هبوط بورصة قطر قبل اكتتاب مزمع…وأسواق المنطقة تتحرك في نطاق ضيق
25 - سبتمبر - 2013
حجم الخط
0
دبي – رويترز: هبطت بورصة قطر لأدنى مستوياتها في أسبوعين امس الأربعاء ومن المتوقع أن تتعرض لمزيد من الضغوط قبيل إدراج مزمع بينما تحركت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة في نطاق ضيق إذ ينتظر المستثمرون محفزات جديدة في أعقاب المكاسب الكبيرة التي تحققت منذ بداية العام. وتراجع مؤشر بورصة قطر واحدا في المئة مسجلا أدنى مستوى له منذ 11 أيلول/سبتمبر. وانخفض المؤشر 2.8 في المئة هذا الأسبوع في ظل توقعات بأن تطلق شركة قطر للبترول التي تديرها الدولة طرحا عاما أوليا لأسهم إحدى وحداتها. وقالت مصادر مصرفية لرويترز إن قطر للبترول فوضت بنكين لترتيب الطرح الذي قد تصل قيمته إلى 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار). وربما يتم إطلاق الطرح قبل نهاية العام. وقال أحمد شحادة رئيس قسم التداول لدى شركة كيو.إن.بي للخدمات المالية ‘يقوم المستثمرون المحليون أفرادا ومؤسسات بالبيع استعدادا للطرح العام الأولي لكن الأجانب يقومون بتجميع الأسهم تدريجيا. ‘هناك قيمة كبيرة في السوق إضافة إلى توقعات بتحقيق معظم الشركات الكبيرة نتائج إيجابية مع قرب إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام.’ وستبدأ الشركات في قطر إعلان نتائج أعمالها للربع الثالث في الأسبوع الثاني من تشرين الأول/اكتوبر. وقال شحادة إن السوق قد تتعرض لمزيد من ضغوط البيع في الأمد القصير مع قيام المستثمرين بتجميع أموال للمشاركة في الطرح العام الأولي لكنه توقع أن يتجاوز المؤشر – الذي يبلغ حاليا 9596 نقطة – مستوى عشرة آلاف نقطة مجددا بحلول نهاية العام. وفي حزيران/يونيو قررت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف قطر إلى سوق ناشئة وهو ما قد يعزز المعنويات المتفائلة بالبورصة في الأمد البعيد مع قدوم مزيد من الأموال. وارتفع مؤشر بورصة قطر 15.5 في المئة منذ بداية العام. ويتوقع مديرو صناديق أن يؤدي رفع تصنيف قطر إلى تدفق أموال جديدة عليها قدرها 500 مليون دولار عندما يبدأ سريانه في أيار/مايو القادم. وفي الامارات زاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وارتفع المؤشر 67.8 في المئة منذ بداية العام محققا ثاني أفضل أداء على مستوى العالم بعد فنزويلا. وبالرغم من أن التوقعات متفائلة فإن المستثمرين الأفراد يهيمنون على السوق مستهدفين أسهم الشركات الصغيرة التي تحقق الآن أداء أفضل من الأسهم القيادية. ومن بين تلك الأسهم الصغيرة سهم الاتحاد العقارية الذي تراجع 1.8 في المئة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 123.8 في المئة. وقالت الشركة امس الأربعاء إنها تسعى للحصول على موافقة مجلس الإدارة على رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمها الذي يبلغ حاليا 15 في المئة. غير أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك سيمنح دعما فوريا للسهم نظرا لأن ملكية الأجانب تبلغ حاليا نحو 3.4 في المئة فقط بحسب بيانات للبورصة. وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 0.7 في المئة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 53.6 في المئة. وقال محللون إن نتائج أعمال الربع الثالث ربما تكون محفزا للأسهم القيادية لتحتل مركز الصدارة مجددا. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية ‘إذا جاءت أرقام الربع الثالث مؤكدة لمستويات نمو الربع الثاني فلن نرى حركة كبيرة في الأسعار. لكن إذا حدث تغير في النمو فسيكون لذلك تأثير على السوق.’ وأضاف أن احتمال حدوث مفاجآت إيجابية قد يأتي من أرامكس أو العربية للطيران في دبي ومن الواحة كابيتال أو اتصالات في أبوظبي. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 45.8 في المئة. وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.3 في المئة إلى 5665 نقطة ليتوقف صعود استمر أربع جلسات. وأخفق المؤشر في اختراق مستوى مقاومة عند 5682 نقطة كان قد سجله في 13 آب/أغسطس. وقال محمد رضوان رئيس مبيعات الأسهم لدى فاروس للأوراق المالية في القاهرة ‘تتحرك السوق في نطاق يومي ضيق في ظل تعاملات خفيفة.. نحتاج قيم تداول مرتفعة لتخطو السوق خطوتها التالية. تجد معظم الأسهم صعوبة في الصعود فوق المستويات الحالية. نحتاج مزيدا من الاهتمام من المؤسسات الأجنبية والمحلية ومحفزا للشراء لإنعاش الإقبال.’ وأضاف رضوان أن مستوى الدعم التالي عند 5245 نقطة يليه 5150 نقطة. وفي أنحاء أخرى أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بدون تغير يذكر بينما زاد مؤشر سوق الكويت 0.06 في المئة والمؤشر العماني 0.3 في المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: في قطر تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 9596 نقطة. كما تراجع المؤشر السعودي 0.02′ إلى 8002 نقطة. وارتفع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 2723 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 3836 نقطة. وزاد المؤشر الكويتي 0.06 في المئة إلى 7902 نقطة. كما زاد المؤشر العماني0.3 في المئة إلى 6616 نقطة. وزاد كذلك المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1197 نقطة. وفي مصر انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 5665 نقطة.
