بدأ وزير الدفاع بني غانتس مؤخراً في اصطياد منظمات تؤيد الإرهاب وإخراجها من القانون. من المفهوم ضمناً أن المواطنين الذين يعرفون عن وجود المزيد من المنظمات التي تؤيد الإرهاب يجب عليهم أن يقدموا المعلومات التي لديهم للوزير لإخراجها من القانون.

التعريف الكلاسيكي للإرهاب بسيط في مضمونه، وهو فرض الذعر والمعاناة العنيفة وغير القانونية على السكان المدنيين بغية تحقيق هدف سياسي. هذا كل شيء. تطورت في إسرائيل كلمة “إرهاب” ووصلت إلى أبعاد فظيعة. ويتضح هنا “إرهاب دبلوماسي”، و”إرهاب قانوني”، و”إرهاب رياضي”، و”إرهاب اقتصادي”، وكنت سمعت عن “إرهاب صوتي”.

وثمة نوع واحد من الإرهاب يستجيب بصورة دقيقة لمقتضيات التعريف الكلاسيكي، وغير مشمول في هذا التوسيع اللغوي. الإرهاب الذي نتحدث عنه هو غير قانوني بشكل واضح، وجميعه يناقض القانون الدولي، ويناقض في جزء منه القانون الإسرائيلي أيضاً، ويستخدم عنفاً تقشعر له الأبدان ويثير الاشمئزاز ضد السكان المدنيين، ويلقي عليهم الرعب والموت والمعاناة والسلب… كل ذلك لتحقيق هدف سياسي واحد ووحيد، وهو أن يخرجوا من هنا.

ورغم أن هذا هو كل ما يحتاجه الأمر للفوز بلقب “الإرهاب” إلا أنه لا أحد (في إسرائيل) يتجرأ على تسمية هذا الورم المتوحش “إرهاباً” أو بالاسم الكامل “إرهاب الاستيطان”.

مثلما هو دارج في منظمات الإرهاب، فإن لإرهاب المستوطنات ذراعاً سياسية وعسكرية وقيادة أيديولوجية. وخلافاً لما هو دارج في منظمات الإرهاب، ليس هناك أي تناقض بينها وبين حكومة الفضاء العاملة فيها. بل العكس، يسود تعايش وتكافل حميمي بينهما. الحكومة توفر الأرض والأموال والحماية ومصادر الرزق والدعم القانوني وغض النظر، والمنظمات توفر القوة البشرية والدعم الأيديولوجي.

هاكم، كي يعرف الوزير غانتس، قائمة بأسماء المنظمات الداعمة (كما يبدو، كما يبدو) لإرهاب الاستيطان:

مجلس “يشع”: منظمة عليا تقوم بالتنسيق بين جميع الأذرع.

“الكيرن كييمت”: تقوم بضخ الأموال وتشتري الأراضي لإقامة المزيد والمزيد من أعشاش المستوطنين، وتساعد على تعميق الفصل العنصري والتمييز الديني.

لواء الاستيطان: مخزون خصب للأموال، يساعد في تعزيز وتشجيع إرهاب الاستيطان.

الإدارة المدنية: اسم مغسول للديكتاتورية العسكرية في المناطق المحتلة، وهي المسؤولة عن تسهيل حياة نشطاء إرهاب الاستيطان وتنغيص حياة ضحاياه.

حاخامات “يشع”- “الأيديولوجيون”: وهم مخترعو المبرر السماوي لكل دنس يظهر لهم.

الجيش الإسرائيلي: يوفر الحماية المسلحة بشكل روتيني لمن ينفذون المذابح ويسرقون المحاصيل ويقتلعون أشجار السكان المدنيين.

حتى الآن، هذه ستة أجسام تؤيد إرهاب الاستيطان. ولكن هناك المزيد بالطبع مثل “أمانة”، القيم العام على أملاك الغائبين، ووسائل الإعلام التي تغض النظر، لكن علينا ألا نثقل أكثر من اللازم على الوزير. وإخراج ستة أجسام خارج القانون هو كما يبدو النصيب اليومي المناسب له.

بعد إعادة تفكير، لا مناص من أن نضم جسم آخر إلى القائمة، وهو دولة إسرائيل؛ لأنها هي التي خلقت إرهاباً منذ اليوم الأول لولادتها اسمه إرهاب المستوطنين، الذي يسيطر عليها الآن وليس العكس، ويفعل بها كل ما يخطر بباله، فطم عن ثديها وألحق بها الدمار. وهذه تستحق أن تكون خارج القانون.

بعد أن ينهي الوزير تنفيذ كل هذه الإخراجات من القانون المذكورة آنفاً، يمكنه أن يستريح من كل أعماله، ويخرج نفسه أيضاً خارج القانون.

ولكن عليه أن يأخذ معه سترة؛ لأن الجو بارد في الخارج.

بقلم: ب. ميخائيل

هآرتس 21/12/2021