لندن-“القدس العربي”: أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى محاولات الولايات المتحدة وحكومة عبد الفتاح السيسي تحسين أجندة حقوق الإنسان في مصر. وفي تقرير أعدته منى النجار ولارا جيكس قالتا فيه إن المحاولات الرامية لتحسين سجل حقوق الإنسان لم تلب توقعات المدافعين عن حقوق الإنسان. ولاحظت الصحيفة أن الولايات المتحدة ومصر أعلنتا وفي مدى أيام بينهما ولأول مرة منذ سنين عن خطوات تضع حقوق الإنسان على الأجندة في مصر، البلد الذي أصبح معروفا بسجن الناشطين واستهداف الصحافيين وسحق حرية الرأي.

ففي يوم الثلاثاء أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس أنها ستحجب 130 مليون دولار لحين تفي مصر بمعايير محددة من حقوق الإنسان.

وقالت إدارة بايدن إن رفض وزير الخارجية تقديم إلغاء رسمي للأمن القومي يسمح بتقديم المساعدة هي أول مرة تحدث. وقبل 3 أيام أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان ووضع خطة لحماية حقوق الإنسان ولأول مرة منذ وصوله إلى الحكم قبل 7 أعوام وفيما بدا وكأنها رد على الضغوط الدولية. ومع أن تحرك إدارة بايدن هو تدريجي ولم تعلق سوى 130 مليون دولار من المساعدة السنوية لمصر وهي 1.3 مليار دولار وأي أثر ملموس لإعلان السيسي أمر ينتظر حدوثه، إلا أن منظمات حقوق الإنسان ترى في الإعلان تقدما بعد سنوات في الانتهاكات المفرطة التي مارستها السلطات على مدى السنوات الماضية والتي أدت لسجن المئات وحجبت مئات من مواقع المعارضة الإعلامية على الإنترنت وأدت لاتهام قوات الأمن المصرية بارتكاب عمليات قتل خارج القانون.

ونقلت الصحيفة عن محامي حقوق الإنسان نجاد البرعي والذي ساعد الحكومة على رسم الاستراتيجية الجديدة “قبل عامين أو ثلاثة أعوام تجاهلت الدولة فكرة حقوق الإنسان بأنها مجرد هراء” وأضاف “بالطبع لن تعيد أي دولة تشكيل سياستها لخوفها من خسارة 100 أو 300 مليون دولار ومصر في نهاية المطاف لا تريد أن تتحول لدولة مارقة وأي تحسن في حقوق الإنسان مساعد”. وجاءت استراتيجية الحكومة لحقوق الإنسان في 78 صفحة ودعت إلى إصلاحات قانونية لحماية الحقوق المدنية والسياسية وتدريب موظفي الدولة بهدف غرس حس الوعي والالتزام بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة وعلى مدى الـ 5 أعوام المقبلة. ووعد السيسي في خطاب متلفز يوم السبت قائلا “2022 هو عام المجتمع المدني” مؤكدا فيه على الحقوق المدنية والدعوة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة.

وتم التحضير للخطاب الذي حضره عدد من المسؤولين البارزين في الحكومة والساسة المؤيدون للحكومة بأنه اختراق مهم باتجاه بناء “الجمهورية الجديدة”. وقال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المؤيدة للحكومة “هذا أمر جديد” و “هذه أول إشارة لما أتخيل أنه فتح للأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ومنذ وصول السيسي إلى السلطة”. ورغم الاحتفال البادي بالخطاب والوثيقة على أنها إشارة على التغيير إلا أن هناك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لا يزالون قابعين في السجون ومنسيين في نظام السجون.

قبل أيام فقط من الإعلان عن استراتيجية حقوق الإنسان وجه الاتهام لباتريك زكي، ووجهت له تهم نشر الأخبار الكاذبة،لأنه نشر مقالا اتهم فيه السلطات المصرية بالتمييز ضد الأقباط في مصر.

وقبل أيام فقط من الإعلان عن استراتيجية حقوق الإنسان وجه الاتهام لباتريك زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ووجهت له تهم نشر الأخبار الكاذبة لأنه نشر مقالا اتهم فيه السلطات المصرية بالتمييز ضد الأقباط في مصر. وقضى 19 شهرا قبل المحاكمة في السجن. ويرى حسام بهجت مدير المجموعة قائلا “نحن مثال جيد عن الانفصام بين الوثيقة والواقع المعاش في البلد”، ويواجه بهجت محاكمة بسبب تغريدة نشرها العام الماضي عن التزوير في الانتخابات المصرية عام 2020، ويمكن أن يواجه سنوات عدة في السجن. ودعا ناشطون حقوقيون إلى ترجمة الخطة لواقع عمل. وتقول عزة سليمان، الناشطة في حقوق الإنسان في القاهرة عن الخطة بأنها “مجرد تجميل” و “نريد إثبات، والإثبات هو احترام الدستور والإفراج والسماح لمنظمات المجتمع المدني العمل بحرية”. ويرى الناشطون أن إجراءات بايدن هي رمزية وليست جوهرية. وقالت وزارة الخارجية إنها ستحجب 130 مليون دولار من حزمة مساعدات بقيمة 300 مليون مخصصة لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وبرامج الحد من انتشار الأسلحة النووية. وعلقت وزارة الخارجية على أن ” العلاقات الثنائية مع مصر ستكون أقوى وسيتم حماية المصالح الأمريكية بطريقة أفضل من خلال التواصل المستمر لدعم مصالح الأمن القومي بما في ذلك معالجة مظاهر قلقنا بشأن حقوق الإنسان”.

