييزية ضد تجمعات سكانية أو قبلية معينة، فليس كل الأكراد السوريين انفصاليين، لا سيما أن الفترة المقبلة سوف تتطلب أيضاً مواجهة أهداف العدوان التركي، خاصة إنشاء منطقة محتلة يديرها أعوان وعملاء سيكون مطلوباً تحريرها، والدعم الشعبي هو العنصر الحاسم الذي سيمكّن الجيش السوري، من إنهاء هذا الاحتلال التركي والقضاء على العملاء وأيضاً لمواجهة محاولات إعادة إنشاء «داعش جديدة» لتكون مخلب قط لنفوذ تركي يقلب الموازين في الشمال السوري وغيرها من المناطق».
برنامج صندوق النقد الدولي
وإلى الحكومة التي هاجمتها نجوى إبراهيم في تحقيق في جريدة «الأهالي» جاء فيه: «يؤكد الدكتور جودة عبدالخالق وزيرالتضامن السابق واستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن الدعم مرتبط بوجود الفقر في المجتمع حتى في المجتمعات الرأسمالية، فهو ليس بدعة، مشيرا إلى أن اتساع الفقر في مصر نتيجة اتباع سياسات اقتصادية خاطئة، فالحكومة بكل همة ونشاط تنفذ برنامج صندوق النقد الدولي، والصفة العامة لهذا البرنامج الليبرالية الجديدة في المجال الاقتصادي، واتخاذ إجراءت عديدة من أجل النمو الاقتصادي، إلا أن ثمار هذا البرنامج لن تتحقق الا بعد فترة طويلة. أما الفترة الحالية فنجد أكثر الفئات معاناة هم الفقراء، وفي كل دول العالم التي طبقت هذا البرنامج ثبت فشل هذه الفلسفة، ولكن من أجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة سعت الحكومة للحصول على قروض من كل اتجاه، وحمّلت الطبقات الفقيرة تكاليف ما يسمى بالإصلاح. وأكد جودة على أن ما يحصل عليه الفقراء من دعم قيمته تتآكل من خلال السياسة المالية التي تتبعها الحكومة، وهذا يوضح تحيز الحكومة للأغنياء على حساب الفقراء. مبينا أن المخصص لفوائد الدين العام في الموازنة يصل إلى581 مليار جنيه، أي أن ما يدفع للدين أكثر من ضعف المخصص للأجور والدعم. وأوضح الدكتور رشاد عبد الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، انه من أنصار دراسة أي مقترح قبل تنفيذه، متسائلا هل الحكومة المصرية تستطيع في ظل عجز الموازنة الحالي توفير المخصصات المالية لزيادة حصة الفرد في دعم البطاقات التموينية؟ وما تكلفة تنفيذ هذا القرار؟ وتابع، لدينا عجز في موازنة الدولة فوق 450 مليار جنيه، ومعنى زيادة مخصصات الدعم يعنى زيادة العجز، ولذلك لابد من عمل دراسة متكاملة لهذا المقترح، واقتراح مصادر تمويله حتى لا تزيد الأعباء ونضطر إلى الاستدانة وزيادة القروض وزيادة الفوائد».
على الطريق الصحيح
لكن سحر زهران في «الأهرام» التي رافقت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في زيارته لأمريكا، نقلت لنا صورة مبشرة عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فأرسلت من واشنطن تقول نقلا عن الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «علاقة مصر مع الصندوق طيبة، والبرنامج الذي تم الانتهاء منه يعد قصة نجاح لمصر والصندوق، وهما حريصان على استمرار هذا التعاون. هناك برنامج جديد بين مصر والصندوق غير مالي وسيكون الغرض منه إذا تم التوافق عليه، ليس الحصول على تمويل، وإنما الضمان بأن تكون هناك مؤسسة دولية تراقب بيانات البرنامج بكل وضوح وشفافية، والإفصاح عنه، وتؤكد جميعها أن مصر تسير على الطريق الصحيح نافيا أن البرنامج يتضمن اي اتفاق مالي».
