لندن- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن سجناء سعوديين بارزين من العائلة المالكة في السعودية وحلفاء لهم، يخططون للبحث عن تأثير في واشنطن لمواجهة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال كينث فوغل وبن هبارد في تقريرهما، إن بعض السجناء يحاولون الحصول على خدمات جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة ممن لديها صلات مع إدارة ترامب، ويبحثون عن دعم، في وقت يعاني فيه الحاكم الفعلي للسعودية من مشاكل اقتصادية وانتقادات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وجاء التحرك بعدما توصل السجناء ومن يمثلونهم أنهم لن يحصلوا على الحرية من خلال مناشدة حكام بلدهم.

وأضافت الصحيفة أن التطور غير العادي الذي سيقوم به الأمراء السعوديون يهدد بالكشف علنا عن خلافات العائلة المالكة وانقساماتها، ويأتي في لحظة يواجه فيها محمد بن سلمان تحديات كبرى.

ويتوقع أن يعتلي بن سلمان العرش بعد وفاة والده البالغ من العمر 84 عاما، ولكنه يحاول الخروج من أزمة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وانتقادات حقوق الإنسان في الخارج والتي جاءت بسبب الاعتقالات الواسعة للأمراء ورجال الأعمال والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين.

وتضيف الصحيفة أن التحرك يهدف لاستغلال الوضع، وجاء بعد اتصال عدد من حلفاء الأمراء والسجناء السعوديين مع عدد من شركات المحاماة ومؤسسات الضغط وشركات العلاقات العامة للدفع باتجاه ما يرونه نهاية للقمع السياسي في المملكة.

ووقّع مقرب سابق من الأمير المسجون سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود اتفاقا يوم الجمعة بقيمة مليوني دولار مع روبرت ستريك، المعروف بعلاقاته القوية مع دوائر السياسة الخارجية في إدارة ترامب. ونص العقد على “الدعوة للإفراج” عن الأمير.

وفي الشهر الماضي وقع  باري بينت، الإستراتيجي الجمهوري والعامل في مجال اللوبي، ونصح حملة الرئيس دونالد ترامب أثناء حملته الرئاسية عام 2016، عقدا مع عميل على علاقة مع أمير سجين ومنافس  للأمير محمد بن سلمان.

وفي تحرك هادئ الشهر الماضي اتصل ممثلون للأميرة بسمة آل سعود، ابنة ثاني ملك للسعودية مع محامين وشركات استشارات في واشنطن ولندن من أجل حشد الدعم لقضيتها.

وتقول الصحيفة إن الأمير محمد بنى علاقة قوية مع ترامب وصهره ومستشاره جاريد كوشنر، رغم القمع الواسع الذي قام به والتحركات الأخرى التي أثارت القلق، مثل شن الحرب في اليمن ومقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي عام 2018، وأزمة حرب أسعار النفط التي شنها الأمير ضد روسيا وأثّرت على صناعة النفط الأمريكية.

بل زادت السعودية نفقاتها المالية على جماعات اللوبي في واشنطن منذ جريمة مقتل خاشقجي. وتضيف الصحيفة أن الوضع يختلف في الكونغرس ودوائر في البنتاغون والخارجية، حيث يسود حس متزايد من عدم اليقين بشأن الأمير الذي يعرف عنه اهتمامه بصورته في الخارج.

ويأمل حلفاء الأشخاص الذين سجنهم ومن يمثلونهم في واشنطن باستغلال الوضع والضغط من أجل الإفراج عنهم عبر مجموعة من التحركات كحملة علاقات عامة وضغط للكشف عن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وإمكانية تقديم دعاوى ضده في المحاكم الدولية.
ويشير ملف التسجيل الذي قدمته شركة ستريك “سوناران بوليسي غروب” إلى وزارة العدل بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب، إلى محاولة الدفع للإفراج عن الأمير سلمان عبر حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. ووقّع العقد الذي يستمر لمدة ستة أشهر، نيابة عن الأمير، هشام موغول الباكستاني المقيم في باريس، ووصف في ملف التسجيل بأنه “مقرب بارز سابق” للأمير سلمان.

وكان الأمير سلمان واحدا من 11 أمير اعتقلوا في كانون الثاني/ يناير، وهو اعتقال بررته الحكومة السعودية في حينه بأنه عقد تظاهرة بدون إذن، مع أن تفاصيل اعتقال الأمير ومكان اعتقاله لا تزال غامضة.

ويقول أشخاص مقربون من الأمير إنه قضى عاما في سجن الحائر خارج الرياض، ثم نقل إلى اعتقال إجباري في فيلا مع والده المعتقل قبل نقله مرة أخرى هذا العام. ويرى أشخاص أن استهداف الأمير محمد بن سلمان للأمير سلمان تدفعه الغيرة والحسد، خاصة أن الأمير سلمان ملياردير متخرج من جامعة السوربون ومحسن وتنقل في العالم وأقام علاقات مع الأشخاص المؤثرين.

