على رؤوس الأشهاد، وفي ظل خرق فظ بتعهدات دولية، تتخذ إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو خطوة إلغاء فك الارتباط: “حومش” أولاً، ثم غنيم و”كديم” وسانور بعد ذلك، وربما العودة إلى غزة.
الولايات المتحدة شجبت “نحن قلقون جداً من الأمر العسكري الذي يسمح للإسرائيليين بالبقاء في أراضي بؤرة “حومش”، كتب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية. “هذا أمر لا ينسجم مع تعهدات حكومة إسرائيل الحالية لإدارة بايدن”. ولاحقاً أشاروا إلى أن هذا خرق لتعهد إسرائيلي لإدارة بوش. فرنسا هي الأخرى انضمت إلى الشجب ودعت الحكومة إلى “إعادة النظر في قرارها”. قلقون قلقون، لكنهم يتدفقون كالمياه في “حومش”. “اليوم أنهت شركة البناء وضع شبكات المياه في “حومش” والماء يتدفق! في المراحيض والصنابير وفي الحمامات!” هذا ما بشر المستوطنون الأسبوع الماضي. بخلاف الأمريكيين، حين يتحدث المستوطنون فإنهم ينفذون أيضاً. “حومش أولاً” ليس إعلاناً فارغاً بل خطة عمل الجميع، من “رضع التلال” حتى الوزراء الكبار، ينفذونها خطوة إثر خطوة، بصبر، بتصميم، بكل الوسائل، القانونية وغير القانونية.
نتنياهو وحكومة المستوطنات والتفوق اليهودي لا يستخفون فقط بالاتفاقات التعهدات والقانون الدولي، إنما يخرقون القانون الإسرائيلي دون أن يرمشوا. من سيتأكد من إنفاذ القانون؟ الوزير المسؤول عن الشرطة ايتمار بن غفير، أم وزير العدل يريف لفين، أم رئيس الوزراء الذي تبنى اللغة المسيحانية ويتهم بلا خجل عبر التلفزيون الإنجليزي كل من يشجب إسرائيل على العودة غير القانونية إلى “حومش” بـ “تأييد التطهير العرقي لليهود من وطنهم التاريخي”؟ أم حكومة تقود انقلاباً نظامياً باسم كابوس ضم شامل وإقامة دولة أبرتهايد الكاملة؟
هم المخالفون، ويرون أن كل شيء مسموح لهم وحدهم. بعد شهرين من إقرار الكنيست إلغاء قانون فك الارتباط في “السامرة”، حولوا مكانة الأراضي الفلسطينية الخاصة في “حومش” إلى مكانة “أراضي دولة” (والتي إذا أردنا وصفها الصحيح، نصفها أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية) دون إقرار وبخلاف القانون وموقف جهاز الأمن، في ظل تعاون وزير الدفاع يوآف غالنت الغبي الاستعمالي لمشروع الاستيطان.
يؤمن نتنياهو في ولايته السادسة بأن الأسرة الدولية بعامة والولايات المتحدة بخاصة تصرح كثيراً، لكنها في السطر الأخير تسمح لإسرائيل أن تفعل في المناطق المحتلة ما يروقها. لذا، على الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن توضح لحكومة الاحتلال والضم بأنها ملزمة بوقف الهدم والتخريب فورياً؛ فالشجب الهزيل لن يجدي نفعاً.
أسرة التحرير
هآرتس 13/6/2023
* * *