رئيس الوزراء يحذر
طارق يوسف ينقل لنا في «الوفد» تحذيرات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، للوزارات والهيئات من عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ومنشورات وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019 بهذا الشأن. وفي السياق ذاته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أي مسؤول في أي جهة حكومية متقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات والقيمة المالية المقطوعة بمبلغ 150 جنيها، التي منحت للعاملين بقانون، سيحال إلى النيابة الإدارية، مشددًا على أنه قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيكون الحد الأدنى للأجور مطبقا في كل الجهات. ومن المستغرب تأكيد وزير المالية على أن العديد من أجهزة الدولة لم تنفذ الحد الأدنى، وأنه علم بهذا الأمر من النواب، والأكثر غرابة أنه لم يتأكد من صحة هذا الكلام إلا يوم الجمعة الماضي فقط، وجاء التأكيد من النواب وليس من الأجهزة والادارات التابعة له، وهو أمر في غاية الأهمية ويجب ألا يترك هذا الأمر دون محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الذي أصدر هذا القرار في شهر يوليو/تموز الماضي فور موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الجهاز الإداري في الدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك خلال كلمته في احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، في مركز المنارة للمؤتمرات، في التجمع الخامس في شهر مارس/آذار الماضي. والأغرب من هذا كله أن المالية لم توضح كيفية التعامل مع القطاع الخاص في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا كانت بعض المؤسسات التابعة للدولة لم تطبق الأمر ولم تتم محاسبتها، فمن سيحاسب شركات القطاع الخاص، إذا لم تلتزم بالقرار، في الوقت نفسه الذي لا يحميهم القانون إذا تأخرت في صرف المرتبات الشهرية، أو حتى توقفت عن صرفها بالمرة، فهل هذه الوقفة من الحكومة ووزرائها ضد من تقاعسوا عن صرف الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة ستنسحب أيضًا على باقي القطاعات والشركات والقطاع الخاص، وهل تعتبر هذه الوقفة بداية لتحسين أحوال موظفي الدولة؟ أم أن الحكومة لا تسير إلا بتوجيهات من الرئيس السيسي فقط، الذي أكد على هذا الأمر أكثر من مرة، وآخرها في مارس/آذار الماضي، نتمنى أن يكون موضوع زيادة الأجور متبوعا بحوافز ومزايا أخرى للقطاعين العام والخاص لتتماشى مع الأسعار المرتفعة والأعباء المعيشية الصعبة».
هيئة المجتمعات العمرانية
تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه برؤساء شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة، بأنه لا توجد دولة في المنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في وقت واحد، وبهذه الاستثمارات الضخمة.. حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها كما يرى ذلك مختار محروس في «الوفد»، ما تقوم به مصر الآن من البناء والتعمير في ربوع الوطن يحتم على الجميع أن يكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه. هيئة المجتمعات العمرانية هي ذراع الدولة البناء لتنفيذ خططها، والجهاز المسؤول عن إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة. اعتماد الهيئة على تمويل كافة مشروعاتها تمويلا ذاتيا منذ عام 2006 يتطلب السير بخطى محسوبة.. طموح الهيئة لابد أن يقابله التزام تجاه المواطنين وشركات المقاولات، فإعلان الهيئة عن قرب طرح المرحلة الثانية عشرة للإسكان الاجتماعي، في حين أن هناك أربع مراحل لم يتم الانتهاء منها، وتسليم الشقق لمستحقيها، أمر يدعو للعجب، فمن باب أولى الانتهاء من مرحلة والبدء في المرحلة التالية لها.. ما يتم في المدن الجديدة مفخرة بلا شك، ولكن عدم صرف مستحقات المقاولين أو بحث مشاكلهم عوائق تبحث عن حلول، توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة صرف مستحقات المقاولين اولًا بأول تصريحات مهمة يجب الالتزام بها، تصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بتذليل أي عقبات للشركات والمقاولين، وأن مكتبه وتليفونه مفتوحان على مدار الساعة لحل أي مشكلة، تصريحات مهمة لمرؤوسيه بأن يسيروا على النهج نفسه والأسلوب ذاته.. مدينة المنصورة الجديدة إحدى المدن الجديدة التي تقوم الهيئة بتنفيذها، المقاولون العاملون في المنصورة الجديدة ودمياط لديهم العديد من المشاكل يبحثون عن حلول لها أهمها، صرف مستخلصاتهم التي تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات، بخلاف المشكلات الفنية التي يعانون في إيجاد حلول لها، المقاولون يتحملون أعباء مالية كبيرة وعمولات وفوائد بنكية على المكشوف، ويتحملون إيجار المعدات الخاصة بالمشروع، وأجور ومرتبات الكوادر الخاصة، ومصاريف إدارية وإهلاك للمعدات والمواد.. المقاولون يتحملون أعباء فادحة.. هناك مقاولون على وشك الإفلاس.. المحافظة على قطاع المقاولات هذا ضرورة.. تأخير صرف مستحقات المقاولين عن موعدها أدى إلى إرباك في عمل قطاع المقاولات، ما دفع الكثير من المقاولين إلى عدم الوفاء بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك والعمال، التزام كل جهة حكومية بالخطة الموضوعة لها والاعتمادات المتوفرة لديها يعفينا من الوصول إلى ما وصلنا إليه، الالتزام بالقرار الذي كان رئيس الوزراء قد اصدره قبل فترة والذي يلزم فيه الجهات الحكومية بعدم طرح عمليات لصالحها، إلا إذا كانت معتمدة في الخطة الخاصة بها أو أن مواردها تكفي لسداد التزاماتها.. فهل من مجيب؟».