وينتمي الأمير سلمان لفرع ثانوي في عائلة آل سعود، لكن زوجته هي ابنة الملك عبد الله الذي توفي عام 2015، ودعا للإفراج عن ابن عمه الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، الذي وجّه انتقادات في أحاديث خاصة لمحمد بن سلمان.

وأكد ممثل للأميرة بسمة، أنه قام وأحد أقاربها بالاتصال مع شركات قانونية في واشنطن ولندن، وبحثا سبل تأمين الإفراج عنها، ولكنهما لم يستطيعا توقيع عقود مع أي شركة قانونية لأن الحكومة السعودية جمدت حساباتها بعد ظهور مناشدتها للملك  على تويتر.

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على مطالب من الصحيفة للتعليق على حالة الأمير سلمان والأميرة بسمة وغيرهما من السجناء السعوديين.

ولدى ستريك خبرة في تمثيل منافسي محمد بن سلمان، حيث سجل عام  2017 للضغط من أجل الإفراج عن الأمير محمد بن نايف والذي كان وليا للعهد والمرشح الأول لخلافة الملك، ودفعه جانبا محمد بن سلمان.

وكان أحد مستشاري محمد بن نايف الكبار في الرياض، هو سعد بن خالد الجبري. وفي الشهر الماضي قامت شركة يديرها أحد ولديه، أخصائي القلب خالد الجبري المقيم في تورنتو بكندا باستئجار باري بينت، الذي قدم النصح لحملة ترامب عام 2016  للضغط من  أجل “هجرة مواطنين أجانب لأغراض إنسانية” حسبما ما ورد في ملف التسجيل. لكن لم يظهر في الملف توضيح من الذي سيهاجر ولماذا.

وفي الوقت الذي عبرت فيه السعودية عن استعدادها للإنفاق الكبير على حملات العلاقات العامة وجماعات الضغط في واشنطن مما جعل هذه تتردد في تمثيل منافسي الأمير محمد، إلا أن بينت مختلف، فشركته تمثل قطر المنافسة للسعودية.

وأصبحت لدى ستريك وشركته سمعة، وهي الجرأة على تمثيل الأشخاص الذين تتردد الشركات بتمثيلهم في واشنطن. وفي هذا العام وقّع عقدا لتمثيل إيزابيل دون سانتوس، ابنة حاكم أنغولا السابق المتهمة باختلاس ملايين الدولارات من شركة النفط الوطنية التي ترأستها في الماضي، وكذا إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي تعتبرها إدارة ترامب غير شرعية.

وكان ستريك يمثل حكومة مادورو كمتعهد فرعي لشركة قانونية أخرى، وقامت هذه الشركة بوقف تمثيلها بعدما هدد السناتور الجمهوري عن فلوريدا ريك سكوت المعادي لمادورو بعدم التعاون معها طالما “ظلت تمثل الديكتاتور الخطير الذي يقف ضد كل شيء بني عليه هذا البلد”.

ويتمتع ستريك بعلاقات مع مسؤولين في إدارة ترامب، وعمل مع رودولف جولياني، المحامي الشخصي لترامب أثناء التحقيقات في محاكمته في جهود للحصول على عقود تجارية مع حكومات أجنبية بما فيها البحرين، وهو مقرب من كريستين فونتينروز، التي كانت مسؤولة بارزة في مجلس الأمن القومي وتدير ملف العلاقة مع السعودية قبل استقالتها 2108.

ودفعت فونتينروز الحكومة السعودية للإصلاح ردا على مقتل خاشقجي، ولكنها تفاوضت بشكل مقبول مع مستشاري الأمير محمد. وبعد استقالتها عملت مع ستريك قبل أن تقبل موقعا في المجلس الأطلنطي لإدارة “مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط”، وهي لا تمثل أحدا من الأمراء السعوديين ولكنها تقول إن “الوقت يبدو مناسبا للضغط على بن سلمان كي يطلق سراح السجناء”.

واقترحت أن جماعات اللوبي والعلاقات العامة في واشنطن قد تجد صعوبة في إقناع إدارة ترامب، في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية- السعودية ملفات أكثر إلحاحا للمناقشة.

وهناك من تكهن أن سبب غضب ولي العهد، هو لقاء الأمير سلمان مع النائب آدم شيف، الذي كان ناقدا لترامب وقاد جهود محاكمته، حيث تم اللقاء قبل الإنتخابات الرئاسية عام 2016.

وضم اللقاء رجل الأعمال الأمريكي أحمد الخواجة الذي وجهت اتهامات له في كانون الأول/ ديسمبر بتلقي تبرعات غير قانونية بـ3.5 مليون دولار لشراء التأثير في واشنطن للإمارات أولا من حملة هيلاري كلينتون ثم لاحقا من ترامب بعد فوزه.
وحاول ممثلو الأمير سلمان البحث عن دعم له خارج الولايات المتحدة وطرح موضوعه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين في البرلمان الأوروبي الذي طرحوا موضوعه في رسائل للمفوضية الأوروبية.