السفارة الكندية في العاصمة السعودية الرياض
لندن- “القدس العربي”: اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قرار المملكة العربية السعودية طرد السفير الكندي وقطع العلاقات انتقام عدواني يهدف بالدرجة الأولى لتخويف من يفكر بانتقاد السعودية.
وذكرت الصحيفة أن الادعاءات السعودية بتدخل كندا في شؤون المملكة عملية “خداع” إذ أن المعتقلة السعودية سمر بدوي حاصلة على الجنسية الكندية.
وقالت: “ليس غريباً أن ترفض الدول الانتقادات الخارجية، ولكن هذا الانتقام عدواني وبدون أي داعٍ وهو فعل يهدف بالدرجة الأولى لتخويف من يفكر بانتقاد السعودية”.
وبينت أن بدوي أصبحت مواطنة كندية، وكندا من البلدان التي تهتم بحقوق الإنسان ولها تاريخ طويل في التعبير عن رأيها فردياً أو جماعياً، دفاعاً عن تلك المبادئ والقيم المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبحسب نيويورك تايمز، فإن السعودية لم تقدم أي تفسير لاحتجاز سمر بدوي، التي كان زوجها السابق وهو ومحامٍ مسجون أيضاً.
وتذكر الصحيفة أن السعودية من إحدى الدول الموقعة على الميثاق، وعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وتجد الصحيفة أن السعودية متهمة بالتدخل في شؤون دول عربية كاليمن والبحرين وقطر، وكذلك محاولات التدخل والتأثير على قرارت أمريكا بخصوص برنامج ايران النووي.
وترى الصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رغم قرارات الاصلاح والانفتاح، إلا أنه عاد ليقوض مرة أخرى الإصلاحات التي بدأها لتحديث المملكة، من خلال قمع رجال دين والأثرياء ونشطاء حقوق إنسان.
وانتقدت الصحيفة الأمريكية صمت الغرب إزاء القرار السعودي وقالت إن: “مثل هذا الفعل سابقاً كان لا يمر بصمت كما يجري الآن، في حين لم نسمع حتى اللحظة سوى تذمر محدود”.
وانتقدت الصحيفة موقف الولايات المتحدة، إذ لم يصدر سوى رد فعل وحيد من مسؤول في وزارة الخارجية، الذي أكد أن حكومته طالبت السعودية بتوفير المزيد من المعلومات حول المعتقلين.
وتخلص الصحيفة بالإشارة إلى أن ترامب سبق له الإذعان لسلوك السعودية الاستبدادي، ويبدو أن الهجوم الذي شنه ترامب على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي، جعل محمد بن سلمان أكثر جرأة بالتعامل الشكل مع كندا بهذه الصورة.
وردت السعودية بطرد السفير الكندي من المملكة، واستدعت سفيرها في كندا بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء حقوقيين.