سيدني: أعلنت نيوزيلندا فرض المزيد من العقوبات ضد القوات المسلحة والمجمع العسكري الصناعي التابع للاتحاد الروسي.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء الاثنين عن وزيرة الشؤون الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، قولها في بيان: “فرضنا اليوم عقوبات على الفروع والأذرع المستقلة للقوات المسلحة، بما في ذلك الدعم اللوجستي وكذلك الكيانات الدفاعية المسؤولة عن توفير الأسلحة والمعدات للجيش”.

وقالت الوزيرة: “تم أيضا تحديد شركة التأمين (إس أو جي إيه زد) والسكك الحديدية الروسية والكيانات الدفاعية التي تجري أبحاثا وتنتج وتجرب المعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية”.

وكانت نيوزيلندا قد فرضت عقوبات على أفراد روس على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقالت الوزيرة ماهوتا في بيان صدر في أيار/ مايو الماضي إن نيوزيلندا أعلنت فرض عقوبات جديدة تستهدف أعمال التضليل الإعلامي، والمسؤولين عن الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت فرض عقوبات على 32 مواطنا نيوزيلنديا، من بينهم ممثلون من قيادة القوات المسلحة في البلاد وصحافيون، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقالت الوزارة “ردا على عقوبات الحكومة النيوزيلندية التي تطبق على عدد متزايد من المواطنين الروس، وهم مسؤولون وأسرهم وكذلك ممثلين عن المجتمع التجاري والإعلام، تم إضافة 32 نيوزيلنديا بين رؤساء كيانات محلية ووكالات إنفاذ القانون وصحافيين يشكلون أجندة الرهاب الروسي في هذا البلد إلى قائمة التوقف الوطنية”.

(د ب أ)