حكومة إسرائيل تواجه قرارات صعبة كثيرة، بدءاً بقضية استمرار إدارة المعركة في غزة ومروراً بطريقة إعادة المخطوفين وانتهاء بالتعامل الصحيح، سياسياً وعسكرياً، مع “حزب الله”، وقضايا اقتصادية تنبع من احتياجات أمنية كبيرة في زمن الحرب واحتياجات المجتمع. أسلوب السياسة الفاسد الذي تتبعه الحكومة في مسألة الميزانية يثير الشكوك بأن هذا ما يملي الخطوات الرئيسية في الشؤون الأمنية.

في الحقيقة، إدارة الحرب بيد مجلس الحرب، الذي يضم أعضاء المعسكر الرسمي، بني غانتس وغادي آيزنكوت. ولكنها حكومة لشؤون الحرب فقط، وليست واضحة مرحلة عمرها. تعمل إلى جانبها حكومة أخرى تتولى توزيع الموارد والوظائف، وفيها ميزان رعب يمكّن سموتريتش وبن غفير والأحزاب الحريدية من مضاعفة قوتهم، وتمكن نتنياهو من الحفاظ على حكمه. هذه الحكومة لن تبقى على قيد الحياة إلا ببقاء هذه الصفقة.

لكن كارثة 7 أكتوبر لا تسمح للصفقة بالبقاء؛ لأنها غيرت كامل الأجندة الأمنية والاقتصادية، وهي بحاجة إلى قرارات صعبة تضع حداً للاحتفال المالي الائتلافي والمناصب التي لا لزوم لها والوزارات الحكومية الزائدة والازدواجية في أربع وزارات حكومية مهمة، هي الدفاع والعدل والتعليم ووزارة الرفاه، مع وجود وزيرين لكل منها.

حسب التقرير الذي أعده قسم الميزانيات في وزارة الميزانية، فإن العجز في 2024 سيبلغ 111 مليار شيكل إذا لم يتم إجراء تعديلات لتقليص النفقات وزيادة المداخيل. الحديث يدور عن العجز الأعلى، أعلى 70 مليار شيكل، مما يسمح به القانون الحالي. من الواضح الآن أنه المطلوب هو إجراء تعديل على القانون يسمح بزيادة النفقات والعجز. هذا الأمر مطلوب إزاء احتياجات ضخمة للحرب وجدول الأعمال الأمني بعد الفشل الذريع في 7 أكتوبر.

ولتجنب تدهور سريع للاقتصاد والإضرار بتصنيف إسرائيل الائتماني وزيادة الدين العام، فالأمر يحتاج إلى خطوات مؤلمة من التقليصات أو رفع الضرائب. قسم الميزانيات عرض القيام بعدة خطوات، لكن رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير المالية سموتريتش، يعارضان رفع الضرائب بشدة. سموتريتش زاد جهوده، وشن حزبه “الصهيونية الدينية” حملة ضد المسؤولين التابعين له في المالية: الموظفون طلبوا رفع الضرائب. هم مقطوعون. لن أسمح بذلك. سموتريتش يعارض رفع الضرائب، و”الدخول إلى حقل ألغام” يتمثل بوضع سلم أولويات، كما اعتبر ذلك في احتفال تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل. وما الذي تحتاجه الحكومة إذا لم يكن تحديد سلم الأولويات؟ هذه اللهجة هي الاسم السري لجملة “لا تلمسوا أموال حلفائنا”، أما “حقل الألغام” فهو الاسم السري للتهديد: إذا لمستموها فسآخذ منكم.

هذا تهديد فارغ وغير مسؤول. فكل إدارة مسؤولة لميزانية الدولة تحتاج إلى خطوات مؤلمة، ولا يمكن تجنيد أي قطاع أو أي مواطن لدفع هذا الثمن ما دام سموتريتش وأصدقاؤه في ائتلاف اليمين غير مستعدين للتنازل عن أي شيء. الشرط الرئيسي لتحقيق التعاون هو تقديم نموذج شخصي والاستعداد لأن تدفع أنت نفسك الثمن. وما دام سموتريتش غير مستعد لدفع أي شيكل ويستمر في ضخ الأموال الائتلافية لصالح مشروع الاستيطان والأحزاب الحريدية، فليست هناك احتمالية في تجاوز الاقتصاد ميزانية 2024 بشكل جيد. يرى نتنياهو وسموتريتش في الخزينة العامة المفتاح للحفاظ على الحكومة حتى لو انسحب المعسكر الرسمي، لكن النتيجة ستكون تدهوراً سريعاً للاقتصاد والاعتماد المبالغ فيه لنتنياهو على شركائه المتطرفين، الأمر الذي سيجر الدولة إلى سنوات من المراوحة في المكان من ناحية أمنية واقتصادية. هذا يزيد الحاجة للانتقال إلى المرحلة القادمة للحرب، وهي إجراء انتخابات جديدة للكنيست.

 سامي بيرتس

 هآرتس 27/12/2023