طوق نجاة المواطن
بهاء أبوشقة في «الوفد» يقول: «في مقالات سابقة كنا قد طلبنا من الحكومة ضرورة تطوير الجمعيات الاستهلاكية لمواجهة استغلال الأسواق، وضبط الأسعار، ومنافسة القطاع الخاص، ويجب على قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية مناقشة الاهتمام بالجمعيات الاستهلاكية، وتحديث منظومة الجمعيات الاستهلاكية، وتحويل كل جمعية إلى سوبر ماركت كبير ينافس أكبر المحلات في الأسواق، كما أن التطوير الجديد سينهض بالمجمعات لتنافس مثيلاتها خاصة الكبرى، بحيث لا تقل عنها في مستوى الخدمات المقدمة، سواء في الأسعار أو النظافة أو التعامل مع الجمهور. والحقيقة أنه لا يوجد وقت للهزل، وأن العزم أكيد على النهوض بمستوى الجمعيات إلى الأفضل، وتوقيع أشد العقاب على غير المنضبطين، وأن التوقيت مهم في إجراء التطوير والتحديث وطبقاً لمعايير محددة، الاستجابة الفورية في هذا المطلب، تعني أن الحكومة جادة وتسعى بكل السبل إلى تغيير حقيقي في حياة المصريين، يتناسب في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، هناك جمعيات كثيرة منتشرة على مستوى الجمهورية، وتطويرها سيعود بالنفع العام على المواطنين، ويحميهم من جشع التجار والانفلات في الأسعار، وعندما تفكر الحكومة في الاهتمام بالمجمعات، إنما تعني أنها تقف إلى جوار المواطن وترعاه وتحاول أن تقدم له احتياجاته الضرورية بالأسعار المناسبة. تطوير المجمعات بمثابة سلاح قوى ضد التجار الجشعين، وأداة مهمة لضبط حركة الأسواق، ولذلك نرى أن يكون المجمع الاستهلاكي فيه كافة السلع، بحيث لا يخرج منه المواطن إلا وقد حصل على كل احتياجاته كاملة، والمعروف أن معظم البلاد العربية فيها مثل هذه المجمعات التي تحمي المواطن من الجشع، وتمنع أي احتكار لأي سلعة، وتحدث التوازن المطلوب في الأسواق، وبذلك نكون قد حققنا للمواطن مطالب العيش الكريم والعدالة الاجتماعية. وهذا هو الدور المطلوب من وزارة التموين، الذي نطالب به وما زلنا في تحقيق الانضباط في الأسواق، لمنع ارتفاع الأسعار، وحماية المواطن من طمع بعض التجار الجشعين، وبدء تحرك الحكومة في هذا الصدد يعد بمثابة طوق النجاة للمواطن، ولذلك نطالب بسرعة تطوير المجمعات واستغلالها بشكل أفضل وأمثل، لتكون القوة الضاربة ضد الجشع وضد الذين يتعمدون إصابة حركة الأسواق بالاضطراب والانفلات».
