بعد نحو سبعة أشهر من شطب محكمة العدل العليا قانون إلغاء علة المعقولية، ستنعقد اليوم الخميس كي تبحث في التماس غايته إجبار وزير العدل يريف لفين على تعيين رئيس دائم للمحكمة العليا وقاضيين آخرين فيها. منذ اعتزلت رئيسة العليا استر حايوت في أكتوبر، ولفين يعرقل اختيار رئيس دائم، ويعمل القاضي عوزي فوغلمان قائما بالأعمال. فضلاً عن ذلك، تؤدي العليا مهام بتركيبة ناقصة من 13 قاضياً، لأن لفين يمنع اختيار بديلين لحايوت وللقاضية عنات بارون التي خرجت هي أيضاً على التقاعد.

يعرقل لفين التعيينات المهمة مستغلاً قوة كونه رئيساً للجنة انتخاب القضاة، الذي يقرر جدول أعمالها. سلوكه جزء من الثورة القضائية التي تحاول السيطرة على جهاز القضاء. انتخاب قضاة للعليا يتم بأغلبية 7 من أصل 9 أعضاء من لجنة انتخاب القضاة، لكن انتخاب رئيس دائم يتم بأغلبية عالية، 5 من أصل 9. ليس للفين إلا مؤيدين في اللجنة، هما الوزيرة أوريت ستروك والنائب إسحق كرويزر، وهو يعرف بأنه إذا ما طرح الانتخاب على البحث، فستعين اللجنة إسحق عميت رئيساً. وكما نشر أمس، فإن مساعي الوساطة التي يقوم بها رئيس الدولة إسحق هرتسوغ والمقترح البائس لتعيين المحامي ميخائيل رابيلو إلى العليا، المقرب من رئيس الوزراء نتنياهو، لم يحل العقدة.

مداولات محكمة العدل العليا ستتركز على ادعاءات بأن لفين يخرج عن صلاحياته، ويعمل من دون براءة وبدوافع غريبة، إذ يحظر عليه إساءة استخدام رئيس اللجنة لقوته، وعليه أن يعمل في أقرب وقت ممكن على تحقيق التعيينات. لكن ما يحرك سلوك لفين هي رغبته في إلغاء “عرف الأقدمية” في تعيين رئيس المحكمة العليا، وذلك في إطار محاولات سيطرة الحكومة على جهاز القضاء.

اتبع “عُرف الأقدمية” منذ بداية أيام الدولة، وغايته تثبيت استقلالية جهاز القضاء. فالعُرف يضمن أنه من اللحظة التي ينتخب فيها شخص ما للجلوس في المحكمة العليا فلن يكون خاضعاً لأي انتخاب، ولا يخضع لأحد ولا يتعين عليه أن يرضي أحداً، ولا يخضع لأي منافسة مع زملائه. أما إلغاء العُرف، فربما يشكل لقضاة العليا حافزاً لإثارة إعجاب السياسيين كي يحظى بمنصب الرئيس. هي خطوة ستقوض الفصل بين السلطات وستعظم سيطرة لفين في إدارة السلطة القضائية.

مثلما منعت محكمة العدل العليا محاولات لفين ونتنياهو ورفاقهم في الحكومة لمنع النقد القضائي عليهم من خلال إلغاء علة المعقولية، ومثلما منعتهم من تشريع قانون يستهدف منع أي سبيل لإخراج نتنياهو إلى العجز، فهكذا عليها أن تقف مرة أخرى بشجاعة أمام محاولات السيطرة عليها، وتوضح للفين بأنه ملزم بتعيين رئيس دائم وقاضيين للمحكمة العليا.

بقلم: أسرة التحرير

 هآرتس 17/7/2024