إن توقيف الشرطة لرؤساء لجنة المتابعة في المجتمع العربي قبل وردية احتجاج نظموه ضد الحرب في غزة، إلى جانب قرار محكمة العدل العليا رد التماسات ضد الحظر الذي فرضته الشرطة على المظاهرات في الموضوع، أمران يشيران إلى تآكل مقلق في الحق الأساس لكل مواطن في التعبير عن نفسه وفي التظاهر – ضد حكومته أيضاً. هذا الحق، وحقوق إنسان أخرى، لا تجمد في زمن الحرب.

 أوقفت الشرطة أمس رئيس لجنة المتابعة محمد بركة للتحقيق، بينما كان في طريقه إلى وردية احتجاج في الناصرة. بالتوازي، أوقفت أيضاً النواب السابقين: حنين الزعبي، وسامي أبو شحادة، ومطانس شحادة، الذين اعتزموا المشاركة في الحدث. وكان بركة أبلغ قائد شرطة الناصرة أول أمس بأن 50 شخصاً في أقصى الأحوال سيشاركون في وردية الاحتجاج، وأشار إلى أنه ليس واجباً إصدار ترخيص لإجرائها. على حد قول الشرطة، أوقف بالاشتباه بمحاولته “تنظيم مظاهرة قد تؤدي إلى تحريض ومس بسلامة الجمهور، بخلاف تعليمات الشرطة”.

 إن منع وردية احتجاج هو مرحلة جديدة وخطيرة في سلوك سلطات الدولة تجاه الجمهور العربي وقيادته. يدور الحديث عن ترجمة عملية لسياسة المفتش العام كوبي شبتاي المرفوضة، الذي قال قبل نحو ثلاثة أسابيع: “من يريد أن يكون مواطناً إسرائيلياً فأهلاً وسهلاً، ومن يريد أن يتضامن مع غزة فمدعو لذلك؛ سأحمله بالباص الذي يقله إلى هناك، وسأساعده في الوصول إلى هناك”.

أما قرار محكمة العدل العليا هذا الأسبوع برد الالتماسات التي رفعتها الجبهة الديمقراطية “حداش” ومنظمة “عدالة” ضد قرار الشرطة منع المظاهرات في سخنين وأم الفحم احتجاجاً على الحرب في غزة، فقد شرعن تضييق حرية التعبير ومنح ريح إسناد للدولة لمواصلة التحرك في هذا الاتجاه الخطر.

 لا يمكن أن نقطع المس بحرية الاحتجاج بقيادة الجمهور العربي عن هجمة على حرية التعبير ضد المواطنين العرب والتي تتمثل بتضخم خطير للوائح الاتهام التي ترفعها النيابة العامة على منشورات في الشبكات الاجتماعية. أحياناً توجه النار أيضاً ضد يهود يتجرأون على انتقاد الحكومة. على جهاز القضاء أن يعترض على كل محاولة إسكات سياسي ويدافع عن الحقوق الأساس لعموم مواطني الدولة، دون فرق في الدين والعرق والقومية والجنس.

أسرة التحرير

 هآرتس 10/11/2023