يستغل النائبان عميت هليفي من الليكود وتسفيكا بوغل من “عظمة يهودية” الحرب لتسلح قانوني بسلاح لملاحقة المعلمين سياسياً. يعملان في لجنة التعليم بالكنيست على إعداد مشروع قانون للقراءة الثانية والثالثة يمس بجهاز التعليم، ويخلق للسياسيين أدوات لملاحقة المعلمين والمس بحرية تعبيرهم وإزاء عاملي التعليم كافة. وحسب المشروع، يخول وزير التعليم ومدير عام الوزارة بفرض عقوبات إقالة ومنع الميزانيات عن المعلمين والمدارس إذا ما “ثبت برأيهم” أن المعلم “أبدى تضامناً” أو أيد أفعالاً إرهابية.

وهكذا يخضع القانون لمحافل سياسية ومستشارين سياسيين حسب تفسيرهم للتصريحات، سواء قيلت في المدارس أم خارجها، أم في الشبكات الاجتماعية وحتى في مجموعة “واتساب” عائلية، ثم يقرروا ما إذا كان هذا تأييداً للإرهاب. كما أن المشروع سيسمح بسحب ميزانيات من مدارس “يتاح” فيها للمعلمين “التضامن أو التأييد للإرهاب” زعماً، كعقاب جماعي.

يدور الحديث عن تجاوز تام لسلطات إنفاذ القانون – الشرطة، النيابة العامة، المستشارة القانوني للحكومة والمحكمة – التي تقرر متى تكون أساسات مخالفة التحريض والتضامن مع الإرهاب. المخالفات المرتبطة بمجال التعبير والترتيبات القانونية حساسة بطبيعتها. وعليه، فكل لائحة اتهام جنائية مشروطة بموافقة المستشارة القانونية للحكومة. أما جعل مخالفات كهذه مخالفات إدارية، فمعناه إعطاء صلاحيات لمحافل سياسية لفرض سلطة تخويف وخلق أثر على حرية المعلمين في التعليم على التفكير النقدي، والتعبير والاهتمام بمواضيع معقدة أو خارج الإجماع. كما أن الترتيب الذي يضعه القانون هو من ناحية جوهرية واسع وجارف أكثر مما ينص عليه قانون الإرهاب. في سياق التشريع، طرحت اقتراحات لإشراك محافل مهنية فيه، لكنها رُدت من مقترحي القانون.

كما أن القانون يطالب بإلزام “الشاباك” بملاحقة ومراقبة المعلمين دون طرح أي مبرر موضوعي ورغم معارضة “الشاباك” لذلك. إضافة إلى ذلك، سيتيح القانون إقالة المعلمين استناداً إلى معلومات استخبارية فقط. هذه خطوة تعود إلى النظام السياسي وفرض الرعب على المعلمين في إسرائيل وبخاصة على المعلمين العرب.

 ثمة أدوات لمواجهة تصريحات المعلمين المتطرفة والتأثير الضار على التلاميذ في المجال الانضباطي، الإداري وكذا الجنائي. ينبغي إبقاء المعالجة في حالات التأييد والتضامن مع الإرهاب في أيدي المحافل المهنية المخولة في أجهزة إنفاذ القانون؛ محظور إيداعها في أيدي السياسيين. تتجاوز الكنيست حدوداً خطيرة إذا ما أجازت المشروع، وعلى منظمات المعلمين والجمهور أن يعارضوه بشدة.

أسرة التحرير

 هآرتس 1/4/2024