انتقدت منظمة أمنستي أنترناشونال وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك التحرك الأمريكي الأخير بتجميد جزء من المساعدات لمصر بأنه أقل من التوقعات.

إلا أن اللفتة كانت مخيبة لجماعات حقوق الإنسان التي توقعت أكثر. وبناء على تعهدات بايدن في أثناء حملته الرئاسية عندما نشر تغريدة “لا شيكات مفتوحة لديكتاتور ترامب المفضل”، وهاجم ترامب لتقديمه الدعم المالي للسيسي. وجمد ترامب مساعدات عسكرية لمصر في 2017 ليفرج عنها بعد عام. وبعد دخوله إلى البيت الأبيض أصدر بايدن بيانا وعد فيه بـ ” وضع حقوق الإنسان في جوهر السياسة الخارجية للولايات المتحدة”. وانتقدت منظمة أمنستي أنترناشونال وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك التحرك الأمريكي الأخير بتجميد جزء من المساعدات لمصر بأنه أقل من التوقعات. وجاء فيه “قالت الإدارة أكثر من مرة أنها ستضع حقوق الإنسان في مركز سياستها الخارجية وتحديدا فيما يتعلق بعلاقتها مع مصر”، إلا أن القرار الذي اتخذ يوم الثلاثاء “هو بمثابة خيانة لذلك الالتزام”. وتقول وزارة الخارجية إن مبلغ 130 مليون دولار هو أقصى ما يمكن حجبه، لكن قانونا صدر عن الكونغرس سمح بحجب 300 مليون دولار.

إدارة بايدن تحاول المشي بحذر بين التركيز على ملف حقوق الإنسان ودعم دور مصر بتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.

كما ولم تحدد الإدارة المعايير الواجب على مصر تطبيقها والمتعلقة بالتزامات حقوق الإنسان. وقال نيد برايس، المتحدث بالخارجية إن الوزارة ظلت تطرح موضوع حقوق الإنسان في اللقاءات السرية والعلنية مع المسؤولين المصريين بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السياسي وحرية الإعلام. ويقول محللون إن إدارة بايدن تحاول المشي بحذر بين التركيز على ملف حقوق الإنسان ودعم دور مصر بتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط. ويقول مصطفى كامل السيد، استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة “يرغب بايدن بتقديم صورة مختلفة عن تلك التي كانت في عهد ترامب والذي أعجب بالديكتاتوريين”. وفي نفس الوقت يرغب بايدن بالحفاظ على استقرار مصر التي تلعب دورا في تخفيف التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفي مكافحة الإرهاب. وفي مقال للدبلوماسية الأمريكية السابقة ميشيل دان التي عملت في مصر ونشرته بمجلة “فورين بوليسي” قالت فيه إن دور مصر في التوسط باتفاقيات السلام في الشرق الأوسط وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومعاملتها التفضيلية للسفن والطائرات الأمريكية التي تعبر قناة السويس والمجال الجوي المصري دائما ما تفوقت على الطبيعة الديكتاتورية للحكومة المصرية والانتهاكات الضخمة لحقوق الإنسان و “ما يهم هو دور مصر في الاستقرار الإقليمي”. وفي الماضي أعفت الإدارات السابقة مصر لتمرير المساعدات. ووصف تقرير حالة حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية في آذار/مارس ممارسات قمعية مثل القتل خارج القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي وظروف السجن السيئة. كما أشار إلى منع الحرية السياسية وحرية التعبير، وتقييد حرية الإعلام وحقوق المثليين. وبحسب لجنة حماية الصحافيين ظلت مصر في رأس قائمة الدول التي تعتقل الصحافيين منذ وصول السيسي إلى السلطة عام 2014 وجاءت بالمرتبة الثالثة بعد الصين وتركيا. واتهمت منظمة هيومن رايتس في تقرير صدر قريبا مصر بالقتل خارج القانون لحوالي 14 شخصا ما بين 2015- 2020. ووثقت الجماعة 20 عملية قتل مماثلة في شبه جزيرة سيناء، حيث يخوض الجيش حربا ضد المتشددين الإسلاميين. وبناء على هذه الممارسات المتشابكة مع سياسات الحكومة فإن الناشطين المصريين يشكون باستراتيجية الحكومة الجديدة. وقال بهجت إن مصر ليست بلدا بحاجة لبعض الإصلاحات القانونية وللمؤسسات وموادا تدريبية لحقوق الإنسان، بل هي بلد غارق في أزمة حقوق إنسان لا تحل إلا بالاعتراف بعمق الأزمة وقرار بتغيير المسار.