لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: شهدت قضية اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، من العام الماضي، تطورات وضعت ولي عهد المملكة من جديد في دائرة الاتهام.
فقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين مطلعين على تقارير استخباراتية أمريكية أن بن سلمان قال خلال مكالمة هاتفية في 2017 مع أحد المقربين منه (قيل إنه تركي الدخيل) ورصدتها أجهزة الاستخبارات إنه سيلاحق خاشقجي «برصاصة» إذا لم يعد الصحافي إلى السعودية من الولايات المتحدة.
الجبير: ولي العهد ليس ضالعا في الجريمة… واستهدافه بالاتهام «خط أحمر»
وحسب الصحيفة، فهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما كان مستعدا لقتل الصحافي رغم أنه لربما لم يقصد إطلاق النار عليه حرفيا.
الرياض، التي بدت مربكة حيال المعلومات الجديدة، عادت لتدافع عن بن سلمان على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي كرر في تصريحات أن ولي العهد لم يأمر بقتل خاشقجي.
وعندما سئل عن تقرير الصحيفة قال إنه لا يمكنه التعليق على تقرير «نيويورك تايمز» المستند على مصادر مجهلة بشأن خاشقجي، مشيرا إلى أن تقارير عديدة زعمت أنها تستند على مصادر مخابرات ثبت عدم صحتها.
وردا على سؤال عما إذا كان ينفي فكرة استخدام ولي العهد للعبارة المذكورة في المحادثة قال الجبير «نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية. نعلم أنها عملية خرجت عن مسارها».
واعتبر الجبير إن ولي العهد الامير محمد بن سلمان «غير ضالع في جريمة قتل» الصحافي جمال خاشقجي، وحذر من ان استهدافه يعتبر «خطا أحمر».
وأضاف للصحافيين «كل من يعتقد أنه يستطيع أن يملي ما يتعين علينا القيام به وما ينبغي أن يفعله قادتنا هو أمر مثير للسخرية» في حين يعتبر العديد من أعضاء الكونغرس ان الأمير محمد «مسؤول» عن قتل الصحافي.
وتزامن ذلك مع إعلان المقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة حول عمليّات الإعدام من دون محاكمة آنييس كالامارد، الخميس، أنّ الجريمة «خطّط لها ونفّذها» مسؤولون سعوديون.
وعادت كالامارد لتكشف، أمس الجمعة، عن عقد السعودية جلسة ثانية لمحاكمة المتهمين في مقتل خاشقجي، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعيدا عن الإعلام، مشيرة إلى أنه «لا يوجد اهتمام عام كاف بالجلسات»، وعليه لم تكن وسائل الإعلام موجودة في جلسات الاستماع.
وبعد كلام كالامارد، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في قضية خاشقجي.
وقال إن «ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الصادر الخميس بشأن مقتل خاشقجي، يتطابق مع المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات التركية».
ودعا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة حول القضية، وفتح تحقيق لكشف ملابساتها.
في غضون ذلك، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتجاهل المهلة التي حددها الكونغرس الجمعة لتحديد من أمر بقتل خاشقجي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، استند مشرعون في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ إلى قانون يمهل إدارة ترامب 120 يوما (حتى 8 شباط/فبراير) لتحديد إن كان الأمير محمد قد أمر بالفعل بتنفيذ عملية قتل خاشقجي وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه.
ونقلت شبكة «سي أن أن» الأمريكية عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض (لم تسمّه)، أن «الرئيس ترامب يحتفظ بحقه في رفض الالتزام بطلبات لجان الكونغرس عندما يرى ذلك مناسباً».
وقالت وزارة الخارجية الخميس إن واشنطن اتخذت خطوات سابقة بشأن مقتل الصحافي.
وعقب ذلك أعربت خطيبة خاشقجي التركية، الجمعة، عن أملها في تغيير المقاربة الأمريكية إزاء مقتله بضغوط من الكونغرس، بدون أن تستبعد لقاء الرئيس الأمريكي في ظل بعض الشروط.
وبعدما ذكرت أن ترامب أرسل لها دعوة للزيارة لكنها رفضتها في كانون الأول/ديسمبر، قالت جنكيز إن «زيارة إلى الولايات المتحدة مطروحة في آذار/مارس».
وعبرت عن أملها في الوقت نفسه في أن يغير الرئيس الأمريكي «موقفه» وأن «يتابع الملف من كثب».
وأضافت «لدي أمل، ليس تحديداً بشأن ترامب، لكن بأن يتابع الكونغرس الجديد الملف من كثب». (تفاصيل ص 10)