لندن- “القدس العربي”: رأت صحيفة “نيويورك تايمز” في افتتاحيتها اليوم الأحد، أن استراتيجية “أقصى ضغط” التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران “فشلت”، مضيفة أن العودة إلى الاتفاق النووي هي الخطوة الأولى للخروج من “المستنقع”.

وقالت الصحيفة: “هناك نافذة وقت قصير موجودة لإيران والولايات المتحدة للعودة إلى المبادئ التي قامت عليها خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تعرف لمؤيديها ونقادها على حد السواء بالاتفاق النووي” ووقّعت عليه دول عالمية عام 2015 مقابل تخفيف العقوبات لو تخلت إيران عن الملامح الخطيرة من برنامجها النووي ووافقت على تفتيش صارم لمنشآتها النووية.

ولم تكن الصفقة “اتفاقية سلام” ولكنها اتفاق لحل الموضوع النووي بطريقة سلمية. وفي عام 2018 قررت إدارة دونالد ترامب ومن طرف واحد الانسحاب من الاتفاق، معتقدة أن عددا من العقوبات المشددة ستشل إيران بطريقة مهينة وتجبرها على القبول بشروط محبذة للولايات المتحدة.

فشلت مقامرة ترامب، صحيح أن العقوبات الجديدة شلّت إيران، ولكنها دفعت الحكومة للعودة من جديد إلى برنامجها النووي

وتقول الصحيفة: “فشلت مقامرة ترامب، صحيح أن العقوبات الجديدة شلّت إيران ولكنها دفعت الحكومة للعودة من جديد إلى برنامجها النووي”. وعبّرت عدد من الدول التي وقعت على الاتفاق عن مخاوفها من القرارات الأحادية الأمريكية، وقد تعيد التعامل مع إيران بطريقة أو بأخرى، والصين مثال على ذلك.

ولهذا السبب قضى مبعوث إدارة بايدن للملف النووي الإيراني، روبرت مالي، الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية، فيينا، للتفاوض على طريق العودة الأمريكية والالتزام بالاتفاق.

وتم التعبير عن مجاملات دبلوماسية، حيث قام الدبلوماسيون الأوروبيون بالتحرك بين الوفدين الأمريكي والإيراني، اللذين أقاما في فندقين منفصلين. وستتواصل المفاوضات التي وصفت “بالبناءة والموجهة نحو النتائج” هذا الأسبوع وهو ما يدعو إلى التفاؤل.

ومن العروض التي تقدمت بها إدارة بايدن، إنهاء عقوبات “أقصى ضغط” التي هدفت إدارة ترامب منها لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي. واستهدفت العقوبات عددا من المؤسسات الإيرانية بما فيها المصرف المركزي ووزارة النفط وشركة النفط الإيرانية.

وألمح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن إيران قد توقف وتُرجع للوراء عملها النووي، لو تم رفع العقوبات عنها حسب الاتفاق.

لكن المخربين السابقين للاتفاق والذين لم يدعموه أصلا، يمقتون فكرة حديث الولايات المتحدة عن إحياء المفاوضات. فالنقد سيتركز على أن رفع العقوبات سيؤدي لتضييع النفوذ الذي تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية. وهذا هو موقف إليوت أبرامز، الجمهوري الذي عمل مبعوثا لإيران في إدارة ترامب، وموقف الديمقراطي بوب ميننديز، سناتور ولاية نيوجيرسي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. ووقّع ميننديز على رسالة مع 43 سناتورا تدعو للحفاظ على العقوبات حتى يتم التوصل لاتفاق جديد يضع قيودا أشد على البرنامج النووي الإيراني ومشروع الصواريخ الباليستية وتأثير إيران في المنطقة المتمثل بدعم الميليشيات الشيعية.

والرسالة هي عبارة عن قائمة أمانٍ أكثر من كونها بداية للمفاوضات. ولو رغبت إيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية لفعلت منذ وقت طويل. وموقف المتشددين في هذا الوقت لا يحمل أي منطق، فلو رفضت الولايات المتحدة الوفاء بالتزامات الاتفاقية الأولى، فلماذا يجب على الإيرانيين الثقة بها وأنها ستلتزم بمبادئ اتفاق ثانٍ؟

والحقيقة غير المريحة هي أن استراتيجية “أقصى ضغط” قد فشلت ولا يمكن الحفاظ عليها، ولم تحسن من سلوك إيران، بل على العكس. ولمعاقبة الولايات المتحدة على عدم التزامها بالمقايضة، قامت إيران بانتهاكاتها الخاصة للاتفاق، ولتذكير أمريكا كيف سيكون شكل العالم بدون اتفاق نووي.

لمعاقبة الولايات المتحدة على عدم التزامها بالمقايضة، قامت إيران بانتهاكاتها الخاصة للاتفاق، ولتذكير أمريكا كيف سيكون شكل العالم بدون اتفاق نووي.

