صوتت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس على الدفع قدماً بمشروع القانون – تعديل القانون الأساس:  الذي يستهدف منع الإعلان عن عدم أهلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك بهدف إحباط مسبق لسيناريو تعلن فيه المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا عن عدم أهلية نتنياهو القانونية وبأن استمرار ولايته يمس بالإجراء القضائي الجاري ضده. كعادتهم، تجاهل الوزراء أقوال المستشارة التي عارضت المشروع وحذرت من أن تفاصيله ستخلق “أوضاعاً عبثية” و “ثقباً أسود” قانونياً.

للمستشارة القانونية للحكومة صلاحية الإعلان عن عدم الأهلية القانونية لرئيس الوزراء إذا كان في ولايته ما يمس بإجراء قضائي أو بالتشريع. هذه الصلاحية مقيدة بملابسات شاذة ومتطرفة للغاية، لكن هذا الطابع مناسب للواقع الذي علقت فيه الدولة: سلسلة مسرحيات تشريع غايتها هدم الديمقراطية تهدف للإحسان للمتهم نتنياهو.

تنشغل بهرب ميارا في هذه المرحلة في استنفاد عملية تسوية تضارب المصالح التي تلزم نتنياهو كي تمتنع عن تنفيذ عدم الأهلية. ومع ذلك، فإن رفاق نتنياهو في الائتلاف لا يهدأون، ويسعون لوضعه فوق القانون وخارج قواعده. قد يبحث الائتلاف عن طريق يسمح لنتنياهو بتجاوز تسوية تضارب المصالح والتعديل المقترح على القانون الأساس يستهدف السماح له بالتصرف هكذا دون خوف من أن يتقرر الإعلان عن عدم أهليته.

إن استعداد الائتلاف لنتنياهو يجد تعبيره في استعداد أعضائه لتفكيك منظومات الدولة وتشويه القانون لتتلاءم واحتياجاته القضائية. لا يهمهم إذا كان مشروع القانون هذا خطيراً ويخلق وضعاً يكون فيه رئيس وزراء غير قادر على تأدية مهام منصبه لأسباب طبية أو نفسية والبقاء في منصب رئيس الوزراء؛ لأن اضطرارات سياسية لا تسمح بالإعلان عن عدم أهليته.

يدور الحديث عن خطوة تواصل للخطوة الدستورية الرامية إلى إدخال آريه درعي إلى الحكومة عبر شق من تحت الباب رغم قرار العليا في قضيته – من خلال تغيير بأثر رجعي للقانون الذي ينطبق على إبعاد وزراء ونواب وزراء عن مناصبهم (قانون درعي 2). يدور الحديث عن تشريع أساس شخصي آخر، وهو لا يرمي إلى الإحسان للجمهور بل إلى أصحاب الفخامة رغم المصلحة العامة. بدلاً من طرد من تعفن ومن تجاوز القانون أو اخترق التعهدات والاتفاقات الملزمة، يبدو أن الرقابة القضائية هي التي تطرد من المدينة.

بغياب رقابة قضائية ستمتلئ القوانين الأساس بأقوال مشينة تخدم احتياجات شخصية وحزبية على حساب الجمهور. والنتيجة: قانون أساس كقانون التفافي محكمة العدل العليا. بدون رقابة قضائية على القوانين الأساس، ستشكل هذه القوانين بلطة لتصفية القيم الأساس للدولة.

بقلم: أسرة التحرير

 هآرتس 27/2/2023