الإعلام والديمقراطية
وإلى قضيتي الإعلام والديمقراطية، حيث عالج وجدي زين الدين رئيس تحرير «الوفد» قضية الإعلام وحدد له الموقف الذي يجب أن يتخذه وهو: «المفروض من الخطاب الإعلامي أن يتواكب تماماً مع المشروع الوطني، الذي يقوم بإنجازات ضخمة على الأرض، ويتعرض لحملات تشويه لا حصر لها، في إطار حروب الجيل الرابع، فالحملات الإعلامية المضادة للبلاد تريد بالدرجة الأولى إشاعة الفوضى والاضطراب داخل البلاد، بهدف هدم مؤسسات الدولة. وبات الخطاب الإعلامي في حاجة شديدة لمواجهة كل هذه الحملات المغرضة من أعداء الوطن. الخطاب الإعلامي في هذه الظروف الحرجة يجب أن يتصدى للتحريض على دعوات الفتنة والفوضى، فهل قدم الخطاب الإعلامي الحالي رؤية فكرية حقيقية للتصدي لهؤلاء الأوباش، الذين لا هم لهم سوى إشاعة الفتنة؟ فعلى الإعلام الحالى أن يقوم باستضافة كل متخصص قادر على الرد على دعاة الفوضى، والوقوف إلى جوار المشروع الوطني الموضوع بعد ثورة 30 يونيو/حزيران الذي يعمل من أجل الإصلاح والبناء، ويقوم بحرب ضروس ضد الإرهاب والفساد، والحرب من أجل التنمية، لذلك دائماً ما يحرص الرئيس السيسي على أن يوجه حديثه إلى وسائل الإعلام، يطالبها بتجديد خطابها الإعلامي، ولا يعني أبداً أنه يطلب منها تطبيلاً أو تصفيقاً له، وإنما يطالبها بالموضوعية والمشاركة الفعالة في إعادة بناء الدولة وتثبيت أركانها من أجل استمرار الأمن والاستقرار الذي هو ركيزة التنمية الحقيقية».
التعددية الحزبية
أما بخصوص الديمقراطية فقد حدد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع اليساري المطلوب من النظام خلال ندوة أعدها الصالون السياسي الثاني، الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب السياسية ونقلت عن «الأهالي» قوله: «تطبيق النماذج الديمقراطية العابرة للقارات لم يحقق الديمقراطية، وإنما سيؤدي إلى الفوضى، وأضاف مستشهدا بالتجربة العراقية بعد الغزو الأمريكي وقال، إن أحد أهم العوائق للديمقراطية عدم وجود قناعة لدى الحكومات المتعاقبة لتطبيق الديمقراطية. كما أن كبت المعارضة المنظمة خطر أعظم، مؤكدا أهمية التعددية الحزبية في البناء الديمقراطي للوطن. وقال عبد العال لابد أن يكون الوزير في الحكومة رجلا سياسيا، ونحن نقدر قيمة الفنيين والأكاديميين كخبراء، لكن الوزير هو مهمة سياسية في الأساس، والوزير الذي لا يرى في نفسه سياسيا، يجب أن لا يتولى الوزارة».
حصاد الشر
وإلى المشاكل والانتقادات، حيث لا تزال مأساة قتل الطالب محمد محمود البنا في مدينة تلا على أيدي مجموعة طلاب آخرين لأنه دافع عن فتاة كان يعاكسها احدهم تهز الرأي العام الذي طالب بإعدامهم بعد أن ازدادت حوادث البلطجة، وما يكشف عن حجم الغضب إصدار النائب العام قرارا بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، وبسبب هذه المأساة تعرض الفنان محمد رمضان وبعض الأعمال الفنية إلى الهجوم واتهامهم بأنهم السبب في انتشار ظاهرة البلطجة وهو ما أشار إليه بوضوح في «الأخبار» كرم جبر بقوله: «ماذا قدم لنا محمد رمضان صاحب الشعبية الشبابية الجارفة، غير حلقة الشعر الشاذة والسيف والمطاوي والسنج والمسدسات والثأر، بعيداً عن القانون، والبلطجة والذبح والقتل وإراقة الدماء؟ ماذا استفدنا من حبيشه وعبده موتة والأسطورة و«نمبر ون» وغيرها؟ وهل السعي إلى النجومية يكون باللعب على الفئات المهمشة والمدمنين والعشوائيات وأدوار الشر؟ بدأنا نجني حصاد الشر مثلما ظلت أجيال متوالية تقلد إسفاف «مدرسة المشاغبين» وإهانة التعليم والمدرسين والمدرسة، وتقديم إفيهات هابطة التقطها التلاميذ وجعلوها لغتهم اليومية وأسلوب حياتهم والشر الكامن في النفوس لا ينتظر إلا من يعطيه إشارة البدء. لا أريد أن أقفز فوق الأشياء وأقول إن المدمن وائل غنيم استنسخ نموذجاً فجاً من أدوار محمد رمضان واستهدف جمهوره من سكان المقابر والعشش فحملوا السيوف وهم موقنون أنها شجاعة وبطولات وليست بلطجة وخزياً وعاراً».