وبحسب الاتفاق النووي، يُسمح لإيران بتخصيب نسبة 3.67% من اليورانيوم، وهي بدرجة أدنى من الوصول إلى إنتاج السلاح النووي، أما الآن، فإيران تخصب اليورانيوم بنقاء تصل درجته إلى 20%. وبحسب الاتفاق، سُمح لإيران بالحصول على 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم، أما الآن فهي تخزن ما يقدر بثلاثة أطنان. وبحسب الاتفاق أيضا، سُمح لمفتشي الأمم المتحدة بفحص كل بوصة من دورة الوقود النووي وبدون إنذار. وأخبر المفتشون الآن أنهم سيخسرون كل أنواع المنافذ إلى البرنامج. وبحلول أيار/مايو سيخسر المفتشون كل معرفة عما يجري داخل المنشآت النووية لو تم إحياء الاتفاق.

كما أنه لا يمكن الحفاظ على الوضع كما هو، فقد قُصد من العقوبات على المصارف الإيرانية والمؤسسات الآسيوية والأوروبية التي تتعامل مع إيران، وضع مصاعب قصيرة الأمد وإجبار طهران على التفاوض. وتركها كما هي، يعني دفع اقتصاد إيران البلد الذي يبلغ تعداده 80 مليون نسمة للتعامل عبر السوق السوداء. وسيقوي بالضرورة القوى المتشددة والعناصر الإجرامية في البلد بما فيها الحرس الثوري. وستجعل من المعتدلين بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ممن استثمروا رأسمالهم السياسي بالاتفاق النووي مصدرا للسخرية.

وحذر جاكوب ليو، وزير الخزانة الأمريكي في 2016، من أن استخدام العقوبات المالية المفرط قد يرتد عكسا. فلو شعرت الدول التي تتعامل مع إيران بالتعب من العقوبات الأمريكية على المصارف الإيرانية، فإنها قد تبحث عن نظام بديل عن النظام المالي الأمريكي. ولن تفقد العقوبات الأمريكية قوتها، بل ومركزية النظام المصرفي الأمريكي للعالم، وتضعف قيمة الدولار كعملة احتياط.

وتشير الصحيفة إلى ملامح من هذا الوضع في حال استمرت العقوبات، فقد أعلنت الصين قبل فترة عن خطة استثمار مع إيران بقيمة 400 مليار دولار في مجالات النفط والغاز وبنى النقل التحتية مقابل الحصول على النفط، وكإشارة على أن الصين وروسيا لن تلتزما بالعقوبات الأمريكية للأبد.

ولا يمكن الحفاظ على الوضع القائم؛ نظرا لآثار الحصار على الناس العاديين، ففي الوقت الذي تجد فيه الحكومات الديكتاتورية طرقا للتغلب على الحصار والعقوبات، إلا أن الناس العاديين هم من يعانون. ومات الكثيرون من الحصار الفاشل على نظام صدام حسين بسبب الفقر وسوء التغذية. واليوم يموت الإيرانيون بسبب نقص الأنسولين والأدوية الأخرى، وهو موت تحمّل إيران الولايات المتحدة مسؤوليته.

أعلنت الصين قبل فترة عن خطة استثمار مع إيران بقيمة 400 مليار دولار في مجالات النفط والغاز وبنى النقل التحتية مقابل الحصول على النفط

ورغم وجود استثناءات إنسانية للعقوبات، إلا أن القيود الواسعة التي فُرضت على المصارف الإيرانية جعلت من شراء المواد الأساسية عملية معقدة. ووجدت إيران صعوبة في شراء لقاحات مضادة لكوفيد- 19؛ لأن البنوك جمدت عملتها الأجنبية في الخارج. وليس من مصلحة أحد أن تظل إيران حاضنة لفيروس كورونا. إلا أن الآمال التي عول عليها الصقور الأمريكيون مثل وزير الخارجية مايك بومبيو بحدوث ثورة داخلية ضد النظام الديني وتبني النظام الديمقراطي الغربي لم تتحقق. فقد أثبتت الانتفاضات في سوريا وليبيا وأماكن أخرى، حماقة “الفنتازيات الملونة بلون الورد أو الثورات الملونة”. وفي الوقت الذي يستحق فيه الإيرانيون نظاما أفضل من النظام الحالي، لكن لا ضمان بانتفاضة الشعب الإيراني، أو أن البديل عن هذا النظام سيكون أفضل.

وهناك دول في المنطقة تخشى من دعم طهران للجماعات الشيعية المسلحة ومن برامج الصواريخ الباليستية، ولهذا تدعم الحفاظ على العقوبات لحرمان النظام من المال كي يواصل عملياته، لكن تجويع النظام لم ينجح، وأصبحت إيران دولة ميالة للحرب أكثر.

ولو تمت السيطرة على البرنامج النووي بطريقة سلمية، فعندها سيتم النظر إلى نشاطات إيران الأخرى في المنطقة وعبر تحالف إقليمي. ولدى إدارة بايدن أوراق نفوذ مهمة، فبعد إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب، ستحتفظ واشنطن بالعقوبات الأخرى، مما سيساعدها على الدفع باتفاقيات متممة للأولى.

ووصل فريق بايدن للشؤون الخارجية بوعد لجعل الاتفاق النووي “دائما وقويا”، وهو هدف جميل. والخطوة الأولى لتحقيقه هي العودة والالتزام باتفاق 2015.