لندن – “القدس العربي”:

خصصت صحيفة “نيويورك تايمز”  افتتاحيتها لزيارة الرئيس المصري إلى واشنطن الأسبوع المقبل وحذرت فيها  من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري والتي ستجعل من عبد الفتاح السيسي حاكما مدى الحياة. وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية لترامب مضيفة: “في الوقت الذي يحضر فيه عبد الفتاح السيسي للتعديلات الدستورية التي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2034 وستعزز سيطرة الجيش على البلاد، يحضر الرئيس دونالد ترامب لاستقباله في البيت الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية الدبلوماسية للسيسي الذي يعد من أكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط”.

استقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض بدون الضغط عليه للقيام بإصلاحات بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، يقضي على كل الآمال بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب.

 فبعد وصوله إلى السلطة عبر انقلاب في عام 2013 وإطاحته بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، وعد قائد الجيش السابق شعبه بحياة ديمقراطية ومغادرة الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية.

وعوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والإضطهاد وعذب وقتل مئات المصريين وسجن حوالي 60.000 بينهم عدد من الطلاب  ومواطنين أمريكيين. وتعلق الصحيفة “ليس غريبا على الرؤساء الأمريكيين التعامل مع حكام أقوياء من أجل دعم المصالح القومية. إلا أن استقبال الرئيس ترامب للسيسي في البيت الأبيض بدون الضغط عليه للقيام بإصلاحات بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، يقضي على كل الآمال بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب”.

وتشير الصحيفة إلى أن السيسي بدأ تحركه في شباط (فبراير) عندما قرر البرلمان المكون من نواب “يبصمون”، الموافقة على رزمة التعديلات لدستور مصر عام 2014 والذي تمت كتابته بعد ثورات الربيع العربي عام 2011 والتي أنهت حكم 30 سنة للرئيس حسني مبارك وقادت إلى انتخاب مرسي. وتقول الصحيفة إن التعديلات التي تشمل تمديد مدة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات وتسمح للسيسي بالترشح مرتين وتمنح في الوقت نفسه القوات المسلحة سلطات واسعة للتدخل في عمل الحكومة وتعطي السيسي السلطة لتعيين القضاة البارزين ومنح المحاكم العسكرية سلطات أوسع لمحاكمة المدنيين.  وسيتم التصويت على التعديلات في منتصف الشهر الحالي حيث سيتم عرضها على استفتاء عام في ظل القمع الذي تمارسه الحكومة وإسكات أي صوت للمعارضة. ولم تسمح الحكومة للمعارضة المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تناقش التعديلات. وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين وضعوا تعليقات تعارض التعديلات على “فيسبوك”. وطرد ممثلان مصريان انتقدا السيسي في جلسة عقدت بالكونغرس الأسبوع الماضي من نقابة الممثلين التي وجهت تهمة بالخيانة لهما. وتقول الصحيفة إن ترامب لم يقم بالإعتراض على أي مما حدث في مصر، خاصة أنه معجب بالديكتاتوريين وأظهر توددا وغزلا بالسيسي في أول زيارة له إلى واشنطن عام 2017.

السلام مع إسرائيل والإستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تصب في مصلحة مصر ولن يتم التخلي عنها حالة دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.

وربما كان ترامب قادرا على إنقاذ زيارة السيسي المقررة في التاسع من نيسان (إبريل) لو قام بتحذير النظام المصري أن جزءا من المعونة السنوية المخصصة لدعم الجيش المصري وهي  1.3 مليار دولار قد يكون عرضة للخطر حالة ما لم يتبنى السيسي المسار الديمقراطي. وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة ترددت ولعدة سنوات من استخدام ورقة الضغط هذه خشية التأثير على معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية والتأثير على مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس واستخدام المجال الجوي المصري في عمليات مكافحة الإرهاب. لكن السلام مع إسرائيل والإستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تصب في مصلحة مصر ولن يتم التخلي عنها حالة دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.

وتشير الصحيفة للضغوط التي مارسها الكونغرس الذي وضع شروطا عدة بشكل دفعت إدارة ترامب عام 2017 لحجب 300 مليون دولار من المساعدة السنوية وهو  ما أقنع النظام المصري  بتبرئة عدد من العاملين في مؤسسات أمريكية وأوروبية اتهموا بالعمل في برامج تدعم الديمقراطية. ودفع الإجراء مصر لتعليق قانون يلاحق هذه الجماعات. وتم تعليق ملايين الدولارات في عام 2018 و 2019 بانتظار الحصول على شهادة تؤكد التزام مصر بالشروط التي وضعها الكونغرس. ولو لم يستطع ترامب محاسبة السيسي فيمكن للكونغرس المحاولة “ويجب أن لا يأتي الدعم الأمريكي على شكل شيك أبيض”. وتقول الصحيفة إن السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي عن ولاية فيرمونت علق 105 مليون دولار من المساعدات لمصر لتعويض إبريل كورلي، الأمريكية التي جرحت عام 2015 عندما قامت القوات المصرية باستهداف سياح عن طريق الخطأ. ويريد ليهي الديمقراطي البارز في لجنة الإعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ توضيحات من مصر بشأن الحملة التي تقوم بها ضد تنظيم “الدولة” في سيناء. وبدون رد مبدئي على السيسي فستبدو الولايات المتحدة متواطئة في تقوية الديكتاتورية العسكرية وفي حرمان معظم المصريين وتغذية عدم استقرار سيفرخ بالتأكيد الجيل الجديد من المتطرفين و “هذا ليس في مصلحة مصر ولا أمريكا”.