ويلينغتون: علقت نيوزيلندا، الثلاثاء، بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عقب مزاعم بأن بعض موظفيها متورطون في هجمات حماس على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرا أن “هذه الادعاءات خطرة جدا. من المهم فهمها جيدا والتحقيق فيها”.

وعقب الاتهامات التي أطلقتها إسرائيل الأسبوع الماضي، عمدت الأونروا التي تقدم مساعدات حيوية للمدنيين في قطاع غزة، إلى فصل عدد من موظفيها، واعدةً بإجراء تحقيق شامل.

وقبل نيوزيلندا، علقت 11 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، تمويل الوكالة، رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمواصلة المساعدات.

ويلتقي الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك “المانحين الرئيسيين” لوكالة الأونروا، وفق ما أعلن المتحدث باسمه. وقال ستيفان دوجاريك لصحافيين “على المستوى الشخصي، رُوِّع الأمين العام من الاتّهامات ضدّ موظّفي الأونروا”.

لكنّ المتحدّث شدّد على أنّ رسالة الأمين العام إلى المانحين، خصوصا إلى أولئك الذين علّقوا مساهماتهم، تتمثّل في أن يتمّ على الأقلّ “ضمان استمرار عمليّات الوكالة بينما لدينا عشرات الآلاف من الموظّفين المتفانين العاملين في المنطقة”.

وحضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، الأونروا على التحقيق في تلك الاتّهامات، لكنّه نأى بنفسه عن الدعوات إلى وضع حدّ لعملها.

من جهته، قال المتحدّث باسم الاتّحاد الأوروبّي إريك مامر إنّ الاتّحاد طلب من الأونروا الإثنين “الموافقة على تدقيق سيُجريه خبراء مستقلّون تختارهم المفوّضية الأوروبّية”.

وأعلن وزير الخارجيّة الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين إلغاء اجتماع كان مقرّرا الأربعاء مع المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني، مطالبا باستقالته.

وقال دوجاريك إنّ “أيّ موظّف متورّط في عمل إرهابي سيُحاسب، بما في ذلك عبر ملاحقات جنائيّة” لكن “في هذه المرحلة، فإنّ التوقّعات بالنسبة إلى الأونروا وملايين الأشخاص الذين تساعدهم – ليس في غزة وحسب لكن أيضا في القدس الشرقيّة والضفّة الغربيّة والأردن ولبنان وسوريا – قاتمة جدا”.

وتبلغ المساعدات النيوزيلندية للأونروا حوالى مليون دولار نيوزيلندي (610 آلاف دولار) سنويا، وفق لوكسون.

(أ ف ب)