«سناتر» لنشر الفكر المتطرف
«لا يختلف أحد على أن الدروس الخصوصية، أخرجت أجيالا غير قادرة على فهم الفلسفة من التعلم، وحولت منطق الدراسة والتعليم، إلى «لعبة»، أحفظ هذه الورقة ستجدها في الامتحان، ركز مع تلك المسألة فإنها بـ10 درجات، لا تهتم بمقرر الأدب والبلاغة فلن تحصل منه سوى على درجتين أو ثلاث درجات، وهكذا حولت التعليم من متعة إلى سلعة، كما يقول محمد أحمد طنطاوي في «اليوم السابع»، وقتلت بوادر الإبداع لدى طلابنا لاعتمادها بصورة أساسية على الحفظ والتلقين والمناهج الروتينية والدروس المكررة. ظاهرة الدروس الخصوصية موجودة منذ سنوات طويلة، والكل يعرفها ويتعامل معها، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر نوع جديد من مراكز الدروس الخصوصية، لا يعتمد فقط على فكرة الحفظ والتلقين، بل بات مفرخة للفكر المتطرف للأطفال والنشء الصغير، وهذا ما حدث تماما في مركز دارالفتح السوري فرع 6 أكتوبر، الذي يغرس في التلاميذ مبادئ التطرف والفكر الجهادي، في غياب أجهزة أحياء محافظة الجيزة، ومديرية التعليم عن المتابعة والتفتيش، وبعد كشف الأمر من خلال السوشيال ميديا، تم تنظيم حملة موسعة من محافظة الجيزة لمداهمة عدد من مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها. البعض يتحدث عن أن هذه المراكز غير معلومة لدى الأحياء ولا يعرف أحد عنها شيئا، وتعمل بدون ترخيص، إلا أن الإجابة الصادمة حضرتني من واقع بيان لمديرية تعليم الجيزة بالأمس، حيث ذكرت أنه تم غلق وتشميع سنتر يضع اسم «مدرسة الأوائل» مكون من دور أرضي وأربعة طوابق يحتوي على 34 فصلا و447 طالبا، نعم هذه أرقام حقيقية 34 فصلا ومبنى أربعة أدوار، أي مدرسة كاملة العدد يدخل ويخرج منها مئات الطلاب يوميا، ولا تعرف عنها محافظة الجيزة ومديرية التعليم والأحياء شيئا فكيف يعقل هذا؟ كيف يعقل أن «سنتر» للدروس الخصوصية يحمل اسم «سمارت» في الحي السابع في مدينة 6 أكتوبر يشمل 10 قاعات كل واحدة تتسع لـ500 طالب، ويكون هذا بدون علم الأحياء ومديرية التعليم! القضية خطيرة وتحتاج لمساءلة عاجلة من مجلس النواب لمحافظ الجيزة، حول كيفية وجود كل هذا العدد من مراكز الدروس الخصوصية، ويمارس نشاطه بصورة يومية، بدون علم أجهزة المحافظة والأحياء ومديرية التعليم؟ وكيف نسمح بكل هذه التجمعات الطلابية، وخطورة ذلك على نشر الأفكار المتطرفة وصناعة العنف، وغرس الفكر الجهادي في عقول الشباب، فالأمر ليس مجرد مخالفة إدارية، تم على أثرها إغلاق تلك المراكز، بل قضية أمن قومي تستوجب المساءلة والعقاب لكل من سمح لهذه المراكز أن تمارس نشاطها التخريبي، وكيف يمكن أن تكون هذه المراكز أداة جديدة في أيدي الجماعات الإرهابية، حال تعبئة هؤلاء الطلاب أو توجيههم بصورة أو بأخرى ضد الدولة أو المجتمع، كما رأينا خلال الأسابيع الماضية. لا تتعاملوا مع الأمر بأنه تمت السيطرة وإغلاق المراكز ومعالجة الأمر، فالمؤكد أن هناك عشرات المراكز في القاهرة الكبرى لا تزال خارج السيطرة، ولا نعرف ماذا تقدم لشبابنا وماذا تضع في رؤوسهم؟ علينا أن نتنبه لهذا الخطر المحدق، ولا نضع مثل هذه الأمور تحت سيطرة موظف أو مسؤول في حي أو رئيس مدينة، فالأمر أكبر من ذلك بكثير ويحتاج لقرار واضح بغلق مراكز الدروس الخصوصية وفرض عقوبات رادعة على أصحابها».
